"الجبهة" يدين استخدام العنف ضد المتظاهرين و"القاهرة" يطالب العسكري بوقف "المهزلة"

عماد توماس | 2011-11-21 09:25:48

كتب: عماد توماس

أعلن حزب الجبهة إدانته لاستخدام العنف في فض اعتصام التحرير، باعتباره عمل يفتقر إلى الحكمة، وتسبب في سقوط مئات الضحايا، واشتعال تفاعل متسلسل من العنف. وأكد الجبهة أن التظاهر السلمي حق أصيل، وأن حل الخلافات السياسية لا يكون باستخدام القوة أو العنف، بل أن الحل الحكيم للوضع المتأزم الحالي يكون من خلال إعلان موعد محدد لتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب خلال الأشهر الأولى من عام 2012.

وطالب حزب الجبهة الديمقراطية باستقالة الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بمشاركة من جميع التيارات السياسية بمهام محددة بصورة عاجلة، وذلك لاستعادة الأمن للشارع المصري وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وطالب الجبهة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بكشف جميع حقائق وملابسات ما يحدث في ميدان التحرير، وإقامة حوار جدي مع القوى السياسية حول الوضع الراهن، لتصحيح مسار المرحلة الانتقالية والخروج من الأزمة الحالية.

من جانبه، أعلن مركز القاهرة للتنمية، عن رفضه الاعتداء الوحشي والعنف الغير مبرر من قبل قوات الأمن تجاه مصابي ثورة يناير وبعض اهالى الشهداء والمتظاهرين والمعتصمين السلميين بميدان التحرير، والذي امتد ليطال المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للتضامن معهم في عدة محافظات من بينها الإسكندرية والسويس، وكذلك عن رفضه للتصريحات الصادرة من اللواء محسن الفنجري - عضو المجلس العسكري ورئيس صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين - والتي يتهم فيها منظمات المجتمع المدني لموقفها الداعم لمصابي وشهداء الثورة بأنها تحرض المواطن وتناهض الحكومة، وتعمل ضد الحكومة وضد الدولة، اللذان هما كيان واحد على حد وصفه، حيث يرى المركز أن رفض ومناهضة منظمات المجتمع المدني لسياسات الحكومة الفاشلة والخاطئة؛ لا يعنى أنها ضد الدولة وإنما ضد سياساتها وقراراتها، فالحكومات زائلة ومصرهي الباقية.

وطالب مركز القاهرة للتنمية الحكومة والمجلس العسكري، بالتدخل لوقف هذه المهزلة الأمنية ووقف سيل دماء مواطنين أبرياء، وسرعة التحقيق في هذه الوقائع، وإقالة القيادات الأمنية المسئولة عن هذه الأحداث المؤسفة، فضلًا عن تقديم الجناة المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين السلميين للقضاء، ومنع التليفزيون الرسمي من التحريض على مصابي الثورة والمتظاهرين السلميين المعتصمين في ميدان التحرير، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكفالة حق التظاهر والاعتصام السلميين، اللذان كفلهما القانون والإعلان الدستوري والمواثيق والمعاهدات الدولية، التي وقعت عليها مصر.