مؤتمر صحفى لــ 36 منظمة حقوقية يطالب بإقالة وزير التضامن ووزيرة التعاون الدولي

عماد توماس | 2011-08-24 18:40:02

كتب: عماد توماس
نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، صباح اليوم ، مؤتمرأ صحفيا برعاية 36 منظمة حقوقية، أعلنت المنظمات استهجانها الشديد من الحملة الحكومية الشرسة التي تشنها الحكومة والمجلس العسكري على منظمات المجتمع المدني، واستعرضت بيانها حول موقفها من هذه الانتهاكات ومطالبها للسلطات المختصة بشأن هذه الحملة وعلى رأسها إقالة وزير التضامن ووزيرة التعاون الدولي. كما استعرضت المنظمات فى مؤتمرها الصحفي شكواها إلي المقررين المعنيين فى الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، حضر المؤتمر عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والفنانين المعنيين بدور المجتمع المدني في مصر.

استياء من المجلس العسكرى
فى البداية استعرض الأستاذ بهي الدين حسن - مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، البيان الخاص بموقف المنظمات ، معربًا عن مدى استيائها من الأسلوب الذي ينتهجه المجلس العسكري والحكومة المصرية مؤخرا تجاه المنظمات، القيود المفروضة على نشاط منظمات المجتمع المدني، واتهامها بالعمالة ردًا على انتقادات هذه المنظمات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان ما بعد خلع مبارك.

12 ألف مدنى أمام محاكم عسكرية
ومن جانبه، قال "أحمد راغب"، مدير مركز "هشام مبارك" للقانون، أن عدد المحاكمات العسكرية التي تمت فى عهد المجلس العسكري – 12 ألف مدني أمام محاكم عسكرية فى 6 شهور - بينما تمت محاكمة نحو عشرة ألاف خلال 30 عام فى عهد مبارك ، أن هذه الانتهاكات التي تتم الآن تحتم على مصر إما أن تتحول إلى دولة أكثر ديمقراطية وإلا ستعود إلى أسوأ مما سبق .

مطالب بالإعتذار
طالب احمد فوزي- مدير مشروع الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- الحكومة بالاعتذار عن حملة التشهير بمنظمات المجتمع المدني. واعتبر حافظ أبو سعده –مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- أن موقف المجلس العسكري والحكومة الحالية من المجتمع المدني يكشف إنهما ضد سيادة دولة القانون، مؤكدًا أن هذه الحملة ليست جديدة، إذا لا يوجد ترحيب بوجود تلك المنظمات في مصر منذ بدايتها فى الثمانينات.

هدف الحملة
أكد خالد علي - مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- على أن هذه الحملة هدفها إسكات تلك المنظمات حتى يستولى المجلس العسكري على السلطة، مشددًا على رفض احتكار الوطنية، والمزايدة على العاملين في المجتمع المدني الذين وقفوا أمام مبارك وأمام خصخصة مؤسسات الدولة، وإحالة المدنين للمحاكمات العسكرية، لان مهمتهم هي حماية الشعب المصري. وأضاف "نجاد البرعي"، مدير المجموعة المتحدة-، إنه يتم الآن تحالف بين العسكريين والأصوليين بهدف ضرب كل من ينادي بمدنية الدولة.

من جانبه، أكد "جمال عيد"، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على أن المنظمات لن تتنازل عن المسائلة القانونية للحكومة والمجلس العسكري فيما يتعلق بجرائم ضد حقوق الإنسان.
وردًا على أسئلة الحضور حول مسألة التمويل أكد حافظ أبو سعده أن هناك كشوف بنكية لمعاملات عدد كبير من المنظمات تكشف حساباتها وكيفية تمويلها. كما أشار خالد على إلى أن وزارة التضامن لا موقف لها من تمويل تلك المنظمات إذ أن الوزارة لا تأخذ قرارًا بهذا الشأن قبل أن تستشير أمن الدولة مضيفًا أن مشكلة الحكومة والمجلس العسكري ليست في التمويل وإنما فى منافذ صرف هذا التمويل بما يعود بالنقد الدائم لسياستهما وانتهاكاتهما لحقوق الإنسان .

ورثة نظـام مبـارك..يشددون هجمتهم على المجتمع المدنى
وأصدرت المنظمات بيانا بتوقيع 36 منظمة تحت عنوان "ورثة نظـام مبـارك..يشددون هجمتهم على المجتمع المدنى وحرية التنظيم"، أعربت فيها هذه المنظمات الحقوقية عن استنكارها وادانتها العميقة لحملة التشهير المتصاعدة بحق مؤسسات المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان وعدد من الجماعات السياسية المستقلة. معتبره ان جوهر الخلاف بين منظمات حقوق الإنسان ونظام مبارك أو المجلس العسكري لم يكن التمويل الأجنبي، ولكنه بسبب المواقف النقدية الصارمة التي اتخذتها وتتخذها هذه المنظمات إزاء جرائم حقوق الإنسان قبل وبعد 25 يناير. فالتمويل الأجنبي لا تحظره الدولة لمؤسساتها وأجهزتها، ولا للمجالس التابعة لها في حقوق الإنسان أو المرأة أو الطفل. كما لا يثير حساسيتها أن تتلقى آلاف الجمعيات المعنية بالتنمية، أو النشاط الخيري منحا أجنبية، ذلك لأن جل أنشطة هذه المؤسسات لا يقوم على التقييم النقدي المتواتر لأداء أجهزة الدولة ومؤسساتها في مجال حقوق الإنسان. ومن ثم فإن التمويل الأجنبي لم يكن يوما سببا للصدام بين الدولة في عهد مبارك أو بعده مع هذه المؤسسات. ولكن تم استخدامه في عهد مبارك وبعده كأداة لحصار وخنق منظمات حقوق الإنسان، سواء من خلال محاولة تقويض مكانتها الأدبية في المجتمع، أو باللجوء التعسفي لأدوات قانونية لحظر أنشطة معينة -وخاصة في مجال التعذيب ومراقبة الانتخابات مثلما حدث في عهد مبارك- عن طريق قطع الطريق على تمويلها.

وطالبت المنظمات الموقعة السلطات المختصة بما يلي:

1- الوقف الفوري لإحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، أو هيئات تحقيق ذات طابع استثنائي، وإعادة محاكمة المسجونين بأحكام صادرة عن هذه المحاكم أمام القضاء الطبيعي، والإفراج الفوري عن سجناء الرأي وإسقاط الأحكام الصادرة بحقهم.

2- التحقيق في كل ممارسات التعذيب التي ارتكبتها الشرطة العسكرية، بما في ذلك ممارسات الاعتداء الجنسي على النساء وتقديم كل المسئولين عنها للمحاكمة.

3- التزام السلطات المختصة في فترة الانتقال، وعلى رأسها المجلس العسكري ومجلس الوزراء، بالرد أولا بأول على شكاوى وتقارير منظمات حقوق الإنسان، وإعلان ذلك في تقرير دوري للرأي العام.

4- الوقف الفوري لحملة التشهير الحكومية بالجملة ضد منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. كما تدعو المنظمات الموقعة أدناه كل القوى المتطلعة لتحول ديمقراطى حقيقى يلبى تطلعات وتضحيات المصريين، للتصدى الحازم لتلك الحملة، التى تستهدف بالدرجة الأولى تقويض المكتسبات التى انتزعها المصريون فى مجال حرية التنظيم السياسى أو النقابى أو الأهلى فى السنوات الأخيرة، رغماً عن ترسانة القوانين القمعية، التى كانت تسعى خلال حقبة مبارك إلى تكريس مختلف أشكال الوصاية والهيمنة على مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية. وتنوه المنظمات الموقعة في هذا السياق بالبيان الذي أصدره الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري. كما تشيد أيضا بالسلوك النموذجي الذي يتبعه وزير القوى العامة د.أحمد البرعي في التشاور مع منظمات حقوق الإنسان المعنية، وأخذ توصياتها بعين الاعتبار.

5- إقالة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، وجودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي، نظرا لموقفهما المعادي لمنظمات المجتمع المدني، ودورهما النشيط في السعي لتقييد نشاطها، وخضوعهما لتوجيهات أجهزة الأمن.

6- إحالة اختصاص العلاقة بمنظمات المجتمع المدني إلى نائب رئيس الوزراء المسئول عن عملية الانتقال الديمقراطي.

وقررت المنظمات الموقعة وضع مسألة الهجوم على منظمات المجتمع المدني على رأس جدول أعمالها، وتشكيل لجان مشتركة للمتابعة، وإجراء المشاورات مع الهيئات الدولية ذات الصلة، وتقديم شكوى عاجلة إلى كل من:

• مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

• مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات

• مقرر الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان

• مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية التعبير

• والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

النسوية