البرلمان العربي يهدد بتجميد عضوية سوريا واليمن في حال عدم استجابتيهما للحل

الشرق الأوسط - كتب: صلاح جمعة | 2011-09-21 16:58:23

ناشد القادة العرب اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لدفع دمشق وصنعاء لوقف القمع

قرر البرلمان العربي النظر في تجميد عضوية سوريا واليمن، ووقف أنشطته في مقره الدائم بدمشق في أسرع وقت ممكن، في حال عدم استجابة السلطات السورية واليمنية لمطالبات وقف العنف تجاه الشعبين السوري واليمني، والعمل على حل الأزمتين من خلال عدد من الإجراءات التي قدمها.

كما دعا البرلمان العربي في قراراته وتوصياته في ختام دورته العادية الثانية لهذا العام التي عقدت في القاهرة أمس، الدول العربية إلى تجميد عضوية كل من سوريا واليمن في الجامعة العربية والمنظمات العربية المتخصصة في حال عدم التزامهما بمعالجة الأزمتين. وناشد القادة العرب اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لدفع النظام السوري لوقف قمع شعبه، وكذلك الأمر مع الشعب اليمني.

جاء ذلك في جلسة عاصفة للبرلمان العربي، تخلى فيها رئيسه علي سالم الدقباسي (كويتي) عن إدارتها لأنه أحد المطالبين باتخاذ موقف تجاه ما يحدث في سوريا، فيما صدر القرار بموافقة 31 عضوا من بين الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم 55 عضوا. وقرر البرلمان تكليف رئيسه برفع هذه التوصيات للأمين العام للجامعة العربية لرفعها للقادة العرب.

ونص قرار البرلمان العربي بشأن سوريا على ضرورة العمل على سحب قوات الجيش، وقوى الأمن الداخلي فورا من المدن والقرى السورية وإبعاد كل أشكال ومظاهر الحل الأمني، الذي لن يزيد الأزمة، إلا اشتعالا، والرفض المطلق لحمل واستخدام السلاح ضد المواطنين الآمنين من أي جهة كانت.

ودعا البرلمان إلى «إجراء حوار وطني جاد، مع القوى المعارضة في الداخل وفي الخارج، يستجيب لمطالب الشعب السوري بغية الوصول إلى حل سياسي، يخرج الدولة السورية من الدمار، والانقسام، ومخاطر التدخل الخارجي الذي ترفضه اللجنة جملة وتفصيلا». كما دعا البرلمان العربي القيادة السورية، لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتنفيذ إصلاحات سياسية حقيقية، خلال فترة زمنية محددة، والعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني تشمل كافة أطياف المعارضة السياسية.

وأكد ضرورة فتح المجال، لجميع وسائل الإعلام، العربية، والدولية، «لنقل صورة حقيقية عما يحدث في سوريا، بكل شفافية وموضوعية، والسماح للمعارضة بالتعبير عن مواقفها ومشاعرها السياسية بالطرق والوسائل السلمية، بما في ذلك حقها في التجمع، والتظاهر السلمي، وعقد اجتماعات في الداخل بغية بلورة مواقفها تجاه الأحداث ومسارها».

ودعا قيادات حزب البعث العربي الاشتراكي، والقوى السياسية الأخرى «التي لم تتورط، في العمليات العسكرية، إلى أخذ زمام المبادرة، لتطبيق الإصلاحات التي يتم الاتفاق عليها في الحوار الوطني، بين الحزب الحاكم، وقوى المعارضة المختلفة». وأكد رفضه «أي استخدام للقوة، من أي جهة خارجية، ضد سوريا، بما يضعف قدرتها على مقاومة العدو الصهيوني لتحرير الأراضي المحتلة، وبصفة خاصة، من الدول التي تدعم وتؤازر الكيان الصهيوني، حتى لا تتخذ حماية المدنيين، سببا لضرب القدرات والبنيات الأساسية للجيش العربي السوري».

وهدد البرلمان العربي بأنه في حال عدم الاستجابة، لهذه المطالب، بأقصى سرعة ممكنة، من تاريخ صدور هذه التوصيات «فإنه سينظر في تجميد عضوية البرلمان العربي السوري، في البرلمان العربي الانتقالي، وتجميد أنشطة البرلمان العربي في دمشق إلى أن تستقر الأوضاع في سوريا، ومناشدة، القادة العرب، اتخاذ إجراءات جدية، وأكثر فاعليه من أجل دفع النظام السوري، لإجراء التغيرات الضرورية التي تستجيب لمطالب الشعب السوري».

وهدد البرلمان العربي بأنه سيدعو جامعة الدول العربية، إلى تجميد عضوية دمشق في الجامعة وسائر المنظمات العربية المتخصصة، وكلف رئيس البرلمان العربي رفع هذه التوصيات، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، لرفعها إلى القمة العربية القادمة.

وحول الأوضاع في اليمن، دعا البرلمان العربي القيادة اليمنية إلى تسليم السلطة للشعب اليمني باعتباره مصدرها الأصيل ليفوض من يشاء، وعدم التمسك بالسلطة والحرص عليها، ورفض تفتيت وتقسيم الشعب اليمني والتأكيد على تماسكه، كما أكد البرلمان ضرورة الحفاظ على وحدة استقرار اليمن، ورفض كل الأجندات الطائفية أو المذهبية أو العشائرية.

ودعا البرلمان إلى إحياء وتفعيل المبادرة الخليجية للخروج من الأزمة والاستجابة إلى مطالب الشعب اليمني حفاظا على وحدته واستقراره. وشدد على رفض التدخلات الأجنبية، وأوصى بتجميد عضوية البرلمان اليمني في البرلمان العربي الانتقالي إلى أن تتحقق مطالب الشعب اليمني، ويعم الأمن والاستقرار.

كما دعا الأطراف اليمنية كافة إلى وضع المبادرة الخليجية موضع التنفيذ الفوري والعاجل درءا لانزلاق اليمن في حرب أهلية، كما دعا الدول العربية، لاتخاذ مواقف حاسمة، ضد من يرفض المبادرة الخليجية باعتبار أن ذلك يهدد الأمن الوطني اليمني والأمن القومي العربي، خاصة أن المبادرة قد حظيت بموافقة يمنية وإجماع عربي ودولي.

ودعا البرلمان الأنظمة العربية في كل الأقطار إلى أخذ الدروس مما حدث في الأقطار العربية السابقة والمحافظة على ثقتها أمام إرادة الشعوب، كما دعا الشعوب العربية والطاقات الحية بها إلى التمسك بحرياتها وتحقيق الديمقراطية وعدم القبول بالتدخلات الأجنبية بل رفضها والحيلولة دونها، وعدم إهدار طاقات البلدان العربية وتشتيت شعوبها. كما دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للتعرف عن كثب على الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن.

من جانبه، أعلن عبد العزيز الحسن (سوري الجنسية) رئيس لجنة الشؤون السياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي استقالته من رئاسة اللجنة احتجاجا على ما اعتبره ممارسات خاطئة من قبل رئيس البرلمان علي سالم الدقباسي، كما أعلن رفضه لكل توصيات اللجنة السياسية التي تقترح تجميد عضوية سوريا واليمن في حال عدم استجابتيهما لمطالبات البرلمان بحل الأزمتين.

واتهم رئيس اللجنة المستقيل عبد العزيز الحسن رئيس البرلمان علي سالم الدقباسي بالقيام بما وصفه بالتزوير لأنه نشر توصيات اللجنة السياسية كبيان رغم أنه كان تأكيدا على عدم صدور بيان من اللجنة، وقال إنه نصب نفسه متحدثا باسم اللجنة وهو خلط بين مؤسسات البرلمان.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع