إدانة دولية للعنف في سوريا وكلينتون تلتقي وفدا من المعارضة

دويتشه فيليه | 2011-08-03 10:24:12

فيما يواصل مجلس الأمن مناقشة الوضع في سوريا وسط تأكيدات روسية على عدم الاعتراض على قرار ضد دمشق، حذرت الأمم المتحدة النظام السوري من استمرار العنف. روما تستدعي سفيرها في دمشق وباريس وواشنطن تستبعدان الخيار العسكري.

حذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي السلطات السورية من أن "العالم يراقب ما يجري في سوريا" معربة عن "القلق الشديد" إزاء أعمال العنف التي سجلت في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية. وقالت بيلاي في بيان "لقد حاولت الحكومة التعمية على الوضع المقلق في سوريا عبر رفض إدخال الصحافيين الأجانب والمنظمات المستقلة المدافعة عن حقوق الإنسان وبعثة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان". وأضافت في إشارة إلى السلطات السورية "إلا أنهم لن ينجحوا في ذلك". وتابعت "أن العالم يراقب والمجتمع الدولي قلق جدا"، معربة عن تضامنها مع المتظاهرين. كما كررت بيلاي "إدانتها الحازمة للعنف الذي تستخدمه الحكومة ضد شعبها".

وكان حوالي 140 شخصا قد قتلوا بعد تدخل شامل للجيش وقوات الأمن السورية في مدن شهدت تظاهرات الأحد، كما قتل 24 شخصا في أول أيام رمضان، بينما تشير مصادر حقوقية إلى مقتل ثلاثة أشخاص في حماة إضافة إلى انتشار كثيف للدبابات على الطريق الواصل بين حمص والرستن وفي محيط الرستن.

كلينتون تلتقي وفدا من المعارضة السورية

وفيما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الوضع في سوريا، قالت وزارة الخارجية الروسية إنها لن تعارض قرارا للأمم المتحدة بإدانة العنف في سوريا ما دام لا يتضمن فرض عقوبات أو غير ذلك من "الضغوط". وهذا من شأنه أن يفتح الباب لإحراز تقدم بشأن احتمال صدور قرار من المجلس الأممي، حيث تعترض روسيا والصين.

في هذه الأثناء حث معارضون سوريون الرئيس الأمريكي باراك اوباما على دعوة الأسد إلى التنحي ودعم فرض عقوبات دولية على نظامه. وصرح المعارض السوري رضوان زيادة في نهاية لقاء جمع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مع وفد من المعارضة السورية أن المعارضة أوضحت أن الوضع يقتضي بأن "تعمل الولايات المتحدة على تمكين مجلس الأمن من فرض عقوبات جديدة، ولأن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا".

روما تستدعي سفيرها في دمشق

وفي إطار ردود الفعل الدولية على قمع المتظاهرين أعلنت الخارجية الإيطالية أن روما استدعت سفيرها في سوريا للتشاور "إزاء القمع الفظيع للسكان المدنيين"، مقترحة استدعاء سفراء كل دول الاتحاد الأوروبي في دمشق. كما أوقفت ايطاليا برامج التعاون التي كانت سارية مع سوريا بحسب وزيرة الدولة للشؤون الخارجية ستيفانيا كراكسي في كلمة أمام مجلس النواب. لكن المتحدث باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قال إن سفير الاتحاد الأوروبي سوف يبقى في دمشق "لمراقبة ما يحدث على الأرض".

لكن التحركات الدولية إزاء قمع الاحتجاجات في سوريا تتم في إطار الضغوط السياسية والدبلوماسية، فقد أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن مواقف الأسرة الدولية حيال القمع في سوريا لا تشمل "أي خيار ذي طبيعة عسكرية"، مشيرة إلى أن الوضع في ليبيا مختلف، وفقا لمساعدة الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستين فاج. وفي السياق نفسه جاء تصريح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الذي قال للصحفيين في ختام زيارة للعراق "فيما يتعلق بسوريا نشجب العنف ويجب أن يتوقف بأسرع وقت ممكن"، مؤكدا أنه "لا توجد أي مؤشرات على أن أننا سنتدخل بشكل مباشر"، مفضلا الضغوط السياسية والدبلوماسية.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع