الجماعة في بيانها تدين أحداث التحرير وتصف العسكري وشرف بالإجرام والواهمون

ماريا ألفي إدوارد | 2011-11-21 16:18:51

كتبت: ماريا ألفي
أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانًا عبر موقع "إخوان أون لاين"، قالت خلاله: "بعد أحداث السبت 19/11/2011م التي اعتدت فيها قوات الأمن المركزي اعتداءً وحشيًّا على الشباب المعتصمين في ميدان التحرير وعلى ضحايا ثورة 25 يناير، وقتلت شابًّا في القاهرة، وأصابت ما يزيد على خمسمائة آخرين؛ فوجئنا يوم الأحد بحملة أشدّ وحشيةً وضراوةً، شارك فيها الأمن المركزي والشرطة العسكرية، قتلت ما يزيد على عشرين شخصًا، وأصابت المئات وهاجمت المستشفى الميداني، وأحرقت ممتلكات الشباب في مشاهد مرعبة شاهدها الشعب على الشاشات، منها سحب جثث الشهداء على الأرض وإلقاؤها على القمامة؛ الأمور التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية والدينية والوطنية، في عدم اكتراث بقيمة الحياة التي جعلها الله أشدَّ حرمةً من حرمة الكعبة، والتي جعل قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعًا، خصوصًا أن هؤلاء الشباب لا يفعلون منكرًا، وإنما يمارسون حقهم الطبيعي في الحرية والتعبير عن الرأي والمطالبة بالديمقراطية والسيادة للشعب".

وأكَّدت الجماعة أن ما حدث إنما هو إجرام في إجرام، ينبئ عن رغبة دفينة، في محاولة لاستدراج المخلصين في كل مكان؛ لسحقهم وإشاعة الفوضى وإثارة الرعب لدى جموع الشعب؛ بغية التهرب من الاستحقاقات الديمقراطية، ويثبت أن هناك أطرافًا عديدةً ليس لديها مانع من إحراق البلاد وقتل الشباب من أجل إدخال الشعب بيت الطاعة من جديد؛ حيث الاستبداد والفساد والاستعباد. موضحةً أن هؤلاء جميعًا واهمون، لأن الشعب الذي أنتج ثورة رائعة في يناير الماضي قادرٌ على إعادة إنتاجها من جديد ولن يفرط في حقه في السيادة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية مهما كانت التضحيات.

وطالبت جماعة "الإخوان المسلمون" المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره مسئولًا عن كل ما حدث، بما يلي:
- إيقاف القتل والعدوان على المتظاهرين في كل الميادين فورًا بدون إبطاء، وسحب كل الآليات والجنود من هذه الميادين.
- إحالة كل من أمر أو نفَّذ عمليات القتل والاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين إلى التحقيق الفوري.
- إصدار جدول زمني محدد لتسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة في موعد غايته منتصف 2012م.
- التعهد بإقالة الحكومة القائمة؛ باعتبارها المسئول الثاني عن الأحداث الدامية، فور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
- احترام الحقوق الدستورية للشعب في حرية التعبير والتظاهر والاعتصام السلميين.
- الخروج عن الصمت والحوار مع القوى السياسية، بشأن الخروج من النفق المسدود الذي أُدخلت البلاد فيه.
- إصدار القوانين التي من شأنها تطهير الساحة السياسية من المفسدين.
- اجتماع وتكاتف القوى الوطنية والسياسية من أجل إنقاذ مصر مما وصلت إليه.