*هل تناول الأسوانى حكاية البروفوسير مجدى يعقوب فى رائعته شيكاغو
*د/سالم سلام إستقال بسبب إضطهاد ميرا ماهر ورأفت وفقى
*لماذا أدخل عبد الناصر الكليات العمليه فى جامعة الأزهر؟
*مصريون ضد التمييز ورسالة مفتوحة لرئيس الوزراء
*منير مجاهد :على مؤسسات المجتمع المدنى تبنى قضية إضطهاد الأقباط
كتبت : نيفين جرجس
فى حادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة تدخل فى نطاق الظاهرة بدأت منذ بداية السبعينيات . ومنذ أن أعلن الرئيس السابق لمصر أنور السادات أنه رئيس مسلم لدولة مسلمة وكانت هذه المقولة إشارة بدء لتقسيم المجتمع المصرى لمسلم وغير مسلم بشكل شبه رسمى
بدأت الجامعات كغيرها من مؤسسات الدولة فى إستبعاد الأقباط عن المراكز الهامة فى الدولة .حتى أنك تجد من الصعب تعيين مسيحى كمعيد فى اى كلية بل هناك أقسام فى بعض الكليات محظور على المسيحيين دخولها مثل أقسام النساء والولاده فى كليات الطب مثلا .
وكان لرأى المرحوم الدكتور رؤوف عباس فى كتابه عن الجامعة المصرية
"الجامعة المصرية والمجتمع، 100 عام من النضال الجامعى 1908 - 2008 / "والذى صدر فى عام 2008
والذى تحدث فيه عن تأخر الجامعات المصرية فى ترتيب جامعات العالم حيث أنه من ضمن خمسمائه جامعه فى العالم لم تتضمن جامعه مصرية واحدة -
مشيرا إلى ان تخطى المتفوقين علميا عن قصد ليحل محلهم أولاد النخبة وأبناء الأساتذه والتخطى المتعمد للمسيحيين فى التعيين بالجامعات قد أخر تقدمها لأننا نسلمها للأقل كفاءة .
وهناك واقعة شهيرة كان بطلها الحقيقى الدكتور سالم سلام الأستاذ بكلية الطب جامعة المنيا وعضو حركة كفاية وعضو حركة العمل من أجل إستقلال الجامعات (حركة 9 مارس)
وأستاذ طب الأطفال بجامعة المنيا حيث تقدم د. سلام باستقالته نتيجة رفض تعيين د. ميرا ماهر رءوف بطب المنيا رغم أحقيتها بالتعيين!
ويعلل الدكتور سالم سلام ظاهرة سيطرة الأقباط على الكليات العملية فى مصر موضحاً
إتجه غالبية أثرياء الريف في مصر عموما وفي الصعيد خصوصا إلي تعليم أبنائهم تعليما دينيا بإرسالهم إلي الأزهر ، ولم يكن الأزهر نهاية الخمسينيات يضم إلا الكليات الخاصة باللغة والفقه وأصول الدين. وفي نفس الوقت اتجهت الطبقة الوسطي المسيحية إلي التعليم المدني مبكرا.
وحينما بدأ إنشاء الأقسام العلمية في الكليات العلمية، وفي كليات الطب علي وجه الخصوص تم الاستعانة بالأساتذة الأجانب الإنجليز والفرنسيين وبقلة من الأساتذة المصريين كانت غالبيتهم من المسيحيين لتدريس الكيمياء والطبيعة والباثولوجي والتشريح والهستولوجي .
ولقد لاحظ الرئيس عبد الناصر ذلك، وحاول مع إصرار أثرياء الريف والصعيد علي التعليم في الأزهر- التغلب علي ذلك بإدخال الكليات العلمية إلي جامعة الأزهر، وأصبح هناك طب وهندسة وعلوم وصيدلة الأزهر.
ومع صعود الطبقة الوسطي وازدهار التصنيع وانتشار الجامعات الجديدة في عهد عبد الناصر اتجهت كل فئات الشعب إلي التعليم المدني والكليات العلمية كوسيلة للحراك الاجتماعي، وتدريجيا بدأت الأكثرية المسلمة تغير ما تصور البعض أنه سيطرة مسيحية علي الأقسام العلمية. وترك ذلك بعضا من الحساسية في النفوس، وكأن ما حدث ليس تطورا طبيعيا بل هو إعادة الأمور لنصابها بسيطرة أغلبية من المسلمين علي الأقسام العلمية. وصور البعض الأمر علي أنه إحلال لسيطرة المسلمين مكان السيطرة المسيحية وبالتالي يجب العمل علي استمرار السيطرة المسلمة ومنع تكرار ما حدث سابقا بمنع إدخال المسيحيين من الأساس إلي هذه الأقسام الظاهرة السابقة خلقت انطباعا أن المسيحيين يسيطرون علي الأقسام العلمية في الكليات العلمية وخصوصا في كلية الطب. وأصبح البعض ينظر للأمر وكأن المسيحيين أغلبية في هذه الأقسام وأنهم يعيدون انتاج هذه الأغلبية ويساعدون بعضهم البعض علي استمرار السيطرة علي هذه الأقسام.
ومع ازدهار الأفكار الوهابية في حقبة النفط والهجرة إلي الخليج ظهرت في مصر منافسات مهنية بين أطباء بعض التخصصات وخصوصا تخصص النساء والتوليد بأنه لا يجب أن يكشف طبيب مسيحي علي امرأة مسلمة، حيث ساعدت مفاهيم الإسلام السعودي علي انتشار ذلك وخصوصا أن أشهر أطباء هذا التخصص في صعيد مصر كانوا من الأقباط واعتبر المتخصصون قليلو الخبرة والموهبة من المسلمين أن تشجيع هذه الأفكار يمكن أن يتيح لهم فرصا أفضل للعمل في سوق الطب الخاص ذي التنافسية الشديدة وطبعا انتهي الأمر بمزيد من التطرف واعتبرت الطبيبة المسلمة أفضل بكثير من الطبيب المسلم أيضا .
واكب ذلك محاولات الرئيس السادات تأكيد نفوذه السياسي في مواجهة خصومه من الناصريين واليساريين بتأليب الجماعات الإسلامية في الجامعة فترة السبعينيات علي الاتجاه الناصري واليساري. كما أدت استعانة السادات بشخصيات متعصبة مثل محمد عثمان إسماعيل إلي ازدهار أفكار أن العدو الأول للشعب المصري- كما كان يقول المرحوم محمد عثمان إسماعيل وقتها- هم اليساريون والمسيحيون وربما يكونون أكثر عداوة من الصهاينة أنفسهم .
وبدأت تظهر مفاهيم جديدة في كليات الطب بأنه من الأفضل عدم تعيين المسيحيين ضمن أعضاء هيئات التدريس من الأساس ، وفي بعض التخصصات الإكلينيكية تحديدا، وإن كانت هناك ضرورة ملحة أو ظروف قاهرة ستؤدي إلي تعيينهم فيجب أن يتجهوا إلي الأقسام الأكاديمية أولا. وإذا عينوا في الأقسام الإكلينيكية فمن الأفضل أن يتم تعيينهم في الأقسام الاكلينيكية الأقل أهمية مثل التخدير والأشعة والتحاليل.
ولنضرب مثلا من كلية طب المنيا حيث يمثل الطلاب المسيحيون الملتحقون بالكلية نسبة 40% من عدد الطلاب، وفي العادة يكون متوسط مجاميعهم في الثانوية العامة أكبر من متوسط مجاميع الطلاب المسلمين. وحتي لو تغاضينا عن هذا العامل فإن تمثيلهم العادل في وظائف أعضاء هيئة التدريس بالكلية يجب أن يكون 40% ولكن النسبة الحالية حوالي 3-4% أي أقل عشر مرات مما يجب أن تكون عليه. وهناك بعض الأقسام لا يوجد بها مسيحيون علي الإطلاق مثل النساء والتوليد والأطفال والفارماكولوجي. والنسبة البسيطة من المسيحيين نجدها في أقسام الصحة العامة والطب الوقائي والطب الشرعي والتخدير. والأمر نفسه في جميع كليات الطب في صعيد مصر من بني سويف وحتي سوهاج.
وهناك ظاهرة أخري واضحة باستمرار في غالبية كليات الطب وهي أن الطلاب المسيحيين يحصلون علي مراكز متقدمة ضمن الطلاب الأوائل في الأعوام الثلاثة الأولي - حيث غالبية الدرجات هي للامتحانات التحريرية- ويختلف الأمر تماما في السنوات الثلاث الأخيرة حيث المواد الإكلينيكية كالباطنة والجراحة والنساء والتوليد والأطفال، لأن هذه المواد تتميز بالوزن النسبي الكبير للامتحانات الشفهية والإكلينيكية والتي تتميز في مصر بأنها امتحانات غير موضوعية .ويعطى الدكتور سلام أمثلة ذات دلاله منها
1- الطبيب / رأفت وفقي بشري خريج الدفعة الأولي لطب المنيا «ديسمبر 1998 » بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وقضي فترة ثلاث سنوات طبيبا مقيما بقسم طب الأطفال حصل بعدها علي الماجستير بتقدير عام جيد جدا ورشح من قبل قسم طب الأطفال للتعيين في وظيفة مدرس مساعد. وعندما نوقش أمر تعيينه في اجتماع مجلس كلية طب المنيا رفض ترشيحه بشكل صريح لأنه مسيحي ، والمسيحيون ممنوعون من الدخول ضمن أعضاء هيئة التدريس في أقسام اكلينيكية بعينها مثل الأطفال والنساء والتوليد.
وفي هذه المناقشة العلنية والصريحة أظهر رئيس قسم طب الأطفال وقتها فتوي للدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي الديار المصرية ، حينما سئل عن الرأي الشرعي في حرمان المواطن المصري ذي الديانة المسيحية من حق له في التعيين بالجامعة تؤهله له كفاءته ومستواه العلمي لمجرد كونه مسيحي الديانه ، وكان رد الدكتور طنطاوي- المعروض الآن أمامكم - كالتالي :
إن التعيين هو للأكفاء المؤهلين بصرف النظر عن الديانة لا سيما في المهن الطبية. ومع ذلك صوت مجلس الكلية ضد تعيين الباحث رأفت وفقي بشري بشكل واضح وصريح لأنه مسيحي.
2- الطبيبة / ميرا ماهر رءوف الحاصلة علي بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب جامعة المنيا دفعة ديسمبر 2002 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وترتيبها الرابع علي دفعتها وحصلت علي ماجستير طب الأطفال دور نوفمبر 2005 وينطبق عليها شروط مجلس الجامعة للتعيين في وظيفة مدرس مساعد حيث هي أولي التخصص وأنهت عملها كطبيب مقيم بقسم طب الأطفال لمدة تقترب من السنوات الأربع بالحصول علي الماجستير .
ورغم ذلك لم يتم تعيين الطبيبة / ميرا ماهر رءوف حتي الآن .
وبذلت محاولات مستميتة من قبل قلة من المتعصبين بقسم طب الأطفال الذين يتصورون أن تعيين قبطي كأول مدرس مساعد بالقسم أمر يجب مقاومته بقوة ، وتمثلت هذه المحاولات في الآتي.
تأخير مناقشة رسالتها للماجستير لمدة 8 شهور مقارنة بأقرانها في محاولة لتأخير تقدمها لامتحان الماجستير النهائي مع زملائها بحيث تضيع عليها فرصة التعيين مع دفعتها .
إعطاء الباحثة درجات متدنية جدا في الامتحانات الشفهية والعلمية لمنعها من الحصول علي تقدير جيد في الماجستير وهو التقدير اللازم للتعيين في وظيفة مدرس مساعد رغم أنها الأولي علي جميع المتقدمين في درجات الامتحان التحريري.
وأود أن أؤكد هنا أنه لم يحدث في تاريخ قسم طب الأطفال بجامعة المنيا أن رسب طبيب مقيم يعمل بالقسم في أي من لجان الامتحان الشفهي والاكلينيكي علي الاطلاق.
وعندما استطاعت الباحثة بمستواها العلمي الرفيع اجتياز العقبتين الأولي والثانية، تم افتعال عقبة ثالثة مازالت قائمة حتي الآن، حيث تم اتهام الباحثة- المشهورة بسلوكها المثالي وأخلا قها العالية- بأنها أهانت أحد أساتذتها «أستاذ مساعد بالقسم والمشرفة الرئيسية علي رسالتها للماجستير والتي أخرتها فعليا ثمانية شهور عند مناقشة الرسالة». وكانت التهمة الموجهة للباحثة أنها تحدثت مع أستاذتها «بصوت عال وبطريقة غير لائقة» وهي كما ترون تهمة مرسلة،وحتي شهود الواقعة المزعومة اختلفوا في حدوثها من الأساس وشهدوا بذلك في التحقيقات التي أجرتها الجامعة ومع ذلك انتهي التحقيق الشكلي الظالم بحصول الباحثة علي جزاء إداري اتخذ ذريعة لاعتبارها، لا تتمتع بالخلق الحسن اللازم للتعيين بالجامعة.
مجموعة الشرائح التالية ستوضح للحاضرين - بما لا يدع مجالا للشك- أن التهمة كانت ملفقة وأن التحقيق كان ظالما ولم يجر بواسطة الشئون القانونية بالمستشفي الجامعي المنوط بها التحقيق في التهم الموجهة إلي الأطباء المقيمين . وتوضح الشرائح أيضا أن تحويلها للتحقيق لم يتم بطريقة قانونية من الأساس حيث لم يعرض الأمر علي مجلس القسم المختص وهو الإجراء اللازم للإحالة للتحقيق . وسيتضح للحاضرين أيضا أن الزميلة التي وجهت التهمة كانت من المنحازين لعدم تعيين المسيحيين بالقسم، وأنها هي المسئولة عن تأخيرها لمدة ثمانية أشهر عند مناقشة رسالة الماجستير.
وسيتضح أيضا أنه حتي الجزاءات التي يحصل عليها الأطباء المقيمون يتم رفعها بالتماس ينظر فيه بشكل اتوماتيكي بعد 6 شهور من الجزاء ويتم رفعه، ولم يكن أبدا عقبة للتعيين إلا في حالة الباحثة ميرا ماهر رءوف.
إننا نطالب جميع المهتمين بقضايا المواطنة وعدم التمييز بين المصريين في الوظائف علي أساس الدين بالوقوف معنا في مناشدة جامعة المنيا إعلان نتيجة التحقيق الذي أجرته بشأن هذا الموضوع عقب استقالة رئيس القسم احتجاجا علي الظلم الذي وقع علي الباحثة، وطلب الايضاح عن سبب عدم رفع الجزاء الظالم عن الباحثة مثل زملائها ، ومساعدتها في الحصول علي حقها الواضح والقانوني في التعيين .
من الجدير بالذكر أن الدكتور سلام أشار فى تصريحاته إلى أن رواية شيكاجو التى كتبها الروائى العالمى الدكتور علاء الأسوانى بطلها الحقيقى هو الدكتور مجدى يعقوب موضحاً
من الفصل التاسع عشر من رواية شيكاغو للروائي علاء الأسواني الذي يحكي فيه عن د. كرم عبد الملاك دوس الطبيب المصري بمستشفي نورث ويسترن في شيكاغو والذي هاجر إلي الولايات المتحدة الأمريكية هربا من تعسف د. عبد الفتاح بلبع رئيس قسم الجراحة بكلية طب جامعة عين شمس معه ورفضه منحه الماجستير رغم تفوقه ، ليفاجأ بعدما أصبح أحد أساطين جراحة القلب والصدر في الولايات المتحدة بفاكس من مكتب وزير التعليم العالي في مصر يطلب منه إجراء عملية عاجلة في الولايات المتحدة لتغيير عدة شرايين أستاد جامعي يحتاجها علي وجه السرعة هو د. عبد الفتاح محمد بلبع! وهو ما وصفه بأنه يذكر بحكاية البروفيسير العالمي السير مجدي يعقوب ويوضح الخسارة التي يتكبدها المجتمع كله وليس المسيحيون فقط من جراء التمييز الديني الذي يواجهونه، ومضيفا أن هناك عشرات القصص عن مواطنين مصريين أقباط منعوا من أخذ حقهم في بلدهم بسبب التمييز الديني في التعيين في الجامعة، فحرمت مصر من علمهم وتفوقهم .
من ناحية أخرى أرسلت حركة مصريون ضد التمييز رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الوزراء بسبب التعنت الذى تعرض له بيشوى زارع عبد الحنون بطرس لعدم تعيينه معيدا فى الكلية رغم أحقيته وهنا نجد التشابة الشديد فى التعنت فى كل الحالات وجاءت الرسالة على النحو التالى
نحن الموقعين أدناه نستنكر الاضطهاد الذي تعرض له الأستاذ/ بيشوي زارع عبد الحنون بطرس، من قبل الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح هاشم ، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي الذي استبعده من التعيين معيدا في قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادي فرع الأقصر لأنه مسيحي، رغم استحقاقه للوظيفة نظرا لحصوله على بكالوريوس الفنون الجميلة - شعبة التصوير دور مايو 2010 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف بمجموع 80.8% وتقدير ممتاز 95% فى مشروع التخرج، وكان ترتيبه الأول على شعبة التصوير في العامين الدراسيين 2008/2009م و2009/2010م، كما تم ترشيحه لشغل الوظيفة من قبل عميد الكلية.
كان الأستاذ الدكتور محمد عرابي – عميد كلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادي فرع الأقصر قد رشح السيد بيشوي زارع عبد الحنون بطرس وثلاثة من زملائه أوائل الشعب للعام الدراسي 2009/2010 وبناء على طلب الأقسام المختصة، إلا أن الأستاذ الدكتور عبد الفتاح هاشم ، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب أصدر أمر التكليف للزملاء الثلاثة واستثناه من التعيين وعين بدلا منه خريج أخر من العام الدراسي 2008/2009م، ومن شعبة الجداريات لم يكن اسمه مدرجا ضمن المرشحين من قبل عميد الكلية.
جدير بالذكر أن أساتذة ومعيدي قسم التصوير- وكلهم من المسلمين- وكذلك طلبة القسم - وعددهم 30 طالب من المسلمين والمسيحيين - قد أعلنوا تضامنهم مع بيشوي زارع في رسالتين مقدمتين إلى رئيس الجامعة، ولكن نائب رئيس الجامعة الذي حرم بيشوي من حقه تحجج بأن "الأحمال التدريسية" لا تكفي مما دفع عميد الكلية المختص بتفنيد هذه الادعاءات ولكن دون جدوى.
ليس من المقبول بعد انتصار ثورة 25 يناير والإطاحة بنظام غذى التمييز الديني والفتنة الطائفية، أن تستمر هذه الممارسات التمييزية القميئة في عهد وزارتكم التي يُنظر إليها باعتبارها وزارة الثورة، ولهذا فإننا نطالبكم بما يلي:
1- إلزام رئيس جامعة جنوب الوادي بتطبيق القانون وتعيين السيد/ بيشوي زارع عبد الحنون معيدا بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة والمرشح من قبل عميد الكلية، لانطباق جميع شروط الوظيفة عليه ولكونه الأول في الترتيب على شعبة التصوير بالكلية.
2- التحقيق الفوري في هذه الواقعة والانتهاء من التحقيق وإعلان نتائجه في فترة لا تتجاوز أسبوع، وتوقيع جزاء مناسب على من يثبت ممارسته للتمييز على أساس الدين أو أي أساس آخر
3- تتبع الوقائع المشابهة في جامعة جنوب الوادي وبقية الجامعات المصرية وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطهير الجامعات من جميع صور التمييز الديني.
4- الإسراع في إصدار قانون منع التمييز في مصر الذي أعدته اللجنة التشريعية ولجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء.
هذا وفى تصريح للدكتور محمد منير مجاهد للأقباط متحدون أعلن ان 38 منظمه حقوقية واكثر من 250 شخصية عامه قد أيدت موقفنا وتضامنت مع الرسالة الموجهه لرئيس الوزراء وسوف تستمر حمله جمع التوقيعات إلى مابعد عيد الفطر وسوف يتم إعداد وفد يتوجه لمجلس الوزراء لتسليمه وجهه نظرنا . مؤكدا على أن دور مؤسسات المجتمع المدنى الكشف عن هذه الوقائع ومعالجتها ومحاربتها وخروجها إلى النور ويوجه الحكومه ويكثف الضغط عليها لمنع هذه الظواهر نهائيا والعمل على محوها من مجتمعنا تماما من أجل أن يأخذ كل فرد حقه فى هذا المجتمع سواء كان مسلم أو مسيحى وأيضا إصدار قانون لتكافؤ الفرص والعمل على تطهير مجتمعنا من هذه الظواهر الغريبة .
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com