"سامح فوزي": النظام السابق عمل على تجريف الحياة النقابية والسياسية في "مصر"

ميرفت عياد | 2011-10-18 00:00:00

"صلاح الجوهري" يطالب بدور للنقابات في المناهج التعليمية

كتبت: ميرفت عياد
أوضح الدكتور "سامح فوزي"- نائب مدير منتدى الحوار بمكتبة "الإسكندرية"- أن النظام السابق عمل على تجريف الحياة النقابية في "مصر"، كما ساهم في تجريف الحياة السياسية. داعيًا إلى ضرورة التوافق على الحد الأدنى من العمل النقابي بين النقابيين، وأن يكون التوافق بين اتجاهات وبرامج نقابية، وليس توافقًا سياسيًا أو حزبيًا.

جاء هذا خلال الندوة التي أُقيمت ببيت السناري الأثري بحي "السيدة زينب" بعنوان "النقابات المهنية... إلى أين؟"، حيث أكد الدكتور "سامح فوزي" أن العمل النقابي هو عمل خدمي وليس حزبي أو سياسي، محذِّرًا من خطورة حالات الاستقطاب التي قد تحدث في الانتخابات النقابية المنتظرة.

ووافقه الرأي المفكر الدكتور "صلاح الجوهري"، الذي رأى أهمية إعادة تعريف مصطلح العمل النقابي بأنه عمل تطوعي وليس سياسي أو حزبي. منتقدًا المطالبة بسن قوانين للعمل النقابي، وقال: "عشت عقودًا في الغرب ولم ألحظ قوانين تنظم العمل النقابي"، ودعا إلى أهمية أن يكون للنقابات دور في المناهج التعليمية، بما يرتبط بتلك المناهج التي يتم تدريسها وترتبط بالمهن النقابية بشكل أو بآخر . وشدد على أهمية أن يكون العمل النقابي مركّزًا على الخدمات النقابية والمهنية وليس العمل العام، كما يحدث من أدوار إغاثية من جانب بعض النقابات المهنية.

ثورة 25 يناير ومستقبل الحركة النقابية
وفي هذا الإطار، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات كتابًا جديدًا بعنوان "ثورة 25 يناير ومستقبل الحركة النقابية فى مصر"، قام بإعداده "عبد الرحمن ناصف"، الذي استعرض مفهوم العمل النقابي، وتاريخ الحركة النقابية في المجتمع المصري باعتبارها تمثل شريحة مهمة من شرائح المجتمع، أثرت وتأثرت به وأصبحت جزءًا من التراث الحضاري المصري. وينقسم الكتاب الذي يقع في حوالي (200) صفحة إلى خمسة أبواب، هم: الجذور التاريخية للحركة النقابية في مصر والعالم، ومفهوم العمل النقابي وتطور الحركة العمالية في مصر، والتعرف على واقع العمل النقابي والهياكل التنظيمية له فى مصر، والنقابات المهنية والبنية التشريعية للتنظيم النقابي العمالى فى مصر. كما تناول الكتاب في فصل خاص ثورة 25 يناير ومستقبل الحركة النقابية في "مصر"، من خلال استعراض عودة النقابات من جديد لممارسة العمل، مشيرًا إلى أن إطلاق الحرية النقابية عقب الثورة كان له نتائجه المباشرة في رفع اسم "مصر" من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية. كما ضم الإصدار عددًا من الوثائق الهامة، منها: بيان إطلاق الحريات النقابية في مصر، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التظلم، إلى جانب القوانين الخاصة بالعمل وتنظيم النقابات العمالية فى مصر.

وجه "مصر" الحضاري والحقيقي
وأشار الكتاب إلى أن الحركة النقابية في "مصر" ليست بعيدة عن مجريات الثورة، بل كانت في قلب أحداثها، حيث كان عدد كبير من هذه النقابات وقادة الحركة النقابية فى طليعة الثوار المشاركين، كما كانت الإحتجاجات والتحركات العمالية التي لم يكن يتوقع أحد أن تتحول إلى ثورة شعبية شاملة سعيًا لاستعادة وجه "مصر" الحضاري والحقيقي فى كافة المجالات، موضحًا أن مشكلة النقابات في "مصر" لم تقتصر فقط على تبعيتها للسلطة ولا السيطرة الأمنية الحديدية فقط، ولكن أيضًا في ضعف النقابات المصرية وتركيزها على العمل الخدمي، وبعدها عن ممارسة دورها الأساسي في المفاوضة الجماعية والدفاع عن مصالح أعضائها في المجال الاقتصادي، مما حرم المجتمع المصري من أهم أدوات تحقيق الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث أن النقابات هي المدرسة الأولى لتطبيق الديقراطية.

الفئات المهمشة في النقابات المهنية
كما أصدرت "المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني" كتابًا بعنوان "دور النقابات المهنية في دعم التطور الديمقراطي"، ضم عددًا من الأوراق البحثية ومداخلات وآراء لباحثين وأعضاء بارزين في عدد من مجالس إدارات النقابات المهنية ونشطاء النقابات المهنية المصرية، بالإضافة لنشطاء حقوق الإنسان وبرلمانيين، كما ناقش عددًا من القضايا الهامة، منها: دور النقابات المهنية في دعم التطور الديمقراطي، والمعوقات التي تقف أمام هذه النقابات في هذا السياق، وإشكالية الفصل بين الدورين السياسي والمهني في العمل النقابي، ودور الأحزاب والقوى السياسية داخل النقابات المهنية، وتمثيل الفئات المهمشة داخل مجالس النقابات المهنية، والعلاقة بين الدولة والنقابات المهنية وانعكاس ذلك في أفعال كل من الجانبين، ودور النقابات في تدريب شباب المهنيين سواء على تقاليد المهنة أو على التقاليد الديمقراطية، كما اشتمل الكتاب على عدد من الملاحق، منها: نص القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته، ونص مشروع مقترح من جانب أمانة المهنيين بالحزب الوطني بديلًا عن القانون 100.

استبداد الدولة على النقابات المهنية
وأكّد الكتاب على دور النقابات المهنية في التنشئة الديمقراطية في المجتمع، وأهمية وجود مناخ ديمقراطي في المجتمع يساعد النقابات على دعم التطور الديمقراطي، وضرورة إلغاء القانون 100 لسنة 1993، والذي أدى إلى تجميد أوضاع عدد كبير من النقابات المهنية، وضرورة التوازن بين الدور السياسي والمهني للنقابات. مشيرًا إلى أن كثيرًا من فئات المهنيين تعاني تهميشًا كبيرًا داخل مجالس النقابات المهنية، ومن هذه الفئات التي يتزايد تهميشها داخل أماكن صنع القرار في النقابات المهنية "المرأة، والأقباط، والشباب"، لافتًا إلى استبداد الدولة على النقابات المهنية من خلال القانون 100 الذي يمثل السبب الرئيسي في أزمة النقابات المهنية.