34 منظمة حقوقية تطالب المجلس بالتوقف عن المحاكمات العسكرية للمدنيين بعد الحكم على "حقوقي" بالسجن سنتين

هاني سمير | 2011-08-04 15:27:34

كتب: هاني سمير
أعربت 34 منظمة حقوقية أمس، عن استيائها إزاء صدور حكم محكمة القضاء العسكري بأسيوط، الصادر أول أمس بالحبس لمدة سنتان بحق الناشط الحقوقي "أحمد سيد محمد" عضو المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بمصر، وتوجيه اتهامات محجفة في حقه، وذلك بسبب نشاطه المتعلق بملف مكافحة الفساد الإداري.
وطالبت المنظمات المجلس العسكري بالوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإحالة الأحكام العسكرية التي صدرت بالفعل إلى القضاء المدني. والإفراج الفوري عن شباب الثورة، ممن تم القبض عليهم في التظاهرات والاعتصامات السلمية الاخيرة، وإلغاء الأحكام العسكرية التي صدرت ضد البعض منهم, وقالت: مثل تلك المحاكمات التي يتعرض إليها النشطاء في مصر موقف غير مبرر، ويؤكد استمرار السلطات المصرية في سياستها بشأن التضييق تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
وأكدت المنظمات ومنها المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بالنرويج, ومركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان, وجمعية شباب البحرين, و مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" لحقوق الإنسان, والاتحاد المصري لمنظمات حقوق الإنسان الشابة، ومركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات بالدقهلية، والمجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان, رفضها التام لاستمرار إحالة النشطاء إلى النيابات والمحاكم العسكرية، والزج بهم في قضايا ملفقة الغرض منها إحباط مساعي الإصلاح السياسي في مصر, واصفة ذلك بـ"انحدارًا شديدًا وتهديدًا واضحًا" لمكتسبات الثورة المصرية.

وأعرب "إيهان جاف" -مدير المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بالنرويج- عن استيائه الشديد إزاء حكم المحكمة العسكرية بحبس الناشط بعد أن وجهت له اتهامات محجفة.
واصفًا المحكمة بأنها لم ترضخ لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، حيث رفضت سماع شهود النفي في القضية، الذين أكدوا على براءة الناشط، والاكتفاء بسماع شهود الإثبات فقط، كما لم تعنى المحكمة بشأن الطلبات التي قدمها الدفاع، والتي تثبت وجود بلاغات وشكاوى متعلقة بفساد إداري، كان قد تقدم بها الناشط إلى الجهات المختصة ضد رئيس مجلس مدينة الداخلة.

و تعود الوقائع إلى تاريخ 20 يونيه، عقب قيام الناشط بالتوجه لمتابعة وقفة احتجاجية تجمع فيها عدد من أهالي مدينة الداخله بمحافظة الوادي الجديد (جنوب مصر) أمام مجلس مدينة مركز الداخلة للاحتجاج على سياسات رئيس مجلس المدينة، الأمر الذي أدى لحدوث احتكاكات بين المواطنين والموظفين نتج عنها إصابة العديد منهم وعقب قيام الناشط بعقد عدد من اللقاءات مع المتجمهرين فوجىء بإلقاء القبض عليه من قبل مركز شرطة الداخلة، وتوجيه اتهامات له بتحريض الأهالي على التجمهر والاعتداء على رئيس مجلس مدينة الداخلة حيث تم إحالته للمحكمة العسكرية في القضية المقيدة برقم 2854 لسنة 2011 م جنح عسكرية أسيوط والتي أصدرت حكمها سالف الذكر.