رئيس محكمة الاستئناف: المؤسسة العسكرية أصبحت "دولة داخل الدولة"

عماد توماس | 2011-11-01 00:00:00

كتب: عماد توماس
طالب المستشار "هشام جنينة"- رئيس محكمة الاستئناف- بتحديد دور المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية أصبحت دولة داخل الدولة، ورئيس الوزراء لا يمكنه وضع خطة تلتزم بها وزارة الدفاع، ولابد من تحجيم المؤسسة العسكرية، فهي تقوم بدور مخلص، ولكن القفز على السلطة يجرنا للنموذج التركي، ونحن لا نريد تكرار التجربة التركية؛ لما تشهده الآن، حيث حجَّمت المؤسسة العسكرية، فلابد أن يلتزم الجميع بالقانون ولا يكون أحد فوقه حتى المؤسسة العسكرية.

وأوضح "جنينة"- خلال مؤتمر "رؤية لدستور يحمي الحقوق والحريات"، والذي عُقد صباح اليوم بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة "الجيزة"- ضرورة إنشاء بابًا مستقلًا للسلطة القضائية في الدستور الجديد، يضم في ثناياه المحكمة الدستورية العليا، وألا يُعيَّن رئيسها من رئيس الجمهورية، وأن تكون تحت جناح السلطة القضائية، ودمج الهيئات القضائية كالنيابة الإدارية تحت إطار المنظومة القضائية.

وقال "جنينة": "ثبت بالدليل أننا لو نفذنا الدستور الحالي لأضحت مصر بلدًا سديدة، ولن ينصلح حال البلد بالقانون؛ لأن هناك فجوة بين القوانين وما يطبق على أرض الواقع، ولا بد من إعادة إحياء الثقافة المجتمعية حول إعلاء القانون؛ لأن الدستور يضع نصوصًا مجردة حتى لا تتعارض معها القوانين"، وأضاف: "مصر لم تتمتع بهيئة تشريعية، والسلطة التنفيذية اختزلت كل السلطات بغض النظر عن حاجة المجتمع، وما لم تتغير سلوكياتنا وقيمنا ومبادئنا بإعلاء سيادة القانون على الكافة- حاكم ومحكوم- سيقفز صاحب السلطة علينا جميعًا، وسيقفز علينا صاحب السلطة المستبدة مرة أخرى."

وشدَّد "جنينة" على أن السلطة القضائية كانت دومًا مستهدفة من السلطة التنفيذية، فهم لا يرون برلمانًا عسكريًا ولا مجلس وزراء عسكرى، ولكن يوجد قضاء عسكري، كما انها السلطة الوحيدة التي تفتتت أوصالها حتى لا تتمكن من تطبيق القانون على الحاكم والمحكوم.

مأزق جناحي العدالة
ومن جانبه، أشار "محمد مدبولي"- المحامي- إلى أن الجمعية العمومية التي عقدها القضاة يوم الجمعة الماضي، هي سبب تصعيد الأزمة بين جناحي العدالة بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إصدار مرسوم بقانون بعد فتح باب الترشيح لمجلسي الشعب والشوري، لافتًا إلى أن المشروع الجديد للسلطة القضائية ينتهك حقوق المحامين، كما أنه يسمح للقضاة بتلقي أموالًا من
الخارج- بحسب رأيه-.

خطاب عنف
وفي النهاية، أكَّد الدكتور "نبيل عبد الفتاح"- الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية- أن هناك خطاب عنف بين قوى تريد أن تستولي على الثورة التي قامت بها الأجيال الجديدة التي أرادت أن تكسر احتكار السلطة والحكم.