أحداث البياضية تنتهي بصلح عرفي يلزم من المخالف بغرامة نصف مليون جنيه

هاني سمير | 2011-10-28 16:58:08

ومدير أمن المنيا يحذر الطرفين من تكرارها
القمص أريانوس: لم نتعد على مسلمي البياضية كما أشيع
الجنايني: الأزمة الطائفية لن تحل دون تطبيق القانون

كتب: هاني سمير
قال القمص "أريانوس" -كاهن كنيسة مارجرجس بقرية البياضية مركز ملوي بمحافظة المنيا- أن أهالي قرية البياضية وريرمونة عقدوا مساء أمس جلسة صلح عرفية، بحضور اللواء "ممدوح مجلد" مدير أمن المنيا ومساعد وزير الداخلية، وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين، منهم اللواء "مصطفى توفيق" و4 كهنة من الكاثوليك والإنجيليين بالإضافة لكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأضاف أريانوس لـ"الأقباط متحدون" أنه تم عقد اتفاق على وضع شرط جزائي قيمته 500 ألف جنيهًا على من يتعدى على الطرف الآخر، وأيضًا الاشتراك في الأنشطة، مثل عقد دورة لكرة القدم، وغيرها من أنشطة ثقافية.
ونفى كاهن كنيسة "مارجرجس" بالبياضية تعدي الأقباط على مسجد القرية، وقال أن المسجد مبني منذ ما يقرب من 150 سنة، ولم يحدث في أي يوم التعدي عليه، مضيفًا أن عدد قليل جدًا من المسلمين يعيشون وسط ما يزيد على 35 ألف قبطيًا بالبياضية.
وأضاف: نحن لم نتعد على أهالي قرية ريرمونة لأننا نبعد عنهم 6 كيلو مترات، ولا يعقل أن نترك قرانا ونذهب للاعتداء عليهم، ولكن ما يحدث أن الطريق "ملوي- البياضية" تم عمله لأهالي البياضية، لأنهم الوحيدون الذين يسيرون عليه، ويتم قطعه أحيانًا كثيرة، والتعدي على المسيحيين.

وأوضح أن 40 شخصًا من الجانبين وقعوا على العقد العرفي للصلح، وبعدها توجه الموقعون والضيوف لقرية البياضية في دوار العمدة, وفي دوار شيخ البلد في ريرمونة.
وأكد أن كل المصابين خرجوا من المستشفى وحالاتهم مستقرة؛ عدا شابًا واحدًا يدعى "عيد حنا سرويد" فقد تلقى ضربات شديدة بالوجه، حيث أن من تعدوا عليه وعلى المصابين كانوا يجيدون الضرب الذي لا يفضي إلى الموت, وعيد الآن مصاب بورم في الوجه.
وأضاف أن مدير أمن المنيا حذر الطرفين بشدة من تكرار الأحداث.

بينما قال "أمير الجنايني" أحد محامي ملوى وأحد الحضور في جلسة الصلح العرفية؛ أن تلك الجلسة لم تحل الأزمة، ولكنها مهدئ مؤقت.
وأضاف الجنايني لـ"الأقباط متحدون" أن اللجوء لجلسات الصلح العرفية لن تحل الأزمات الطائفية طالما لا يتم تفعيل القانون على الجناة، خاصة أنه لم يتم القبض على أي من الجناة في الأحداث. وقال: يستحيل أن تحل الأزمة بدون تطبيق القانون, وأوضح أن وزارة الداخية لم تعد تسيطر على الأمور في الصعيد، خاصة أن الأمر يحكمه العصبيات والقبليات.