عارض إيهاب رمزي مؤسس الاتحاد القبطي، اتهامات محافظ أسوان التي قال فيها أن مبنى كنيسة المريناب مضيفة وليس كنيسة قائلا: «المحافظ تحدث بالكذب، حين قال أن المبنى لم يرخص له ليصير كنيسة».
وقام رمزي خلال مؤتمر هيئة الأقباط العامة الذي نظمتها مساء الثلاثاء بالتزامن مع مسيرة الأقباط التي انتهت باعتصام مفتوح في ماسبيرو، بعرض مجموعة من المستندات منها مستند رقم 2 لسنة 2010، بأنه إصدار لرخصة وقع عليه المحافظ بهدم مبنى الكنيسة المكونة من مدخل، وبناء به أعمدة مقامة من الطوب الأحمر وسقفها عروق خشبية، وعرض المستند رقم 41 لسنة 2010 بانه ترخيص للمالك بإنشاء كنيسة في مكان المبنى الصادر بحقه الإزالة السابقة.ودعا الدكتور سعد الدين إبراهيم مؤسس مركز بن خلدون، الأقباط للإعتصام لحين عودة حقوقهم كاملة، وقال: «الحقوق تؤخذ ولا تمنح، وعليكم أن تنظموا مسيرة للمجلس العسكري، لمطالبته بإعداد كوته للأقباط في مقاعد البرلمان في الإنتخابات المقبلة، واستطرد قائلا: «أرجو ألا يتدخل البابا شنودة بإعاقة ذلك الطرح كاسابقته».وأعلن شريف دوس رئيس منظمة الهيئة القبطية العامة خلال المؤتمر، «أن القيادات الأمنية بأسوان بدأت السعي للقبض على أحد الشيوخ الذي قام بالتحريض على هدم وحرق الكنيسة».
فيما قال تامر الميهي عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي «أن الحزب يدين الإعتداء الجبان ويطالب بالتحقيق مع المسؤولين في المحافظة لتقاعسهم عن فرض الأمن، كما طالب بالتحقيق مع محافظ أسوان وعزله، بسبب ما نسب إليه من تصريحات، ومحاكمة من هاجم الكنيسة وشارك في هدمها مؤكدا على إيجاد حلول جذرية لتنظيم بناء الكنيسة، وإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة».
من جانبه شارك «مدحت قلادة» رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا في المؤتمر عن طريق البيان الذي أرسله للحضور، وقرأه نيابة عنه شريف دوس، وجاء فيه: «إن أحداث قرية المريناب ما هو إلا إستكمالاً لمسلسل ترويع الأقباط من قبل الإرهابيين نتيجة عدم اتخاذ المجلس العسكري للإجراءات القانونية الرادعة، تجاه مرتكبي حادث صول ولجوئه للمجالس العرفية العقيمة، وصمت المسئولين وتدليسهم وكذبهم الفاضح أمام الإعلام».
وحمل أعضاء اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي كامل المسؤولية في أحداث كنيسة الماريناب، وطالبوا بإقالة فورية للواء مصطفى السيد محافظ أسوان
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com