المنظمة المصرية تطالب الحكومة بوقف العنف وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف الحقيقة ومحاكمة الجناة

هاني سمير | 2011-12-19 17:04:49

كتب: هاني سمير
استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان القمع الأمني للمتظاهرين في أحداث شارع القصر العيني ومجلس الوزراء، والتي اندلعت فجر يوم الجمعة الماضي واستمرت حتى اليوم دون توقف، مما أدى إلى وفاة 11 شهيدًا وإصابة ما يقرب من (505) آخرين.

وأكَّد "حافظ أبو سعدة"- رئيس المنظمة- رفضه فض اعتصام الثوار بالقوة والتعامل معهم بهذه الطريقة الوحشية، موضحًا أن هذا يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان الأساسية، ومنها الحق في التجمع السلمي الذي لا يعيق أي من المصالح الحكومية. كما أكّد على مسئولية الدولة في حماية المنشآت الحيوية، وتساءل: كيف يتم حرق المجمع العلمي بهذه الطريقة؟ وكيف تبقى أيدي دولة مرتعشة عن محاسبة الجاني أو معرفة من وراء هذا العمل الإجرامي والتخربيي في حق الشعب المصري؟.

وطالب "أبو سعدة" بإجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات التي حدثت لا سيما الاعتداء على النساء الذي تم بثه على شاشات التلفزيون، والذي يُعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، كما طالب بالإعلان عن نتائج التحقيقات في الحوادث السابقة مثل أحداث شارع "محمد محمود" و"ماسبيرو" ومديرية الأمن بالجيزة، وغيرها..

وقالت المنظمة- في بيان لها أمس- إنه (الاعتداءات أمام مجلس الوزراء) يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، وهي الحقوق التي كفلها الدستور المصري وأكدتها أحكام القضاء الإداري المصري بأن "تعني حرية الإجتماع إتجاه إرادة الأفراد إلى أن يتجمعوا في مكان ما، خلال حيز من الزمن، بقصد التعبير عن آرائهم أيًا كان أسلوب هذا التعبير أو وسيلته وسواء في صورة محاضرات أو ندوات أو خطب أو مناقشات جدلية."

كما أدانت المنظمة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وكافة أشكال العنف في التعامل معهم، مطالبة بضرورة فتح آلية للحوار والتفاوض مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء بما يلبي مطالبهم، خاصةً وأنها تدور في فلك إلغاء المحاكمات العسكرية للنشطاء، وتعويض شهداء ومصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهي أمور يمكن التفاوض والنقاش حولهما لأنها لا تحمل أي خلاف حول المصالح القومية للدولة المصرية، وكذلك حق الثوار في أن يكونوا متواجدين في عملية الحراك السياسي.

يُذكر أن أزمة شارع "القصر العيني" قد تفجَّرت يوم الجمعة الماضي على خلفية قيام أحد ضباط الشرطة العسكرية بالتعدي على أحد مواطني الألتراس، مما أثار حفيظة المتظاهرين وتم الرد عليهم بالقوة، فاندلعت شرارة العنف أمام مجلس الوزراء.