م . الصاوى: دولة القانون تقوم على الديمقراطية وتفتح ذراعيها لاحتضان كل أبنائها دون تمييز

في إطار حملته الانتخابية؛ أكًّد المهندس "محمد عبد المنعم الصاوى"- مرشح حزب الحضارة والتحالف الديموقراطي - عن دائرة الجيزة عن ملامح برنامجه الانتخابى الذى يضع فيه الأولوية لوضع "الدستور" الذى يعد الركيزة الأساسية لتحقيق دولة القانون، وبناء المؤسسات التى تحترم المواطن وتحمي حقوقه.

 

مشيرًا إلى أن الدستور تأتى أهميته من كون إنه عقد ما بين الدولة وجميع أفراد الشعب، ومن هنا تأتى أهمية التدقيق فى تشكيل اللجنة التى سوف تتولى صياغته ثم يتم طرحة للاستفتاء العام .
 

 

مقترحًا أن يتم طرح الدستور في الاستفتاء مقسمًا إلى مواد لكى يستطيع الناخب أن يضع رؤيته بالموافقة أو الاعتراض على كل مادة على حدة، وفي حالة اعتراض أغلبية الشعب على إحدى المواد يتم تغييرها، ومن هنا نضمن عدم مرور أي بنود أو مواد في الدستور لا يتم حولها توافق شعبى .
 

 

موضحًا أن أهم القضايا التي سيتم مراعاتها عند وضع الدستور هي: "تحديد مهام وزارة الداخلية باعتبارها ذراع العدالة" ، و"تحديد مكانة المؤسسة العسكرية بحيث تؤدى واجبها بدون أي صلاحيات تتعلق بإدارة البلاد"، أما هوية الدولة فهي عربية إسلامية تتفاعل بكل تراثها ومراحل حضاراتها الممتدة حتى الحضارة الفرعونية، وهى دولة قانون تقوم على الديمقراطية فاتحة ذراعيها لاحتضان كل أبنائها بحيث تضمن لهم نفس الحقوق والواجبات، ومن هنا يتمتع جميع افراد الشعب بحرية العقيدة وحرية العبادة والمساواة الكاملة أمام القانون دون أي تميز بينهم . 

 

مفضلاً إتباع لنظام شبه الرئاسي الذى يمزج بين النظام البرلمانى والنظام الرئاسى، بحيث يمنح لرئيس الجمهورية الحكم بين السلطات المختلفة، مع خضوع كل تصرفاته وأقواله للحساب من ممثلي الشعب حيث إنه غير مطلق اليدين.