أحمد راغب": قضاة التحقيق انتهكوا حقوق المتهمين في أحداث "الوزراء"، وضباط مباحث حضروا التحقيق بالمخالفة للقانون

عماد توماس | 2012-01-15 17:13:20

كتب: عماد توماس

* أحد المتهمين المفرج عنهم : ضابط عسكري عذَّبنا بمجلس الشعب، وأغموا عيوننا، ولم نسمع أو نرى سوى الضرب والبكاء والصراخ.

وصف "أحمد راغب"- مدير مركز "هشام مبارك للقانون"، وعضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر- التعدي الذي وقع على المتظاهرين في محيط مجلس الوزراء بأنه استمرار لجرائم اُرتكبت في 8 أبريل، و9 مارس، وقبلهم في فبراير، ثم يونيه 2011، وماسبيرو، مرورًا بفض اعتصامات "التحرير" في يوليو وأغسطس. مضيفًا أن قضية مجلس الوزراء ليست الأولى التي يحدث فيها انتهاكات لحقوق الإنسان في "مصر" ولن تكون الأخيرة.

وقال "راغب"- خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم الأحد بمقر هشام مبارك للقانون بوسط العاصمة- إن انتهاكات حقوق الإنسان التي اُرتكبت بعد تنحي "مبارك" في فبراير 2011 توحَّشت أكثر مما قبل، فالانتهاكات التي كانت تتم في عهد الرئيس المخلوع لا تقارن بانتهاكات العهد الحالي، وما يتم من تعذيب ممنهج ضد المتهمين في أحداث مجلس الوزراء وباقي الأحداث. وأضاف: "لم نر من قبل عرض متهمين على نيابة أو أي جهة تحقيق بالحالة التي عُرض عليها المتهمون في أحداث مجلس الوزراء، وإن كانت هناك رسالة من تلك الأحداث فمفادها أن الثورة المصرية لم تُستكمل، وهناك مهام كبيرة على المصريين والثوار استكمالها".

ومن جانبها، أكّدت المحامية "بسمة زهران" أن أحداث مجلس الوزراء أسفرت عن إصابة (750) مصابًا و(19) شهيدًا و(10) مفقودين و(250) متهمًا منهم (100) مازالوا محبوسين، مشيرةً إلى أنه قد تم الإفراج عن المتهمين القصر جميعًا وكان عددهم أكثر من (70) قاصرًا معظمهم في الرابعة عشرة من عمره، وأن قضاة التحقيق انتهكوا حقوق المتهمين وأعربوا عن وجهة نظرهم السياسية، وكان المتهمون في حالة صحية سيئة جدًا، وإصاباتهم كبيرة، فاستعانوا بعدد من أطباء المستشفيات الميدانية، منهم الدكتورة "منى مينا"، واضطر الأطباء لعلاجهم كإجراء وقائي، ولم يكونوا يتوقعون كم الإصابات التي رأوها بين المتهمين. لافتةً إلى أن أحد المتهمين قد توفى في زنزانة المحكمة، وكان من بين المصابين (28) حالة يلزم نقلها للمستشفيات لإصابتها بكسور في عظام الكتف وشروخ في الصدر، وأحدهم تم بتر عقلة طرفية في إبهام يده اليمنى. واستطردت: "إن وكلاء النيابة انتهكوا حقوق المتهمين أثناء التحقيق معهم، حيث أنهم أصرَّوا على التحقيق رغم الحالات الصحية لهم، وتوقفنا عن التحقيقات، ورفضنا الحضور لحين علاج المتهمين، وتم نقل 9 فقط وهم أكثر الحالات الحرجة". كما لفتت إلى أن المتهمين تم التحقيق معهم وهم مقيدي الأيدي، وأن رجال المباحث حضروا التحقيق أثناء عرض المتهمين أمام قاضي التحقيق.

وأوضحت "زهران" أن قضاة التحقيق كانوا يدلون بآرائهم الشخصية السياسية أثناء التحقيق، وقال أحدهم للمتَّهم "محمود عمران": "أنتم إيه منزلكم أو مقعدكم، هما قالوا إنهم كده كده ماشيين في شهر 6، نصبر عليهم". مضيفةً أن وزارة الداخلية تعمَّدت الإساءة للمتهمين وتصويرهم على أنهم عاطلين عن العمل وبلطجية رغم عدم انتهاء التحقيقات.

أما "أحمد حشمت"- المحامي بمركز "هشام مبارك"، وعضو لجنة الدفاع عن متظاهري مصر- فقال إن قضاة التحقيق انتهكوا حقوق المتهمين والمحامين، وكانوا ينظرون لهم وكأنهم يدافعون عن الشيطان، وأحد قضاة التحقيق طالب حرس المحكمة بالقبض عليه لمطالبته له بإحالة المصابين للمستشفيات، وهو ما تم مع الزميلة "فاطمة سراج" المحامية بمؤسسة "حرية الفكر والتعبير" والوكيلة لاثنين من المتهمين هما "عزة هلال" وصحفي بجريدة "البديل". وإنهم عندما علموا بإحالتهما لقاضي التحقيق فوجئوا أن القاضي تنصل من تلقي البلاغ، وقال أن المعني به هي النيابة العامة، وعندما ذهب للنيابة العامة تنصلت وقالت إن قاضي التحقيق قائم مقام النيابة العامة للتحقيق.

وأكّدت "منة المصري"- أحد محاميي مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"- إن صندوق الرعاية الصحية لمصابي الثورة الذي أُنشئ بقرار من المجلس العسكري رقم (182) لسنة 2011 صرف تعويضات للمصابين وأسر الشهداء، ووفقًا لما نعلمه أنه يتولى تعويضات وشقق للمعاقين حسب إعاقاتهم، وعقب إنشاء الصندوق تم الإعلان عن إنشاء مجلس قومي لرعاية المصابين وأسر الشهداء لم يصدر بإنشائه قرار رسمي حتى الآن، ولا نعلم الأوراق المطلوبة من المصابين أو أهالي الشهداء للحصول على حقوقهم، ويُقال إنهم يطالبون بإعلان وراثة، وهذا الإعلان يحتاج شهرًا لإصداره رغم أن آخر موعد لتقديمه غدًا الاثنين 17 يناير، ولكن لم يُوضع ذلك في الحسبان. وهناك جو من الضبابية حول المجلس وآلية عمله، وكان عليها تيسير الأمور بدلًا من تصعيبها على المواطنين.

وأشار "خلف أحمد محمدين"- أحد المتَّهمين المُفرَج عنهم أول أمس- إلى أن ضابط من الجيش يُدعى "صلاح" من "المنوفية" قام بتقييدهم بعد القبض عليهم، وقال لهم "لو أردتم أن أفرج عنكم قولوا إحنا آسفين يا صلاح"، وعندما قالوا ذلك انهال عليهم الجنود بالأحذية لأنهم لا يقولون "صلاح باشا"، وعندما قالوا "صلاح باشا" إدعى أنه لم يسمع أصواتهم، ثم أغموا عيونهم فلم يسمعوا أو يروا شيئًا سوى الضرب والبكاء والصراخ، وقام أحدهم "بتقليع" أظافر أحد المقبوض عليهم، وبتكسير ضلوعهم، حتى أُصيبوا بجروح قطعية انتهت بمقتل أحد المتهمين في زنزانة المحكمة- بحسب قوله-.