قضايا المرأة ينتظر رد العدل على اقتراح يشرع الزواج المدني للأقباط وإلا التصعيد القانوني

 

وأضاف زاخر خلال لقاء "سفر الخروج من محنة الأحوال الشخصية للأقباط المصريين"، الذي نظمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأربعاء أن الصراع يكمن بين من يتمسكوا بظاهر النص الإنجيلي ومن يبحثون عن جوهر النص، وكل من يطالبوا بالزواج المدني ليسوا في مواجهة مع الكنيسة بل من أجل الكنيسة، والكنيسة هي الشعب وليس المباني أوالمؤسسات، وإذا كان الشعب هو الكنيسة، فيجب العمل على راحة الشعب. وطالب الكنيسة بالإلتزام بكل النص، كما تطالب شعبها بالإلتزام بالنص،مشيراً إلى أن الزواج مؤسسة إنسانية قبل أن تكون دينية، وأن الزواج سابق على الأديان، وجاءت الأديان لتنظمه في إطار إنساني أرقى.

 

وقال: "لائحة 1938 تم تجميدها 1971 ولم يتم إلغائها لأن الإلغاء له خطوات قانونية، لذا لازال يحتكم إليها القضاء، وهذا يفسر الاختلاف بين القضاء والكنيسة"، مضيفاً أنه حضر أكثر من زواج ثاني في عهد البابا كيرلس السادس، ولا صحة لما قال أن البابا كيرلس رفض هذه اللائحة.

 

فيما قالت عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة المصرية أنه لا مكان لصكوك الغفران ولابد أن تصلح المؤسسات الدينية من أمورها، وأن المادة الثانية من الدستور إذا أضيف عليها: "وغير المسلمين يحتكموا لشريعتهم"،  ستسلم الأقباط ليد الكنيسة فقط ولن يكون أمامهم فرصة للزواج المدني.

 

وأشار ايمن جورج منسق حركة الحق في الحياة المطالبة بالزواج المدني للأقباط، أن الحركة بدأت تتحرك بشكل جدي بعد موضوع عبير الذي أشعل فتنة إمبابة وأن مشاكل الأحوال الشخصية للأقباط ساعدت على الفتن الطائفية والاحتقان الطائفي ونطالب بقانون يسمح بالزواج المدني للأقباط، ومن أخذوا أحكام قضائية بالطلاق أن يتزوجوا مرة آخرى ويتم توثيق عقودهم، كذلك أن يسمح لمن اتفقوا على الانفصال أن يطلقوا، وطالبنا بعودة لائحة 1938.

 

وقال طارق رمضان محامي مركز قضايا المرأة المصرية أنهم سيصعدوا قانونيا ضد وزير العدل لعدم رده على المذكرة التي قدموها والتي تحوي مقترح الفقيه القانوني سمير تناغو، الذي طالب وزير العدل باتخاذ قرار يمنح موظف الشهر العقاري حق تسجيل عقود الأقباط متحدي الملة بدون الرجوع للكنيسة كما يحدث في حالة المصريين مختلفي الديانة أو المصريين الذين تزوجوا من أجنبيات.