"مجاهد" يستقيل من لجنة "العدالة الوطنية" احتجاجًا على مذبحة "ماسبيرو"

عماد توماس | 2011-10-15 13:19:06

كتب: عماد توماس
قدم الدكتور "محمد منير مجاهد"، استقالتة من لجنة "العدالة الوطنية" صباح اليوم الى الدكتور "سيف عبد الفتاح"، مقرر اللجنة ، بسبب عدم اصدار قرار رسمي بتشكيلها وبتحديد صلاحياتها واختصاصاتها، رغم أن مجلس الوزراء كان قد وافق على تشكيلها فى الحادي عشر من مايو الماضي عقب أحداث كنيسة إمبابة، بل أن أحد أعضاء اللجنة اشتكى من أن أحد العاملين بمجلس الوزراء اقترح عليه أن تتحول هذه اللجنة إلى منظمة غير حكومية.

وأضاف "مجاهد"، فى استقالته المسببة، أن عمل اللجنة خلال الثلاث اجتماعات التي حضرها تميز بالبطء في الحركة واتخاذ القرار، كما ظهر في التعامل مع قضية المواطن "بيشوي زارع عبد الحنون بطرس"، وفي قضية كنيسة حجازة، وأخيرا في قضية كنيسة الماريناب، وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي الدعوة العاجلة لاجتماع في أعقاب مذبحة ماسبيرو والتي تحدد لها الساعة التاسعة من صباح 10 أكتوبر 2011، وظل أعضاء اللجنة الذين حضروا على عجل في انتظار مقرر اللجنة أو أي مسئول آخر لأكثر من ساعة دون أن يحضر أحد أو حتى يعتذر، مما دفع عدد كبير من الزملاء للانصراف غاضبين (عمرو حمزاوي، وحنا جريس، وجورج اسحق)، واصفا هذا التصرف أقل ما يقال عنه أنه يحمل قدرا كبيرا من عدم الاكتراث بالحدث الجلل الذي كان وراء الدعوة لهذا الاجتماع العاجل، وأيضا من عدم الاحترام لأعضاء اللجنة.

فضلا أنه على الرغم من إعلان رئيس الوزراء - بعد المذبحة - النية في إصدار مرسوم بقانون تجريم التمييز وآخر لبناء دور العبادة، فإنه لم يتم توجيه أي دعوات إلى اللجنة العامة للعدالة الوطنية أو اللجنة التشريعية بها، للوقوف على آخر تطورات مشاريع تلك القوانين، رغم ما نشر بالصحف من أن مجلس الوزراء قرر تكليف لجنة العدالة الوطنية بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد، والذي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيدًا لإقراره في صورته النهائية من المجلس، وهو ما يعني أن المجلس قد قرر استخدام هذه اللجنة كغطاء لقرارات غير مدروسة تأني في سياق معالجات فاشلة للعنف الطائفي الذي يشجعه رخاوة الحكومة ولجوئها للجلسات العرفية المشينة التي تستخدم للضغط على الضحايا للتنازل عن مطالبهم، وهو ما يشجع المجرمين على معاودة جرائمهم لثقتهم في الإفلات من العقاب.

وعبر "مجاهد"، عن أسفه، فى تلاشى كل الآمال خاصة بعد مشاركة الحكومة بشكل نشاط في التمهيد والتنفيذ والتبرير لهذه الجريمة ضد الإنسانية من خلال ممثلين لها وهم محافظ أسوان (الذي أوصت اللجنة بإقالته)، ورئيس سلاح الشرطة العسكرية، ووزير الإعلام.