الحكومة المصرية تسعى تسوية النزاعات المتعلقة ببناء الكنائس

القاهرة:  وعدت الحكومة المصرية الخميس بانها ستبحث المسألة الحساسة المتعلقة بالسماح ببناء الكنائس المسيحية وهي مسألة كانت في صلب التوترات العديدة بين المسلمين والمسيحيين في مصر.

وجاء هذا الاعلان بعد المواجهات الدامية التي وقعت الاحد في القاهرة بين قوات الامن والاف المتظاهرين الاقباط الذين كانوا يحتجون على اضرام النار في احدى كنائسهم بمنطقة اسوان (جنوب). وقتل في هذه المواجهات 25 شخصا معظمهم من المسيحيين.

وقال وزير الاعلام المصري اسامة هيكل ان لجنة ستشكل من اجل "درس مجمل الحرائق التي اندلعت خلال الاشهر الماضية بسبب النزاعات حول الكنائس".

واضاف ان هذه اللجنة ستكلف النظر بكيفية "الحؤول دون تكرار هذه الاحداث".

واكد ان مجلس الوزراء والجيش الذي يتسلم السلطة في مصر منذ رحيل الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، يريدان "تسوية وضع اماكن العبادة المسيحية غير المرخص لها في الجمهورية".

ويندد الاقباط الذين يمثلون من 6 الى 10% من الشعب المصري بتشريع يفرض الحصول على ترخيص لبناء كنائس جديدة او ترميم كنائس قائمة في حين ان الامر لا يطبق بنفس الطريقة على المساجد.

وفي 11 ايار/مايو، اعلنت الحكومة المصرية انها ستعد خلال شهر قانونا لرفع القيود عن بناء الكنائس ومنع المظاهرات امام اماكن العبادة وذلك بعد اعمال عنف دموية. ولكن هذا القانون لم يصدر حتى الان.

مطالب الأقباط تعود للمواجهة

 ويتزامن ذلك مع عودة الأحداث في مصر إلى التصاعد مرة أخرى، بعد أن كادت تتجه إلى الهدوء، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للدخول بإجراءات تسليم السلطة، والتي تبدأ بفتح باب الترشيح للانتخابات التشريعية لمجلس الشعب.

ولم تمر أيام حتى تفجرت الأوضاع الأمنية والتي كان آخرها اشتداد غضب الأقباط، الذي وصف بالأعنف والأكثر دموية منذ الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي، بسبب وقف بناء كنيسة ادفو بأسوان "الماريناب."

وتقول الحكومة المصرية إن مبنى الكنيسة الذي هدم في أسوان لم يكن مرخصا، مما أغضب الأقباط، ونتج عنه أعمال عنف بينهم وبين قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية أمام مبني الإذاعة والتليفزيون هذا الأسبوع، أسفر عن إصابة المئات ووفاة 24 شخصا.

وينقل موقع "سي أن أن" عن ثروت باسيلي، رئيس المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس، قوله إنه "لم يتم اتخاذ موقف واضح وصريح في تاريخ ما وصفه بالسجل الأسود ضد الأقباط خلال السنوات السابقة،" واصفا موقف حكومة عصام شرف "بالضعيف والمتخاذل."

وقال انه "لا يعرف بوجود مندسين بين الأقباط مثلما صرحت الكنيسة القبطية، ولكن من اعتدى على الأقباط هم جنود الأمن المركزي، وقوات الشرطة العسكرية."

وأضاف أن "أحداث ماسبيرو ورائها تخطيط بوليسي مدروس ومحكم، وهو "ما أكده له احد المسلمين،" ويدعى نبيل عبد الفتاح، بأنه "عمل ضابط شرطة ويعرف كيف يتم تخطيط ذلك وتنفيذه في ساعة الصفر."

من جانبه، أشار محمد عز العرب، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إلى "أهمية الإسراع في تقنيين دور العبادة غير المرخصة وحسم الملفات المؤجلة، حتى لا تدخل البلاد بمشكلات كثيرة هي في غني عنها بالوقت الذي تدخل فيه بإجراءات تسليم السلطة من إجراء الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشورى والرئاسة وتأسيس دستور جديد."

وانتقد عز العرب، موقف الحكومة والأقباط والمجلس العسكري ومحافظ أسوان اللواء مصطفى السيد، وقال إنهم "جميعا يتحملون مسؤولية ما حدث بماسبيرو،" والذي وصفه "بالأعنف والأكثر عنفا ودموية منذ الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك."

وتابع قائلا "الحكومة تتحمل مسؤوليتها بحكم تراخيها في تطبيق القانون، والأداء الضعيف لمحافظ أسوان في إدارة الأزمة، إضافة إلى وجود مشكلات ببعض الرؤى للمجلس العسكري، والتصعيد من بعض من وصفهم بمندسين سواء من الأقباط أو دخلاء في أوساطهم."

ولفت إلى وجود "مخاوف من انحراف الثورة عن مسارها الصحيح، وإطالة أمد الفترة الانتقالية تحسبا لمخاوف من أعمال عنف مستمرة قد تؤجل موعد الانتخابات،" بحكم التركة "الثقيلة التي تركها الرئيس السابق مبارك سواء كانت مرتبطة بالأمن أو الاقتصاد."