"السويس" تغرق في اللافتات والدعاية الانتخابية

رأفت إدوار | 2011-12-04 11:17:00

كتب: رأفت إدوار
مع بدء العد التنازلي لإجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب، كثَّف مرشحو "السويس" دعايتهم الانتخابية بشتى الطرق الممكنة، حيث امتلأت الشوارع والميادين بمئات اللافتات التي تحمل صور المرشحين ورموزهم الانتخابية، واحتل موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صدارة اهتمامات المرشحين لنشر دعايتهم وتكثيف مؤتمراتهم الانتخابية التي تدعم وجودهم في الشارع السويسي بأحياء المحافظة الخمسة "الأربعين، فيصل، السويس، عتاقة، الجناين"، بعد الاطمئنان الذي عم الجميع بعد إجراء انتخابات المرحلة الأولى.

وشهد مقهى "هارون السياسي" المؤتمر الانتخابى لـ"سعود محمد عمر" الشهير بـ"سعودي"- منسق المنتدى المدني الديمقراطي ومن المشاركين فى ثورة 25 يناير، والمرشَّح لعضوية مجلس الشعب على مقعد العمال فردي، والذي جاء تحت شعار "إحنا الشعب ولينا حقوق".

وتناول "سعود" أهم الأسباب التي دفعته للترشُّح، فقال: "إن هذه الانتخابات سيتم من خلالها اختيار أعضاء لإنشاء دستور جديد، الذي يعني عقد بين الدولة والمواطنين، ويجب على الدولة الالتزام بتعيين المواطنين، وحق المواطن في الرعاية الصحية".

مشيرًا إلى ضرورة أن يضمن الدستور الجديد لكل المصريين الحق في الضمان الاجتماعي "المعاش"، وأن يتضمن التزامًا واضحًا من الدولة باحترام حق الناس في التعبير والاعتقاد والعبادة والحريات والحقوق السياسية والمدنية، ويضمن الحقوق الاجتماعية والثقافية كما جاءت في المواثيق والمعاهدات الدولية، وحق الناس في التنمية والمشاركة السياسية.

ومن ناحية أخرى، التف المواطنون في منطقة "عرب المعمل" حول "محمد على عبدالحكم" الذي سبق أن خاض معركة "الشورى" من قبل ولم يحالفه الحظ، وهو رئيس اللجنة النقابية بشركة النسيج، ومرشَّح مجلس الشعب على مقعد العمال مستقل، حيث عقد مؤتمرًا انتخابيًا لمناقشة برنامجه، تناول المشاركة في إعادة صياغة الدستور، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على مشكلة البطالة، وتعديل قانون العمل رقم (12) لسنة 2003، موضحًا أن تعديل هذا القانون سيحد من الاعتصامات والإضرابات العمالية، لأن القانون الحالي وُضع لصالح رجال الأعمال وليس العامل.

وأشار "عبدالحكم" إلى تطوير التعليم ودعم القائمين عليه ماديا وأدبيًا، وتطوير المنشآت الصحية، وإعادة هيكلة البنية التحية، وتفعيل القانون الصادر بخصوص الحد الأدنى للأجور.