تقرير حقوقى: انتخابات "الصحفيون" يسيطر عليه الصحف القومية وخسارة أغلب مرشحي الأخوان

عماد توماس | 2011-10-28 17:01:26

كتب: عماد توماس
تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان انتخابات نقابة الصحفيين التي أجريت يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 على مقاعد النقيب وعضوية مجلس النقابة.
وجرت المنافسة بين كل من 5 مرشحين لموقع النقيب هم " يحيي قلاش " الجمهورية " السكرتير العام الأسبق للنقابة، ونافسه بشكل رئيسي ممدوح الولي "الأهرام" وهو عضو سابق بمجلس النقابة، ومؤنس زهيري " أخبار اليوم "، السيد محمد إبراهيم الاسكندراني "الجمهورية"، محمد مغربي " الشعب". وقد أعلن مؤنس زهيري عن تنازله ولكن بعد انقضاء المدة القانونية المخصصة للتنازلات. كما جرت بين 101 مرشح لمقاعد المجلس التي تبلغ 12 مقعدا.
وجرت الانتخابات في جو هادئ، وبدأت بفترة التسجيل التي استمرت حتى الساعة 12 ظهرا، ولم يكتمل النصاب المطلوب وهو 2950 عضوا بما يعادل نصف أعضاء الجمعية العمومية المسددة للاشتراكات التي لها حق التصويت.
فقامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بمد التسجيل إلى الساعة الثانية ظهرا، ولم يستكمل النصاب ايضا حيث حضر 2809 عضوا، حتى هذا الوقت، فامتدت الانتخابات لمدة ساعة كاملة وكان متبقيا 180 صوت، ثم جرى مد النصاب ساعتين حتى الساعة الرابعة ظهرا بعد موافقة الجمعية العمومية، وهو قرار يشير اليه الكثيرين بأنه مخالف للمادة 35 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، الذي يشير إلى انه في حالة عدم استكمال هذا النصاب حتى الساعة الثانية ظهرًا تؤجل الانتخابات لمدة أسبوعين، وتجرى في هذا الوقت بنصاب ربع أعضاء الجمعية العمومية.

الدعاية:
تنوعت أساليب الدعاية للمرشحين بين تعليق لافتات تحمل صورهم واسماءهم وشعاراتهم وتوزيع كتيبات خاصة ببرامجهم الانتخابية.
وقام المرشحين لموقع النقيب بتوزيع دعاياتهم، حيث وزع انصار يحيي قلاش نشرة باسم النقابي " يحيي فلاش الذي نعرفه" وهي ضمت مقالات لعدد من الصحفيين والكتاب دعما لموقفه كمرشح منهم عبد العال الباقوري، عادل حمودة ابراهيم عيسى، جمال الغيطاني،، وفيها بعض خطوط برنامجه العامة وأهمها ضرورية التغيير في نقابة الصحفيين، زيادة الأجور، جائزتان لشباب الصحفيين، 3 نقابات فرعية ودور جديد للصحافة الإقليمية. بالإضافة للقاءاته في المؤسسات الصحفية التي زارها قبيل الانتخابات، بالإضافة إلى كتيب أخر بعنوان " حان وقت انتزاع الحقوق " وهو يضم نفاصيل برنامجه الانتخابي. الذي يأتي في مقدمته زيادة الموارد الخاصة بالنقابة، بناء اتحاد للنقابات المهنية، تفعيل دور الجمعية العمومية، قانون جديد للمهنة والنقابة، لائحة عادلة لأجور الصحفيين.
بينما تبني ممدوح الولي شعار برنامجه الانتخابي "نقابة لكل الصحفيين" وتبنى بعض الخطوط العامة في العمل النقابي " وحدة النقابة " الحريات " الغاء الحبس في قضايا النشر وحرية اصدار الصحف، قانون يكفل حرية تداول المعلومات "، الأجور وعلاقات العمل " هيكل عادل للأجور " زيادة الموارد، لتدريب، تواصل النقابة مع قضايات المجتمع، انشاء لجان نقابية جديدة، زيادة الخدمات، الاهتمام بالصحفيين الشبان " الاهتمام باصحاب المعاشات وارامل الصحفيين "
بينما تبني المرشح محمد مغربي برنامجا انتخابيا يركز على تحويل الصحف القومي إلى شركات يملكها العاملون بها في شكل أسهم، زيادة حصيلة إعلانات الصحف لميزانية النقابة، استغلال مبني النقابة بما يعود بالفائدة على جموع الصحفيين ".

النتيجة :
أنتهي باب التصويت في الساعة السابعة مساء، حيث أعلن المستشار محمد حسن علي رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين فوز ممدوح الولي بمقعد نقيب الصحفيين بعد استكمال فرز جميع الصناديق واستبعاد صندوق واحد بسبب الخلاف بشأن عدد بطاقات الأصوات فيه.
وقد أعلن رئيس اللجنة عن حضور 3101 عضو وفاز الصحفي ممدوح الولي بموقع النقيب، حيث حصل علي 1646 صوتا مقابل 1399 لقلاش فيما حصل سيد الإسكندراني علي 18 صوتا ومحمد المغربي علي 9 أصوات ومؤنس زهيري علي 4 أصوات رغم انسحابه قبل الانتخابات بفترة كبيرة فيما وصل عدد الأصوات الباطلة إلي 25 صوتا.
وجاءت نتيجة الأعضاء كالتالي: عبير سعدي على 1659 صوتًا، محمد عبد القدوس 1365 صوتا، ومحمد كارم محمود 1124 صوتا، وجمال عبد الرحيم 1008 أصوات، وأسامة داود 872 صوتا، وعلاء العطار على 798 صوتا، وحاتم زكريا 786 صوتا، وجمال فهمى 784 صوتا، وخالد ميرى 733 صوتا، وهاني عمارة 681 صوتًا، وهشام يونس 665 صوتا، إبراهيم أبو كيلة 663 صوتًا.
يذكر أن 3101 صحفي صوتوا فى الانتخابات، منها 2824 صوتا صحيحًا، و277 باطلا للمرشحين على مقعد مجلس النقابة، واحتفظ 6 أعضاء بالمجلس السابق الذين رشحوا بمقاعدهم في المجلس الحالي وهم: محمد عبد القدوس، وجمال عبد الرحيم، وحاتم زكريا، وعبير سعدي، وجمال فهمي، وهاني عمارة، بينما ضم المجلس الجديد 6 أعضاء جدد وهم: هشام يونس، وأسامة داوود، وعلاء العطار، وكارم محمود، وإبراهيم أبو كيلة، وخالد ميري، حيث أنها التجربة الأولى لهم بمجلس نقابة الصحفيين.
وبهذه النتيجة يكون قد خسر جميع مرشحي جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات نقابة الصحفيين باستثناء الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس الذي يعتمد علي تاريخه المهني ومواقفه السياسية وتنظيم الوقفات الاحتجاجية علي سلالم النقابة لمساندة الأعضاء والبسطاء. والذي يراه الكثيرون أنه يمثل حالة ايجابية داخل النقابة.
بينما لم يحالف الحظ كلا من قطب العربي (الشعب)، وهاني مكاوي (الأحرار)، وهاني صلاح الدين، مدير تحرير (اليوم السابع)، وخالد بركات (الأهرام).

ملاحظات أخيرة:
ـ انتقد الكثيرون غياب الصحفيين عن استكمال النصاب القانوني قبل الساعة الثانية ظهرا، خاصة أن هذه الانتخابات الأولى بعد ثورة يناير، وهو ما كان أن يؤدي إلى استكمال النصاب بشكل أسرع، بهذه النتيجة، يكون ممدوح الولي المدعوم بالتأكيد من مؤسسة الاهرام قد نجح على موقع النقيب بحصوله على 1646 صوتا مقابل 1399 لمنافسه الرئيسي ومرشح تيار الاستقلال يحيي قلاش بفارق يقترب من 300 صوت.
وعلى مقاعد المجلس تكون قد فازت المؤسسات الصحفية الكبيرة بأغلب مقاعد المجلس، وكان نصيب مؤسسة أخبار اليوم من أكبرها (4 مقاعد ) هم عبير سعدي، محمد عبد القدوس، حاتم زكريا وهم اعضاء سابقين بالمجلس، وخالد ميري، والأهرام (3 مقاعد ) هم هاني عمارة العضو بالمجلس السابق وكل من علاء العطار وهشام يونس وهما عضوان جديدان، والجمهورية مقعدان منهما عضو المجلس السابق جمال عبد الرحيم، وابراهيم كيلة " عضو لأول مرة"، ثم العربي لسان حال الحزب العربي الناصري " مقعدان" هما جمال فهمي عضو بالمجلس السابق، واسامة داود، ثم الشعب " مقعد واحد " وهو كارم محمود.
بذلك يبدو أن المؤسسات الصحفية القومية الكبرى وهي التي تضم أكبر عدد من المقيدين في الجمعية العمومية، قد تمكنت من التحكم في طبيعة المجلس الحالي، حيث فازت بـ 9 مقاعد " فيما جاءت الصحف الحزبية ليتم تمثيلها بثلاثة أعضاء، فيما غاب أي تمثيل للصحف الخاصة.
ولا يمثل ممثلي التيارات السياسية سوء استثناء داخل هذا المجلس 4 اعضاء بالمجلس " يمثلون الاتجاه الناصري والقومي والإخوان المسلمين، بينما تأتي الاغلبية من الناجحين على قوائم الصحف القومية.

فيما يمثل البعض التأكيد على التوجه المهني والنقابي ومن أبرز أوجه هذا الاتجاه الصحفية عبير سعدي وهي نقابية نشيطة والتي نجحت من خلال فوز متوقع بالاحتفاظ بمعقدها بالمجلس الحالي، بعد الحصول على أعلى الأصوات من الجمعية العمومية.
ـ قد يتهدد هذا المجلس تقديم طعون قانونية في النتيجة خاصة بعد قيام اللجنة المشرفة على الأنتخابات بمد فترة التسجيل بعد الساعة الثانية لاستكمال النصاب العددي ا لمطلوب (50% من أعضاء الجمعية العمومية)، وهو ما يعتبر مخالفا لقانون النقابة.