فى انتخابات نقابة المعلمين

بعد غياب كامل لإرداة أعضائها لأكثر من عشر سنوات أجريت انتخابات نقابة المعلمين انتخاباتها يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2011 فى 305 لجنة نقابية فى 1500 مقر انتخابي على مستوى الجمهورية ، وتقديرا من أهمية هذه الانتخابات ودورها فى تفعيل العمل النقابي وتواجد المعلمين فى دائرة المشاركة الايجابية قام المركز المصري لحقوق الانسان بمراقبة انتخابات نقابة المعلمين فى 70 لجنة يمثلون 7 محافظات عبر 210 مراقب وبتمويل ذاتى.

لاحظ المركز أن الانتخابات بالرغم من انها جاءت فى توقيت سليم ومهم ومن مكتسبات ثورة 25 يناير، إلا أنها للاسف لم تتناسب مع أفكار الثورة وشابت الانتخابات العديد من الانتهاكات ولم يكن هناك تعاونا كافيا بين أجهزة الشرطة والقضاة ولم يتم توفير الصناديق بشكل كاف ولم تصل معظمها من أقسام الشرطة حتى مقار اللجان الانتخابية، كذلك سريان شائعات عن تأجيل الانتخابات فى أكثر من محافظة وصدور احكام قضائية بتأجيل الانتخابات فى محافظات آخري، وعمليات حشد وتصويت جماعى، والدعاية للمرشحين داخل اللجان، ووجود بطاقات انتخابية فى الصناديق أكثر من الأسماء الموقعة بجداول الناخبين، وحذف بعض أسماء المرشحين من الجداول، وغيرها من الانتهاكات التى لابد من مواجهتها فى أقرب وقت حتى يتم تلافي كل هذه العيوب وإنجاح التجارب القادمة فى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة لنقابة المعلمين لتفعيل العمل النقابي وانتشار عدوى الانتخابات النزيهة من النقابات إلى المجالس النيابية حتى تشهد مصر أول انتخابات حقيقة ونزيهة فى اختيار رئيس الجمهورية .

 

 

فى لجنة المطرية رصد المركز تأخر فتح باب التصويت وبدلا من البدء فى تمام التاسعة صباحا  بدأت اللجنة عملها فى تمام العاشرة صباحا ، كما تم رصد سوء توزيع وتداخل فى الأسماء بشكل تسبب فى شيوع الفوضى باللجنة، وهو ما أدى إلى تمرد الناخبين وعدم رضاهم عن هذا الأمر، كذلك تم رصد حالات الحشد التصويت الجماعى من خلال  أتوبيس نقل جماعي 19066 ، وكذلك أتوبيس نقل جماعي 6149 قائمة الصحوة  ، وأتوبيس نفل جماعي  791 قائمة الصحوة  ، بالإضافة إلى إلى غياب العديد من اسماء الناخبين على سبيل المثال  يحيى خميس مرسى مصطفى بديوان إدارة المطرية التعليمية من قوائم الجمعية العمومية .

فى لجنة مصر الجديدة رصد المركز سقوط أسماء عديدة من جداول الجمعية العمومية وخاصة جداول المعاشات، كذلك كان هناك تكدس شديد وعدم وجود أمن، وعدم وجود ممثلين للنقابة القديمة، وعدم وجود كشوف على الأبواب،وأيضا الكشوف و البطاقات غير مختومة، وعدم وجود خطة للفرز وكيفية التشكيل وتسليم النتيجة.،وفى مدرسة المقريزى غياب الاسماء بالكشوف وعدم وجود استمارات الاسماء ألمختومة، واسماء الناخبين لم تكن موجودة باللجنة وتم اكتشاف وجودها بالفناء الخاص بالمدرسة ثم العمل بها، وفى نفس اللجنة غياب اسماء بعض الناخبين من الجداول وقام بعضهم بتحرير محضر بذلك فى قسم الشرطة ومن هؤلاء نجوى سعد عبد الجواد ، نشات السعيد ادريس، سعاد عطية أحمد، يوسف محمد صالح، عصام عطية محمد، على عادل محمد، شنودة اسعد فرج، نبيلة سيد ابو ليلة، مؤنس وهيب، مدحت احمد السعيد، محمد صالح عبد العزيز، ممدوح شرقاوى موسي، كذلك غياب اسم أحمد فؤاد أحد المرشحين على منصب النقيب، وقيام أحد المشرفين باللجنة باملاء اسماء وأرقام بعض المرشحين على الناخبين فى مخالفة واضحة.

وفى لجنة الزيتون وخاصة مدرسة الجامعة الإسلامية بنات رصد المركز انتهاكات خطيرة أبرزها وجود 110 صوتا بالصندوق بينما موقع فى الكشوف 100 ناخب فقط!

وفى لجنة عين شمس وخاصة مدرسة الإمام محمد عبده لاحظ المركز اقبال شديد من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين وسيطرتهم على مقاليد الأمور ووجود اذاعة خارج اللجنة للاخوان المسلمين.

وفى حلوان وخاصة مدرسة اللواء عزت  رصد المركز  وجود أسماء مرشحين غير موجودة بالجمعية العمومية، ونفس الأمر تكرر فى لجنة 15 مايو وتحديدا مدرسة عثمان بن عفان وجود أسماء مرشحين من خارج الجمعية العمومية ومن هذه الأسماء أشرف عبد القادر بكر، مسعد على منصور ، خالد صلاح احمد، جمعة رجب سنوسى، محمد جابر يوسف، وفى مدرسة 15 مايو الصناعى بنات وجود 53 اسم فقط فى الجمعية العمومية من اجمالى 210 مقيدين وهو ما يعنى حرمان عدد كبير من الناخبين.

وفى مدرسة عمر بن الخطاب الثانوي بـ 15 مايو كان اجمال عدد المقدين 26 من ضمن 62 اسما! 

 

فى لجنة ثانى المحلة الكبري لاحظ المركز سقوط أسماء بعض المرشحين ، بينما كانت نسبة الاقبال مرتفعة على التصويت بينما كان التواجد الأمنى ضعيفا، كما رصد المركز قبول بعض المرشحين واسمائهم غير مدرجة بالكشوف.  

3 ـ محافظة الشرقية :

فى لجنة كفر صقر تم الطعن على ثلاثة مرشحين لعضوية النقابة واستبعاد بعض المرشحين، وترشح السيد محمود شحاته عضو باللجنة النقابية بالابراهيمية نفسه للمقعد للمرة الثالث رغم مخالفة ذلك للقانون.  

 

فى لجنة بندر المنيا بمدرسة الأقباط الإعدادية رصد المركز سيطرة التيار الاخوانى على الانتخابات،وعدم وجود ستائر باللجان، واقبال كثير من الناخبين وخاصة النساء على الادلاء بأصواتهم ، وقيام ممثلون عن حزب العدالة والحرية التابع للاخوان بالدعاية لقائمة الاصلاح عبر مكبرات الصوت وتعليق لافتات تؤيد مرشحى الاخوان وقائمة الاصلاح داخل اللجان، وتخصيص 6 لجان فقط لعدد 150 ألف ناخب.

 

رصد المركز فى لجنة مركز اخميم ضعف التواجد الأمنى ، وقلة عدد الصناديق المخصصة للتصويت، وتأخر فتح اللجان بعد موعدها بأكثر من ساعتان، وفى لجنة حي الكوثر بمدرسة مبارك الثانوية الصناعية تأخر فتح باب التصويت إلى الساعة العاشرة والنصف، وقلة عدد الصناديق مقارنة بعدد الناخبين.

* يؤكد المركز على ضرورة دراسة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية لكل ما حدث بانتخابات نقابة المعلمين والتعرف عن قرب على الانتهاكات حتى يتم تلافيها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالرغم من أن عدد اللجان بانتخابات المعلمين كان محدودا ونفس الأمر لعدد الناخبين مقارنة بلجان انتخابات مجلسي الشعب والشورى وجداول الانتخاب إلا أن الانتهاكات كانت كثيرة ملحوظة ومن ثم ينبغى الحرص منها.

* دراسة كيفية تأمين اللجان الانتخابية بعد أن خلت لجان انتخابات نقابة المعلمين من رجال الأمن وهى انتخابات بلاشك أكثر سهولة من الانتخابات البرلمانية، وبالتالى عدم تأمين اللجان سيؤدى إلى كارثة، وإذا كانت الداخلية لم تستعد بعد ولم يتسنى لها العمل بطاقتها المعهودة على وزير الداخلية الطلب صراحة من المجلس العسكري تأجيل الانتخابات البرلمانية، لأنه ليس من المقبول أن تتم الانتخابات فى ظل هذا  الانفلات الأمنى .

* قيام بعض المرشحين وبعض القوى بالدعاية لمرشحيها داخل اللجان الانتخابية امر ينذر بمخاطر كبيرة، وهو ما يؤكد عدم وجود نية فى إجراء انتخابات نزيهة ، والا كيف يتم السماح بالدعاية داخل اللجان الانتخابية دون ردع؟.

* ضرورة توعية القضاء المشرفين على أى انتخابات بالقوانين الخاصة بكل انتخابات، حيث رصد المراقبين التابعين للمركز عدم معرفة بعض القضاة بكيفية فرز الأصوات واعلان النتائج تبعا للقانون المنظم وفى كثير من اللجان كان يتم سؤال بعض الموجودين باللجنة بالمعلومات الواردة بالقانون، وهو ما يفتح الباب فى كيفية التعرف على ترشيح القضاء للاشراف على الانتخابات دون تزويدهم بالمعلومات الكافية.

* ضرورة مساءلة وزارة الداخلية على عدم مساندتها وارسال صناديق التصويت فى أماكنها وبالموعد المناسب، حيث رصد المراقبين قلة عدد الصناديق مقارنة بعدد الناخبين.

* ضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق فى أسباب خلو عدد كبير من الجداول الانتخابية من أسماء الناخبين، وسقط عدد كبير منهم مما سمح لعدد قليل بالمشاركة وهذه مخالفة كبيرة وانتهاك جسيم للعملية الانتخابية ولابد من معرفة المخطيء فيه.