شروط عادلة لإقامة الثورات الشعبية

د. فكرى نجيب أسعد | 2012-01-03 00:00:00

بقلم : د. م. فكرى نجيب أسعد

أن نجاح الثورات الشعبية لا يجب أن تقتصر فقط على أهدافها العادلة، بل يجب أن تعتمد أيضاَ على عوامل أخرى تسندها لتحقيق تلك الإهداف، وذلك لمنع تكرار حدوث أمور غير مرضية حدثت لثورات شعبية سابقة أو ثورات شعبية قائمة كالإنفلات الأمنى، والعنف وإراقة الدماء، والفوضى والبلطجة، وتعثر فى التنمية، وضرر فى الأقتصاد ، وخسائر فى الممتلكات العامة والخاصة، وظهور ثورات مضادة تهدد الأمن والإستقرار .. الخ .

وأنه من المنتظر فى المستقبل أن تجتاح الثورات الشعبية الكثير من دول العالم، فهناك مظالم إقتصادية إجتماعية عالمية من جانب الحكومات، كما أن هناك أيضاَ فساد يسود برلمانات العالم، وهو ما يتطلب من جانب المجتمع الدولى متمثلاَ فى الأمم المتحدة بوضع شروط عادلة للإقامة على أساسها الثورات الشعبية المستقبلية ضد أنظمة الحكم الفاسدة وعدم ترك البلاد فى حالة من الإنفلات الأمنى والفوضى.

ومما يستحق التأكيد عليه بأنه لا يشترط على الأطلاق أن يكون كل التظاهرات الشعبية التى تطالب بإسقاط أنظمة الحكم صحيحة، فأن إسقاط الإنظمة الحاكمة من جانب شعوب العالم يجب أن يكون لها شروط عادلة يجب العمل من خلالها حتى لا تتعثر من تحقيق أهدافها أو لعدم الأضرار بالمصالح العليا للبلاد. ومن هذا المنطلق أدعو الأمم المتحدة بوضع شروط عادلة لإقامة الثورات الشعبية العادلة والعمل على التوعية بها لتنشأ على أساسها حكومات معترف بها من جانبها وذلك لصالح عولمة عادلة، وللحفاظ على الأمن والسلام الدوليين . وأقترح هنا هذه الشروط الخمسة ليتم على أساسها إنشاء حكومات مستقرة آمنة معترف بها من جانب المجتمع الدولى :

( 1 ) قيام الأمم المتحدة بوضع عدد من الدساتير المدنية للبلاد، وكذلك عدد من برامج لأحزاب ديمقراطية منتشرة على نطاق واسع فى العالم، ليتم توعية الشعوب بها وبما يتحقق منها المزيد من التعاون الدولى والنهوض بعولمة عادلة لتختار الشعوب بينها على أساس من الحرية والديمقراطية.

( 2 ) قيام الأمم المتحدة بوقف العنف والعنف المضاد بين الحكومات والشعوب المتظاهرة الثائرة بإستخدام الحل الدبلوماسى للوصول إلى أتفاق حول تشكيل حكومات جديدة مستقرة.

( 3 ) إنشاء حكومات إنتقالية أو حكومات إئتلافية مؤقتة فى الدول التى يتظاهر شعبها ضد أنظمة الحكم الفاسدة بها لحين إنشاء أحزاب قوية قادرة على تشكيل حكومات برلمانية أو حكومات رئاسية .

( 4 ) أستدعاء التدخل العسكرى من جانب القوات المسلحة متعددة الجنسيات التابعة للأمم المتحدة لمساندة الأمن الداخلى بها فى تحقيق الأهداف العادلة للشعوب وذلك فى حالة وصول العمل الدبلوماسى إلى طريق مسدود بين الحكومات وشعوبها الثائرة .

( 5 ) العمل على تقليص دور الحكومات مع الوقت بما يحقق عولمة عادلة تجعل من الكل رابحاَ .

أدعو المجتمع الدولى هنا بمساندة مصر للخروج من أزمتها الحالية بإعتبارها أمة فى خطر، لتشكيل بها حكومة آمنة مستقرة. وأقترح هنا هذه النقاط لإنشاء حكومة برلمانية بمصر لها سياسة عامة تعمل على تحقق العدالة الإجتماعية لشعب مصر والتنمية والمساواه لكافة شعوب العالم :

( 1 ) تحقيق تنسيق وتعاون بين الأحزاب والأفراد المستقلين لتوحيد ما لديهم برامج كاملة والعمل على تشكيل حكومة ائتلافية لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات يتم مراعاه فى تشكيلها تكافؤ الفرص والأكفاَ بصرف النظر إلى الإنتماءات السياسية أو الدينية المختلفة.

( 2 ) تشكيل أحزاب جديدة على أساس من الحرية والديمقراطية فى نقاط الأختلاف مثل " الرأسمالية " و " الإشتراكية " و " الطريق الثالث " وغيرها فى فترة الحكومة الأئتلافية على أن لا يتعدى عدد الأحزاب أن أمكن ذلك عن خمسة أحزاب. ولا مانع من إنشاء حزب على أساس التقاسم المشترك للإديان بإعتبار أن شعب مصر بطبعه يميل إلى العمل بالمبادىء الدينية مع الإحتكام لمعتقد الفرد بالنسبة لنقاط الأختلاف بين الأديان.

( 3 ) يسعى الرئيس المنتخب لمصر - كبير العائلة المصرية - بتقريب وجهات النظر بين الأحزاب الحالية لتوحيد برامجها ولإعطاء رؤيته لإنشاء أحزاب ديمقراطية على أساس نقاط الأختلاف وليس حول نقاط الإتفاق بشرط أن يقف على أبعاد متساوية منها وفى إستقلال عنها، فلا يجب أن ينتمى لحزب ضد بقية الأحزاب .

( 4 ) إجراء إنتخابات برلمانية على أساس نقاط الإختلاف وذلك بعد الإنتهاء من تأسيس الأحزاب الجديدة وتوعية شعب مصر المبارك بها ليقوم الحزب الذى يشغل أكبر عدد من المقاعد فى البرلمان بتشكيل الحكومة البرلمانية الجديدة .

( 5 ) قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتسليم الآمن للسلطة للحكومة الأئتلافية المقترحة ثم الحكومة البرلمانية الجديدة المنتخبة والعمل على حماية البلاد من أى ثورات مضادة .

ومن الأقتراحات الأخرى التى أرى بأنها تستحق الإضافة عليها والنظر فيها أذكر :
توفير برامج عمل لوزارات جديدة كوزارة باسم " ذوى الإحتياجات الخاصة " ووزارة أخرى باسم " شئون الأديان " ووزارة باسم " وزارة للأقتصاد " مع العمل على بقاء وزراة " العدالة الإجتماعية " الموجودة فى الحكومة السابقة وذلك لأهمية تحقيق العدالة الإجتماعية بإعتبارها أحد المطالب الشعبية - إقامة مؤتمرات يتم عرض فيه المشاريع المستقبلية القابلة للتنفيذ فى المستقبل القريب والمستقبل البعيد وفقاَ لأولويات وبما تسمح بها ميزانية الدولة، حتى تسير عجلة التنمية فى كل وزارة وفقاَ لبرامج عمل أو خطط خمسية تقوم بها الحكومة الإئتلافية القادمة - أن يكون المحافظين بالأنتخاب وليس بالتعيين وذلك وفقاَ لبرامج يتقدم بها المرشحين لإنتخابهم على أساسها وذلك بعد توفير أمامهم البرامج الخاصة بالنهوض بالدوائر لكافة المرشحين للبرلمان لإجراء التعديلات اللازمة عليها سواء بالإضافة أو الحزف أو التصحيح .

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع