"القاهرة للتنمية": المجلس العسكري يعيد إنتاج وممارسة ديمقراطية المخلوع

عماد توماس | 2011-10-03 15:38:57

كتب: عماد توماس
استنكر مركز "القاهرة للتنمية"، ما أسماه بعودة الممارسات القمعية الخاصة بنظام الرئيس المخلوع "مبارك" بعد الثورة، من خلال "قانون الطوارئ، المحاكمات العسكرية للمدنيين، التضييق على النشطاء السياسيين والحقوقيين، استخدام العنف مع المتظاهرين السلميين، وفي فض الاعتصامات والتظاهرات السلمية، اقتحام مكتب قناة الجزيرة مباشر مرتين وعودة الرقابة على الصحف ومصادرتها أثناء الطبع، التي هي في الأصل ممارسات للنظام البائد ورده على الثورة، ومؤشر مقلق لتراجع الحريات المدنية والإعلامية و الصحفية.

وانتقد المركز عددً من الممارسات المقيدة لحرية الرأي والتعبير منها:
- منع صحفية فرنسية من دخول البلاد بزعم الإساءة لسمعة مصر: منعت السلطات المصرية الصحفية الفرنسية "ماري إدمي جوزيت دوبوك" - ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العمال و أقامت فى مصر لمدة ثلاث سنوات كتبت خلالها عدد من التقارير و أبحاث حول العلاقات العمالية والحركات الاجتماعية في مصر- الجمعة 30 ديسمبر من دخول البلاد بدعوى أنها على قائمة الممنوعين من دخول البلاد على خلفية إساءتها لسمعة مصر بحسب زعم المصادر الأمنية و تم ترحيلها من مطار القاهرة إلى باريس مرة أخرى .

- توقيف "عمرو الشوبكي" في المطار دون أية أسباب: حيث تعرض الدكتور "عمرو الشوبكي" الكاتب المعروف والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية، ورئيس منتدى البدائل وعضو اللجنة الاستشارية لحزب العدل، للتوقيف من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة (الأمن الوطني) و ذلك عقب عودته من بيروت، بعد مشاركته في ندوة المنظمة العربية لمكافحة الفساد، وقامت السلطات بسحب جواز سفره بزعم التحري عنه، قبل أن تسمح له بالانصراف لاحقًا, دون أيه مبررات منطقية تفسر أسباب هذا التعنت مع شخصية معروفة.
والجدير بالذكر أن المدون اللبناني البارز "عماد بازي" قد منع هو الاخر من دخول مصر فى وقت سابق وتم ترحليه إلى بيروت بعد أن بقى عدة ساعات في مطار القاهرة، ولم تبرر السلطات أيضًا ما حدث.

وأشار المركز إلى عودة الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام ومصادرتها: بداية من صحيفة صوت الأمة في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد واقتحام مكتب قناة الجزيرة مباشر، وقرار وزارة الإعلام بالتجميد المؤقت لإصدار الرخص للقنوات التلفزيونية الفضائية.

ويرى المركز أن هذه الممارسات تعد عودة للخلف وإعادة إنتاج لنظام المخلوع مبارك، ويتعارض مع ما جاء في المواثيق والمعاهدات الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.