عضو سابق بائتلاف ثورة مصر الحرة يلاحق "أسماء محفوظ" جنائيا..والمحكمة تؤجل القضية

عماد توماس | 2011-09-27 10:51:01

كتب: عماد توماس
قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، أن محكمة جنح عين شمس بالقاهرة ، قامت بتأجيل أول قضية سب وقذف بسبب النشر على موقع تويتر تصل للمحاكمة إلى جلسة 9أكتوبر القادم ،بعد لجوء ناشط سابق من ائتلاف ثورة مصر الحرة ، للملاحقات القضائية لنشطاء آخرين بسبب نشرهم على موقع تويتر، معربة عن قلقها إزاء التراجع المستمر لحرية الرأي والتعبير ، وذلك علي خلفية زعمه أن الناشطة أسماء محفوظ قد فامت بسبه والتشهير به عبر موقع العلاقات الاجتماعية تويتر في شهر يوليو الماضي.

وكان الدكتور طارق زيدان رئيس حزب ثورة مصر تحت التأسيس قد أقام دعوي جنائية تحمل رقم 13846 لسنة 2011 ضد الناشطة أسماء محفوظ يتهمها بسبه وقذفه والتشهير به عبر موقع تويتر من خلال نشر إخبار كاذبة عنه بزعم أنها تهدف إلى الوقيعة بينه وبين الثورة المصرية وفق ما جاء في نص الدعوي.

وجاء في نص الدعوي المرفوعة علي أسماء محفوظ إنها قامت بإشاعة خبر كاذب وسب وقذف وتشهير بحق زيدان بان نشرت عبر حسابها علي موقع تويتر ما نصه :”في اهالي من العباسية يقولوا ان الرويني”اللواء حسن الرويني قائد المنطقة الشمالية العسكرية” وطارق زيدان نزلوا الصبح وقالوا لهم ان في مسيرة للبلطجية جايين يحاربوا الجيش” وهو ما أعتبره تشهيرا به.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان:”ان هذه القضية تمثل تراجعا خطيرا لحرية الرأي والتعبير في مصر،فهذه هي المرة الأولي التي ترفع فيها قضية سب وقذف وتشهير عبر تويتر، وتمثل إدانة لناشط سابق يحاول التضييق على حق ناشطة أخرى في انتقاده بسبب مواقفه ، وهو ما تدينه الشبكة العربية تماما وترى به خطأ شديد اقدم عليه طارق زيدان”.

جديرا بالذكر انه هناك معلومات قد تواترت على أنه تم فصل طارق زيدان من المكتب التنفيذي لائتلاف ثورة مصر الحرة في شهر يوليو الماضي،وأشار بيان الفصل إلى أن أهم الأسباب الفصل ما وصفه البيان بأسلوب التحريض والهجوم ضد الثوار في الميدان والذي اتبعه طارق زيدان مما أدى لمنعه من دخول الميدان، وكذلك تقديس كل قرارات المجلس العسكري والدفاع المستميت عن أعضائه وهو ما ينتقده النشطاء ويرونه ليس الأسلوب الأمثل للتعامل مع المجلس العسكري الذي يخطئ ويصيب وواجب النشطاء في مصر أن ينتقدوه إذا أخطأ ويثنون عليه اذا أصاب وليس إضفاء القدسية عليه لأن هذا خطرا على أي سلطة ولا سيما في المرحلة الانتقالية.

أيضا فهذه هي القضية الثانية التي تشهدها مصر بسبب النشر على موقع تويتر ، حيث كان القضية الأولى تتعلق أيضا بالناشطة السياسية أسماء محفوظ حينما انتقدت المجلس العسكري وتم التحقيق معها في النيابة العسكرية ، ثم تنازل المجلس العسكري عن القضية نتيجة الحملة التي شنها النشطاء والمجتمع المدني لدعم أسماء محفوظ وحرية التعبير في مصر.