إقصاء المرأة سياسيًا واستغلالها لإشعال الفتن الطائفية أهم ملامح حصاد 2011

ميرفت عياد | 2012-01-01 00:00:00

المرأة المصرية بين أجنحة الثورة وتعرية الواقع
الثورة أعادت الصورة الحضارية والإنسانية لوجه المرأة العربية
التيارات الإسلامية اختزلت دور المراة في ادوار تقليدية بعيدة تماما عن تحقيق المواطنة
المراة تتعرض لاشكال من العنف فى ظل غياب الامن من الشارع المصري

كتبت: ميرفت عياد
أصدر المركز المصرى لحقوق المرأة؛ تقريرًا يتضمن أوضاع المرأة لعام 2011، علي مختلف المستويات تحت عنوان "المرأة المصرية بين أجنحة الثورة.. وتعرية الواقع،" وينقسم التقرير لعدة أبواب رئيسية هم: "المستوى السياسي وصنع القرار، المرأة وأول انتخابات برلمانية بعد الثورة، المرأة في الأحزاب السياسية التي تأسست بعد الثورة، المرأة في برامج مرشحي الرئاسة، المرأة والتيارات الدينية، وضع المرأة على المستوى الاجتماعي، العنف ضد الناشطات المصريات بعد الثورة، العنف ضد المرأة في العمل، إشكاليات غياب الأمن وتأثيره علي العنف ضد المرأة، الاتجار بالبشر، استمرار استغلال المرأة كوقود لإشعال الفتن الطائفية، دور منظمات المجتمع المدني.

الصورة الحضارية والإنسانية
وتقول نهاد أبو القمصان رئيس مجلس إدارة المركز، فى مقدمة التقرير؛ أن الثورة المصرية استطاعت أن تكسر حواجز الخوف أمام النساء، وتغير كل المفاهيم التقليدية حول المرأة المصرية ليس علي المستوي المحلي وإنما على المستوى الدولي، حيث أعادت الصورة الحضارية والإنسانية لوجه المرأة العربية، وغيرت المرأة المصرية الصورة لتضع نفسها في مقدمة قوائم النساء الأكثر تأثيرا في العالم، ولكن من سخرية القدر أن تتصدر المرأة المصرية صفحات الغلاف في جرائد ومجلات العالم بداية العام كمناضلة في الثورة، وتتصدرها أيضا في نهاية العام كمناضلة تسحل عارية علي الأرض، صورة قامت بتعرية الواقع المرير التي تعيشه المرأة المصرية.

المرأة والتيارات الدينية
وتحت عنوان "المرأة والتيارات الدينية" أوضح التقرير أن التيارات الإسلامية لازالت تعيد مناقشة وضع المرأة، حيث اختزلوا دورها في أدوار تقليدية من حيث خدمة المجتمع وتربية الأبناء، وهذه الادوار بعيدة تمامًا عن تحقيق المواطنة، وعن المشاركة الحقيقية للمرأة في المجتمع في كافة مناحي الحياة، والتي يجب أن تقف فيها المرأة على قدم المساواة ومع الرجل، كما أن ترشيحها على القوائم الانتخابية للأحزاب ذات المرجعية الدينية، هو مجرد استكمال للشكل، حيث تم وضعها في الترتيب الأخير في القوائم مما يجعلها بعيدة عن الفوز، وعلى المستوي الاجتماعي تسبب صعود الإسلاميين في مصر بعد الثورة في ترويع للمرأة المصرية بعد أكثر من حادثة استهدفت فيها النساء وتهديد السيدات الغير محجبات ودعاوي منع للاختلاط في الجامعات.

الغياب الأمني وتهديد المرأة

وتحت عنوان العنف ضد الناشطات المصريات بعد الثورة كشف التقرير عن ان حظ المرأة المصرية بعد الثورة لم يكن بأفضل منه قبل الثورة، ففي الوقت الذي يقدم فيه العالم تحية تقدير وإجلال للمرأة المصرية التي شاركت في صنع التغيير والحرية، تتعرض للعنف المادي والمعنوي وتغتال الناشطات المصريات نفسيا وجسديًا، كما تتعرض المراة لاشكال من العنف فى ظل غياب الامن من الشارع المصري الذى مازال يعاني خللا أمنيًا واضحًا نتج عنه انتشار كبير لجرائم العنف ضد المرأة ولاسيما جرائم التحرش الجنسي و الاغتصاب.

إشعال الفتن الطائفية

وتحت عنوان "استمرار استغلال المرأة كوقود لإشعال الفتن الطائفية" أوضح التقرير أن مظاهرات السلفيين تواصلت لمطالبة الكنيسة بظهور كاميليا شحاتة، وقد أشار البعض إلي أن الاهتمام الزائد بهذا الموضوع والمظاهرات المستمرة للكشف عن مكان كاميليا، إنما يتم بهدف جذب الأنظار بعيدا عن عملية التحول الديمقراطي التي تشهدها البلاد. وأتت بعدها عبير فخري التي أشهرت إسلامها وتسببت شائعة احتجازها داخل إحدى الكنائس بمنطقة إمبابة في تجمع عشرات المسلمين لإخراجها وحدوث اشتباكات بينهم وبين المسيحيين، مما أدى لمقتل وإصابة العشرات.

إقصاء المرأة
وعلى المستوى السياسي وصنع القرار؛ أشار التقرير إلى أن الأحداث المتوالية اثبتت أن هناك إرادة سياسية لصناع القرار في مصر ارتأت إقصاء المرأة من المواقع القيادية، وكانت الحجج في معظمها واهية أو بدون تعليق ومن ذلك إقصاء النساء من منصب المحافظ بحجة الفراغ الأمني الذي تشهده البلاد حاليا، مؤكدا،كما جاءت الحكومات الثورية المتتالية بعدد محدود من النساء، وخلت لجنة التعديلات الدستورية من النساء وتم تشكيل عدة لجان للحكماء في ميدان التحرير في الأيام الأولي من ثورة الخامس والعشرين، ولم تكن بينهم سيدات سوي سيدة واحدة، أما عن تعزيز وجود المرأة في المجالس التشريعية فقد أهدر بشكل كبير، حيث تم إلغاء قانون كوته المرأة والذي ينص علي تخصيص 64 مقعد في البرلمان للمرأة، هذا على الرغم من الإبقاء على كوتة العمال والفلاحين.