"القومي لحقوق الإنسان" يطالب "العسكري" بإصدار قانوني دور العبادة ومنع التمييز، ومحاكمة المتسبب في جريمة "ماسبيرو"

مايكل فارس | 2011-10-10 20:15:18

* المجلس القومي لحقوق الإنسان يطالب بإنشاء مفوضية لمتابعة وتنفيذ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين على أرض الواقع.

كتب: مايكل فارس
عقد "المجلس القومي لحقوق الإنسان" اجتماعًا طارئًا ظهر اليوم الاثنين؛ للتشاور حول أحداث "ماسبيرو" التي وقعت أمس الأحد وأسفرت عن استشهاد (24) شهيدًا من المواطنين المصريين، واصفًا هذه الأحداث بـ" الفارقة والمحزنة ونقطة تحوُّل في تاريخ الوحدة الوطنية".

وأدان المجلس بشدة استخدام العنف المفرط والذخيرة الحية لمواجهة المتظاهرين السلميين، كما أدان أي إساءة أو عنف ضد القوات المسلحة. مؤكّدًا على حق التظاهر والإحتجاج السلمي للأقباط بسبب التأخر في الاستجابة لمطالبهم الملحة والمشروعة على مدى عقود.

وطالب المجلس بضرورة إصدار القانون الموحَّد لبناء دور العبادة، وقانون منع التمييز، واللذين قام المجلس بإعدادهما وتقديمهما للجهات المسئولة منذ سنوات مضت، مشيرًا إلى أن قانون منع التمييز لن يؤدي الغرض منه إذا اقتصر على العقوبات الجنائية، مطالبًا بإنشاء "مفوضية تختص بمتابعة التنفيذ والقيام بدور إصلاحي في تعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين على أرض الواقع".

ورفض المجلس جلسات الصلح العرفية، موضحًا أنه لا جدوى من هذه المصالحات العرفية التي تتم عقب كل حادث على حساب دولة القانون والعادلة الناجزة، وطالب بضرورة إعمال القانون، وتنفيذ الأحكام القضائية على المخالفين دون تأخير، وإجراء تحقيق فوري من خلال لجنة مدنية مستقلة لتقصي الحقائق، ومعاقبة كل من يثبت مشاركته في الجرائم المرتكبة في أحداث "ماسبيرو". مؤكّدًا أن المجلس من جانبه شكل لجنة موسَّعة لتقصي الحقائق سيتم إعلان تقريرها في أقرب فرصة.

كما أدان المجلس المعالجة الإعلامية التحريضية التي مارستها بعض القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، مطالبًا أجهزة الإعلام الرسمية بأن يتصدَّر رسالتها إعلام المصداقية، وعرض الحقائق كاملة على المواطنين؛ درءًا للفتنة، وبناءًا للثقة بين الإعلام وكافة المصريين.