دوس: التليفزيون كان أن يودي بمصر إلى حرب أهلية!

أعلن "شريف دوس" -رئيس هيئة الأقباط العامة في مصر- سحب عدد من الأفراد والمؤسسات الثقة من مجلس الوزراء لعدم قدرته على تسيير أمور البلاد.

جاء ذلك خلال إلقاءه البيان الذي أصدرته هيئة الأقباط العامة،  بالمؤتمر الذي عقدته -صباح اليوم- بحضور نشطاء وسياسيين مثل "نجيب ساويرس" و"مايكل منير" و"نجيب جبرائيل" و"مصطفي شردي" والشيخ "علاء أبو العزايم".

طالب البيان بالتأمين الأمني الجاد على كل كنائس مصر، والمنشآت التابعة لها، واستبدال أفراد الدرجة الثانية بأفراد مدربين وحاملين أسلحة حديثة لمنع الاعتداءات خاصة في فترة الانتخابات القادمة.

وطالبت الهيئة المجلس العسكري "بتقديم المسؤلين عن أحداث مذبحة ماسبيرو التي قتل فيها الأبرياء بوحشية بعلم الأمن وموافقته للمحاكمة؛ ومحاسبة المسئولين عن الإذاعة والتليفزيون، والذين أدلوا بتصريحات غير مسئولة بعيدة عن الصحة كادت تودي بمصر إلي حرب أهلية طائفية".

وطللب بالتحقيق مع محافظ أسوان "الذي أدلى بتصريحات اثناء الاعتداء على كنيسة المريناب وضع نفسه من خلالها في صف الخصومة لا الحكام".

وطالبت الهيئة بالتحقيق مع الضابط بمباحث إدفو الذي دعا المواطنين إلي العنف لهدم الكنيسة؛ وتقديم الجناة في كل حوادث التعدي على الكنائس خلال العام الماضي عاجلًا للعدالة.

 

وقال المهندس "نجيب ساويرس" أن أهالي الشهداء يشعرون أن موقعة ماسبيرو مدبرة، خاصة وأن هناك مظاهرات عديده قامت في البلاد ولم يتم التعامل معها بنفس الطريقة؛ في ظل الدعوات المستمرة ضد الأقباط بأنهم أقلية.

واستنكر ساويرس "التحريض" الذي حدث بالتلفزيون المصري ضد الأقباط، وبثه أخبارًا بأنهم يضربون الجيش مستطردًا: "باعتبارهم إسرائيل".

وتساءل عن رفض المسئولين إصدار قانون دور العبادة الموحد قائلُا: نحن بنينا الأهرام فهل لا نستطيع الاتفاق على بناء الكنائس، وعلى المسئولين دراسة مطالب الكنيسة تجاة القانون والجلوس معهم.

وطالب من الأطراف المتشددة في مصر أن يكون لديهم حس وطني بنفس الحس الديني الذي يملكونه، وأن يتغاضوا هذه الأيام عن الكنائس "اللي مضايقة إحساسهم" على حد تعبيره.

وطالب ساويرس باستقالة وزير الإعلام واعتذار محافظ أسوان عن تصريحاته.

ومن جهتة أكد "نجيب جبرائيل" -رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- أنه لارغبة في التغيير لدى المسئولين، فالذي حدث تم تغيير أشخاص لا أنظمة؛ مضيفًا أنه تم رصد 13 واقعة اعتداء على كنائس وأقباط منذ بداية هذا العام، ولم يتم تقديم شخص واحد للمحاكمة على الرغم من تقديم العديد من البلاغات للنائب العام.

 

ودلل جبرائيل على ذلك برفض بعض رؤساء النيابات والجهات التنفيذية تنفيذ حكم المحكمة بأحقية العائدين للمسيحية لديانتهم الأصلية وتغير أوراقهم الثبوتية.

وطالب بتشكيل لجنة مستقلة لبحث أزمة ماسبيرو مكونة من سبعة رؤساء لمنظمات حقوق إنسان، يتم اختيارهم عن طريق أقدم ثلاث رؤساء أحزاب في مصر؛ وكذلك التحقيق مع محافظ أسوان جنائيًا.

وطالب قبيل إصدار قانون دور العبادة الموحد بفتح الكنائس المغلقة وحمايتها لإثبات حسن نوايا المجلس العسكري.

فيما طالب "مايكل منير" رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية باسقتالة حكومة شرف لعده أسباب؛ أهمها إقصائها أعضاء بلجنة العدالة الوطنية التي تم تشكيلها بعد أزمة كنيسة أطفيح، بسبب رفضهم استمرار حالة التراخي في وعود عصام شرف، حيث وعد بإصدارقانون دور العبادة الموحد خلال شهر، ومرت خمسة أشهر دون تنفيذ وعوده؛ مؤكدًا أن اللجنة تحولت للجنة بالحزب الوطني.

وطالب "منير" بمحاكمة وزير الإعلام ومحافظ أسوان بتهمة التحريض ضد الأقباط، ومحاكمة من أصدر الأوامر بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين الأقباط.

 

واستنكر الاستخفاف بعقول المصريين عندما يقول البعض بأن المدرعة التي دهست المتظاهرين مسروقة قائلًا: "اللي سرق المدرعة ده يعرف يسوق مدرعة؟".

وتسائل منير: المجلس لم يطلق رصاص على الذين قطعوا الطريق في قنا، وعند هدم كنيسة أطفيح فلماذا أطلق الرصاص على الأقباط في ماسبيرو.

وأضاف "جون كيرلس" عضو مؤسس بهيئة الأقباط العامة " أن التزييف الإعلامي أصبح كارثة تهدد أمن مصر، حيث تم إذاعة فيديو قديم للأبنا هدرا أسقف أسوان، عن كنيسة الماريناب قبل الأزمة علي أنه شريط حديث، لإيهام الناس بحقائق مغايره للواقع.

فيما أكد "علاء أبو العزايم" -شيخ الطرق الصوفية- أن أحداث الفتن الطائفية لها أصابع خارجية تتمثل في إسرائيل والسعودية، لإضعاف مصر.

ورفض ذلك "مصطفي شردي" -عضو الهيئة العليا بحزب الوفد- قائلًا: "العيب فينا؛ احنا بنكره بعض وبندفع ثمن سكوتنا سنين طويلة".

مضيفًا: ما حدث في ماسبيرو هو دولة هاجمت واعتدت على شعب بدلًا من حمايته.

وأكد أنه تم تزييف العقول عبر السياسة والإعلام بالقول أن حقوق الأقباط مطالب مش من حقهم؛ واستطرد: "نفسي أشوف حد هاجم كنيسة يتحاكم قدامي".