ننفرد بنشر"مسودة تقرير إدانة البرلمان الاوروبي " للحكومة المصرية بعد مذبحة ماسبيرو

مايكل فارس | 2011-10-26 09:03:47

كتب مايكل فارس

أصدر البرلمان الاوروبي تقرير إدانة للمجلس العسكري والحكومة المصرية تضمن عشرة نقاط ؛ بعد أن تقدمت المنظمات القبطية باوروبا بعدة شكاوي للبرلمان الاوروبي وقام الاقباط بعمل تظاهرات بمختلف الدول الاوروبية .
وربط التقرير المساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي بضمان حرية العبادة واقامة الشعائر الدينية للاقباط وكل الاقليات الدينية ؛ ودعي البرلمان الحكومة المصرية الي مراجعة المادة الثانية للدستور لضمان عدم التممييز بين مختلف فئات االمجتمع المصري.

وحصلت الاقباط متحدون علي نص التقرير والذي تضمن الاتي :

1. ندين بشدة أعمال العنف التي ارتكبت ضد الأقباط في 9 اكتوبر2011 من قبل الجيش المصري والمتطرفين ، وأية أشكال أخرى من العنف الطائفي ، وتعرب عن تعازيها للضحايا وأقاربهم .
2. نرحب بالتعهدات التي قطعت من قبل مجلس الوزراء المصري يوم 10 أكتوبر عام 2011 ، بما في ذلك إنشاء لجنة تقصي الحقائق والتحقيق القضائي من قبل مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري ، وتقديم مشروع القانون الخاص بدور العبادة للدراسة ، وإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات المصري بشأن جريمة "التمييز" ؛
3. نرحب بالشروع في بعثة تقصي الحقائق من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مصر
4. نحث السلطات المصرية على ضمان استقلال ونزاهة التحقيقات

5. ندعو السلطات المصرية إلى ضمان أن المسيحيين الأقباط وأعضاء الجماعات الدينية الأخرى والأقليات التمتع بكامل حقوق الإنسان والحريات الأساسية -- بما في ذلك الحق في اختيار وتغيير دينهم بحرية -- ، بموجب القانون وكذلك الممارسة العملية لها، وإلى منع أي تمييز ضدهم .

6. لذا تدعو السلطات المصرية إلى مراجعة المادة 2 من الدستور المصري التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع المصري" والتأكد من أن أي حكم دستوري لايميز بين أي شخص في المجتمع المصري .

7. نشعر بالقلق إزاء التصريحات التي أدلى بها اللواء الرويني ، وهو عضو حالي في المجلس الاعلى للقوات المسلحة ، في مقابلة تلفزيونية على قناة (القاهرة اليوم) في 10 مايو 2011 ، قائلا ان الجيش بأكمله والسكان في مصر هي السلفية .

8. ندعو للممثل السامي و ولجنة لمراجعة الالتزامات المالية للاتحاد الأوروبي تجاه مصر ، وضمان شروط صارمة بحيث يتم صرف المساعدات المالية عندما تثبت السلطات المصرية أنها قد فعلت كل ما في وسعها لضمان حقوق الإنسان الأساسية ، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد لكل المصريين.
9. نحث السلطات المصرية إلى الإفراج فورا عن مايكل نبيل سند ، الذي اضرب عن الطعام و حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات في السجن أكثر من انتقاده لاستخدام الجيش المصري للقوة ضد المتظاهرين في ميدان التحرير ، واعتراضه على أداء الخدمة العسكرية ؛
10. نحث المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستقبال وفد من أعضاء البرلمان الاوروبي في بعثة لمراقبة الانتخابات القادمة التي ستبدأ 28 نوفمبر.