(26) منظمة وحركة: المجلس العسكرى يظهر دوافعه العميقة للثأر من الكيانات السياسية والمنظمات الحقوقية

عماد توماس | 2011-12-30 10:25:54

كتب: عماد توماس

أعربت (26) منظمة حقوقية وحركات سياسية عن ادانة الهجمة واسعة النطاق والمستمرة على مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والتي توجت امس بمداهمة عدد من مقار المنظمات الحقوقية ، تتبنى برمج علنية للترويج للديمقراطية. فقد هاجمت قوات الشرطة والجيش بصحبة عناصر من النيابة العامة صباح امس مقار كل من: المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ومرصد الموازنة العامة لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية لحقوق الانسان والديموقراطية.

وقال بيان صادر عن هذه المنظمات، أن هذه الخطوة الخطيرة تشكل بداية لحملة أمنية يرجح أن تطال عشرات من المؤسسات الحقوقية، في إطار حملة أوسع أطلقها المجلس العسكري للتشهير والوصم لكافة النشطاء الحقوقيين، والعديد من القوى المنخرطة في فعاليات ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وشددت المنظمات الموقعة على أن أهداف هذه الحملة غير المسبوقة تستهدف التغطية على الإخفاقات الكبرى من جانب المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية والتنكيل بالكيانات السياسية والنشطاء السياسيين والحقوقيين، الذين تجاسروا على انتقاد سياسات المجلس العسكري، أو فضحوا الانتهاكات المذرية التي جرت في ظل إدارته، ونجحوا في بعض الحالات في إحالة انتهاكات العسكر إلى القضاء.

وتأسف المنظمات الحقوقية لأن تؤكد أن المجلس العسكري يبرهن -يوما بعد آخر- ليس فقط على تنكره للأهداف الكبرى للثورة المصرية ولتضحيات شهدائها، بل يظهر أيضا دوافعه العميقة لتصفية الحساب أو الثأر من الكيانات السياسية والمنظمات الحقوقية التي لعبت دورا بارزا، سواء في التهيئة للثورة أو الانخراط في نضالاتها وبلورة رؤى وبرامج لإنجاز أهدافها في بناء نظام جديد على أنقاض نظام مبارك وأدواته الاستبدادية والتسلطية، التي يعيد المجلس العسكري تفعيلها بصورة أخطر وأقبح.

وشددت المنظمات الموقعة على أن تزايد وتائر القمع لن يثنيها عن مواصلة رسالتها في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وفضح هذه الانتهاكات. وتثق أن المساندة والدعم من جانب قوى الثورة التي تقف معها في خندق واحد في مواجهة صنوف القمع وهدر الكرامة الإنسانية، فضلا عن التضامن الأممي المنطلق من الإقرار بسمو مبادئ حقوق الإنسان وعالميتها، سوف يزيدنا تمسكا برسالتنا وتشبثاً بألا نخذل أصوات الضحايا، وإصرارا على أن تمتد يد العدالة قريبا لتقتص من المسئولين عن جرائم حقوق الإنسان، يستوي ذلك في عهد مبارك أو من بعد إزاحته.

المؤسسات الموقعة علي البيان:

1- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

2- مركز انصار العدالة

3- جمعية المساعدة لحقوق الإنسان

4- دار الخدمات النقابية

5- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

6- مركز قضايا المرأة المصرية

7- مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

8- مركز الاندلس لدراسات التسامح

9- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

10- المركز العربي لاستقلال القضاء

11- مركز دعم وسائل الأتصال

12- مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان

13- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

14- حركة المصري الحر

15- مؤسسة عالم واحد

16- مؤسسة المرأة الجديدة

17- جمعية التنمية الانسانية

18- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

19- المركز المصري لحقوق المرأة

20- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

21- المركز المصري للحق في السكن

22- محسن بهنسي محامي وناشط حقوقي

23- مركز هشام مبارك للقانون

24- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والجتماعية

25- الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني

26- وطن واحد للتنمية والحريات

27- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
28- مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين