طباعة الصفحةمذبحة ماسبيرو:شاهد علي التعتيم والتضليل والتمييز!!
قراءة في ملف الأمور المسكوت عنها (371)
بقلم يوسف سيدهم
لست وحدي الذي تتملكه الهواجس والشكوك إزاء ما سيكشف عنه تقرير لجنة تقصي الحقائق التي ذهبت إلي قرية الماريناب بإدفو ثم إلي ماسبيرو بالقاهرة, فالحقائق المتراكمة والتي ما تزال تنشر وتتكشف ترسم سيناريو واضحا لبواعث وتداعيات الكارثة بشكل أتصور أنه يحاصر اللجنة ويضعها في مأزق إذا نزعت إلي إصدار تقرير يخلو من المواجهة الصريحة الصادقة الشجاعة لكل ما حدث.
أمامي أكثر من مستند يخص مأساة الماريناب وماسبيرو كل منها يفضح جانبا من جوانب التعتيم والتضليل والتمييز المرتبطة بالمأساة, أعرضها هنا كما يلي:
000 في 12 أكتوبر الماضي- بعد ثلاثة أيام من الأحد الدامي الذي شهد مذبحة ماسبيرو- صدر بيان عن مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس موقع باسم نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان, يضع النقاط فوق الحروف حول التعتيم والتضليل الرسمي والإعلامي الذي صاحب انفجار أزمة كنيسة الماريناب حين تنكر محافظ أسوان للكنيسة وأوراقها وادعي أنها مجرد مضيفة... أورد البيان عدة نقاط مهمة- لا يجب أن تخفي عن لجنة تقصي الحقائق أو تقريرها- منها أن مبني الكنيسة القديم الذي تم إحلاله هو في الأصل بيت في شكله الخارجي تبرع به صاحبه سنة 1940 للكنيسة وأقيمت فيه الصلوات منذ ذلك الحين, الأمر الذي أكسبه الحجة والاعتراف الأهلي والرسمي بكونه كنيسة.
هذا بالإضافة إلي أن نيافة الأنبا هدرا قام بزيارة هذه الكنيسة مرات متوالية وأقام فيها الصلوات والقداسات كما أصدر قراره بترقية القس القائم عليها إلي رتبة القمص الكهنوتية اعترافا من نيافته بأهمية الكنيسة.
وتجدر الإشارة إلي أن الأوراق تثبت أن الإدارة في مركز إدفو دأبت منذ عام 1999 علي تعيين وإرسال قوة لحراسة الكنيسة وتحمل الإشارات المتتابعة المرسلة من المركز إلي عمدة القرية التعليمات بإرسال قوة الحراسة إلي كنيسة مارجرجس بالماريناب.
ويستطرد البيان لتأكيد كون الأوراق الرسمية التي صدرت أخيرا لهدم المبني القديم للكنيسة ولبناء المبني الجديد لها تذكر بوضوح اسم المبني كنيسة مارجرجس بالماريناب سواء رخصة الهدم رقم 2 لسنة 2010 أو رخصة البناء رقم 42 لسنة .2011
000 في 16 أكتوبر الماضي صدر بيان بعنوان أحداث ماسبيرو: الدولة تحض علي العنف الطائفي وتكرس لسياسة القتل خارج إطار القانون, والبيان موقع من قائمة تضم ست عشرة من المنظمات الحقوقية, ويرصد ويسجل الكثير من الملابسات الخطيرة التي صاحبت مأسأة ومذبحة ماسبيرو والتي أكرر أن لا يستقيم أن يغفلها تقرير لجنة تقصي الحقائق وأهمها:
0 كنيسة مارجرجس بقرية الماريناب التي مورست فيها الشعائر الدينية زهاء ثمانين عاما تعرضت للهدم علي يد بعض المجموعات المتعصبة من المسلمين بادعاء أنها بدون ترخيص وبتواطؤ من محافظ أسوان وأجهزة الأمن هناك, وبدلا من أن تردع السلطات المجموعات المعتدية وتقوم بالقبض علي الجناة وتفعيل القانون وعقاب المحرضين والمتورطين والمنفذين, لجأت إلي عقد جلسات عرفية ضاعت فيها حقوق الضحايا وأفلت بها المجرمون من العقاب وأيقنوا أنهم في مأمن من المساءلة والمحاسبة.
0 لقطات الفيديو وشهادات شهود العيان في ماسبيرو مساء 9 أكتوبر توثق قيام الشرطة العسكرية والأمن المركزي بتفريق المتظاهرين عن طريق استخدام المدرعات التي لم تتورع عن دهسهم وإطلاق الأعيرة النارية عليهم, بينما قام المتظاهرون برشق أفراد الأمن بالحجارة وإحراق سيارة تابعة للجيش... ثم اتخذت الأحداث منعطفا آخر عندما انضم في الهجوم علي المتظاهرين مواطنون بزي مدني واستمرت عمليات الكر والفر وإطلاق الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية من أفراد الجيش والشرطة حتي ساعة متأخرة من المساء.
0 تدين المنظمات الحقوقية الدور التحريضي الذي قام به الإعلام الرسمي للدولة ضد المتظاهرين وتخليه عن المهنية وإطلاقه أخبارا مغلوطة عن إطلاق المتظاهرين الأقباط أعيرة نارية علي القوات المسلحة, حتي بلغ انعدام المسئولية لدي القائمين علي الجهاز الإعلامي الرسمي حد إذاعة التليفزيون نداء حريضيا موجها للمواطنين المصريين للنزول إلي الشارع لحماية الجيش من اعتداءات المتظاهرين الأقباط.
0 تبدي المنظمات الحقوقية بالغ استيائها من افتقار خطاب رئيس مجلس الوزراء والمؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الأعلي للقوات المسلحة للحد الأدني من المسئولية الواجب توافرها إزاء هذه الجريمة البشعة, وتجلي ذلك في توصيف أحداث القتل باعتبارها اشتباكات بين مجموعتين من المسلمين والمسيحيين مع ذكر عناصر خارجية مندسة الأمر الذي ينطوي علي تجاهل تورط ضباط وجنود القوات المسلحة في المسئولية المباشرة عن قتل المتظاهرين, هذا بالإضافة إلي الإشادة بحيادية الإعلام الرسمي وتجاهل مسئوليته في تحريض المواطنين للنزول لحماية الجيش.
0 ترفض المنظمات الحقوقية لجنة تقصي الحقائق التي عينها مجلس الوزراء وتطالب بتشكيل لجنة مستقلة من عناصر قضائية ومن ممثلي المجتمع المدني تكون لها صلاحيات واسعة في التحقيق والاستجواب لكشف الحقائق والملابسات المرتبطة بكارثتي إدفو وماسبيرو, حتي تتم إحالة جميع من يثبت تورطهم إلي القضاء.
0 السبيل الأول لعلاج تكرار حوادث العنف الطائفي والتحريض الإعلامي يجب أن يبدأ بالدولة عن طريق تبني سياسات تحترم وتعلي من شأن القانون, ولا تميز بين المواطنين, وترسخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة.
000 إذا كان تقرير المنظمات الحقوقية قد أشار في خاتمته إلي اتباع سياسات لا تميز بين المواطنين, وإذا كان ما أعلنه مجلس الوزراء عقب كارثة ماسبيرو أنه سيتم تغليظ مواد العقوبات في القانون لمواجهة التمييز بين المواطنين... ما رأيكم في إحجام المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن إصدار قرار لعلاج مصابي ماسبيرو علي نفقة القوات المسلحة في الوقت الذي نشرت الصحف الرسمية بتاريخ 20 أكتوبر الماضي قيام المشير حسين طنطاوي بالتصديق علي قرار بعلاج مصابي حادث طنطا وعددهم 16 حالة في مستشفي الحلمية العسكري وعلي نفقة القوات المسلحة؟... ولمن لا يعرف ذلك الحادث المشار إليه, هو مشاجرة نشبت بين مواطنين مصريين- وليست بين مسلمين ومسيحيين- حول إنشاء محطة تقوية للتليفون المحمول فوق أحد المباني في طنطا... ألسنا أمام حالة من حالات التمييز بين المصريين؟!
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com