مستقبل العمل الحقوقى فى مصر

رامى حافظ | 2012-01-17 00:00:00

بقلم / رامى حافظ

أعترف أعضاء المجلس العسكرى بأن لمنظمات المجتمع المدنى وذلك بخبر فى جريدة الأهرام القومية فى رمضان 2011 بالدور الذى قامت به فى تجميع أسماء شهداء ومصابى ثورة 25 يناير ، فقد تركت الحملة الدعائية الشرسة انطباعاً لدى النشطاء الحقوقيون أنها البداية القوية للثورة المضادة وخاصة عندما وصلت لبعض النشطاء السياسين المعروف دورهم فى ثورة يناير فعناصر وكوادر النظام السابق هى الوحيدة التى تعلم وتعرف قدرة هؤلاء الناشطين لذا كانوا هم البداية ، الغريب فى الأمر ان الذى يقوم بها بعض القيادات السياسية فى أطار المجاملات السياسية للمجلس العسكرى الحاكم فى مصر ، ويندهش النشطاء من حجم المغالطات والمعلومات الخاطئة التى روجت فى وسائل الاعلام بالرغم من وجود ملف لكل منظمة بل لكل ناشط حقوقى لدى أجهزة الأمن سواء آمن الدولة الذى يسمى الآن بجهاز الامن الوطنى .

وللمتابع للعمل العام فى مصر وليس لديه معلومات كافية عن منظمات المجتمع المدنى فلها شكلان قانونيان :
• الأول : طبقا للقانون المدنى وهى شركة مدنية غير هادفة للربح فيما يعرف بأسم المراكز البحثية وقد كانت قبل الثورة محل أضطهاد كبير من قبل النظام لدرجة تدخله لدى الدول والهيئات الدولية المانحة لمنعها من دعمها أو تقديم منح لتلك المؤسسات ، وذلك لعدم سيطرته الكاملة على تلك النوعية من المنظمات أو قدرته على التدخل فى شئونها وتخريبها مثل المنظمات القائمة على قانون الجميعات الأهلية ، وللعلم أن تلك المنظمات لا تستطيع اقامة نشاط فى مصر الا بموافقة الاجهزة الامنية بل وحضورها تلك الفعاليات وخاصة التى خارج مقاراتها .

• الثانى : طبقاً لقانون الجمعيات الاهلية وتخضع هذه المؤسسات الى وزارة التضامن الاجتماعى فى كافة أعمالها وأنشطتها بدءً من التأسيس وحتى الحل مروراً بالملفات والدفاتر والمستندات طبقا لقانون الجمعيات بل أن الوزارة لديها حق الموافقة على قبول او رفض المنحة لأى مشروع تنفذه تلك المنظمات وهو ما تسبب فى حل العديد منها أو تدخل الأمن فى صورة وزارة التضامن لتخريبها وحبس أعضائها وهناك العديد من التقارير الحقوقية المحلية والدولية التى تحدثت عن ذلك ، وللعلم أيضاً ان لا تنفذ نشاط الا بعد موافقة الأجهزة الأمنية .

والمتعارف عليه ان الهيئات المانحة يجب أن تقدم المنح لكيانات قانونية تلتزم بتنفيذ المشروعات الحقوقية التى يتم الأتفاق عليها ، والسؤال الذى يتبادر الى الذهن مباشرة هو لماذا تحصل المنظمات على المنح فى تلك التخصصات مثل الدفاع عن حقوق الانسان ونشر ثقافتها ؟
والأجابة بمنتهى البساطة لأن كل المنح التنموية أو لها علاقة برفع كفاءة الجهاز الإدارى فى الدولة تحصل عليها الدولة كلها وذلك لأمكانية تنفيذها ، وكانت الدولة فى ظل نظام السابق تحصل على كل أنواع المنح ونظراً لعدم مصداقيتها وتقاريرها المفبركة عن حالة حقوق الإنسان تدخل المسئولين عن الجهات المانحة وطالبوا بدور فاعل لمنظمات المجتمع المدنى وهو توجه عالمى وينص عليه الآن فى كل الأتفاقيات والمواثيق الدولية وتعترضه الدول المستبدة والديكتاتورية ، وهذا لا ينفى بطبيعة الحال الدور السياسى فى هذا العمل وأستخدامه لأغراض آخرى ولكن تكون الحقيقة المرة أمام الجميع هى أن تقارير المنظمات الحقوقية المعروفة بأدائها الوطنى حقيقية ، ووصف المنظمات المعروفة يعنى بطبيعة الحال بأن هناك منظمات أقامها جهاز أمن الدولة السابق تعمل على التجسس على المنظمات الآخرى أو تشويهها امام الرأى العام وكذلك لأستخدامها فى أجهاض وأستنزاف العمل الحقوقى بعيداً عن دوره المنوط به كالمنظمات التى تحارب الحريات العامة بحجج وذراع مختلفة تحت ستار الوطنية .

o موقف السلطة الحاكمة فى مصر الآن :
أن المنظمات والنشطاء كان لديهم الامل ان يتغير الحال بعد الثورة واستبشرنا خيراً بحالة الحرية التى تمتعنا بها بعد الثورة مباشرة فى اقامة الأنشطة وكذلك مشاركتنا فى الحوار الوطنى والاعتراف بالمنظمات الحقيقية التى كانت تعمل فى الشارع وقدمت للعمل العام الكثير فى تطوير وتحسين البنية التشريعية والرقابية على أجهزة الدولة وكذلك الدفاع عن الفئات المهمشة والضعيفة مثل المرأة والعمال .

وبدأ الحال يتغير بدءً من تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان الذى صنعه النظام السابق للعمل على السيطرة على الحركة الحقوقية فقد أعطى النظام صلاحيات قانونية كبيرة للسيطرة على العمل الحقوقى ، وبالرغم من أنه يعد مثل كل المنظمات يضاف إليه أنه هيئة وطنية أقامتها الدولة لتنفيذ رؤيتها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان الغريب هو نزع كافة الصلاحيات التى تساعده على تحقيق هدفه المنشود ، وكان تشكيل القومى لحقوق الانسان بعد الثورة مخيباً للأمال بالرغم من وجود نشطاء لديهم تاريخ نضالى كبير ومحترم لكن أغلبيتهم ليس لهم علاقة بالعمل الحقوقى بل بعضهم كان يهاجم المنظمات قبل الثورة .
وتأكد الظن بصدور قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى افقد المنظمات حقها الأصيل فى المراقبة على الأنتخابات الذى حصلنا عليه بحكم قضائى فى انتخابات 2005 ، وواجب هنا تقديم التحية للمناضلين الحقوقيين الذين بدوأ المعركة فى انتخابات 1995 وأنتهت بحكم قضائى فى 2005 للتصريح لهذا الحق ، وللعلم هناك مراقبين ماتوا اثناء مراقبتهم انتخابات مصر طوال الفترات الماضية ، وجاء الحكم القضائى يمنحنا حق المراقبة ليدخلنا العسكرى فى جدل عقيم فى الفرق بين المفهوم القانونى لكلمة المتابعة أو المرقبة ، والمعنى الحقيقى بأختصار أنه حرمنا من المشاركة الفاعلة فى الرقابة على لجان الانتخابات بل قنن البنية الداعمة لاشخاص ومؤسسات كانت تقوم بتزوير الانتخابات السابقة دون حتى النظر الى التوصيات والافكار والاساليب العديدة التى قدمتها تقارير المنظمات الحقوقية حول الأنتخابات طوال الفترة السابقة لتفادى أخطاء الماضى .

انتهت تلك الحملة بالحديث عن الدعم المالى والمنح التى تحصل عليها المنظمات من قبل هيئات دولية تعترف بها الحكومة المصرية وتحصل منها على منح بل أن القوانين المصرية تسمح بذلك بل بعضهم يقدم منح للمجلس العسكرى نفسه والحكومة ، وتجدر الاشارة هنا الى أن شكل أسلوب وعمل تلك الهيئات يأتي طبقا لمعاهدات ومواثيق دولية وبرتوكولات تعاون بين الحكومة المصرية والحكومات الآخرى وفى ظل النظام السابق وأكد المجلس العسكرى على التزامه بها ، بالأضافة الى التزام المنظمات بالدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية والقوانين التى تنظم أى مجال تتطرق له المنظمات .

o موقف الحكومة القادمة :
المشكلة ليست فى الحكومة الحالية المصيبة أو الكارثة هو الحكومة القادمة وهى التى ستتشكل بعد أنعقاد الأنتخابات البرلمانية القادمة ، وترجع أهمية او مصيبة تلك الحكومة فى انها ستضع الأساس القانونى للمرحلة القادمة بما يعنى شكل ومستقبل العمل العام بمفهومه العام ، نجد أن بقراءة الواقع السياسى والانتخابى فى مصر نجد أن التكتلات السياسية الأنتخابية التى تسعى للسلطة هى :
 التحالف الديمقراطى : وهو تحالف سياسى بين عدد من الأحزاب أهمهم حزب الوفد والاخوان وبالرغم من تفكك هذا التحالف فى الانتخابات لكن يتضح انه سيعود مرة آخرى داخل مجلس الشعب ، وتأتى خطورة هذا التحالف بوجود أحزاب به كانت موجودة قبل الثورة معروفة بأسم احزاب آمن الدولة حيث كانت

تشارك فى الحملات الآعلامية التى تسعى لتشويه العمل الحقوقى لكن القوتان الأبرز هما :

- الوفد : هو حزب ليبرالى يدعو الى الحريات العامة وكان من ضمن اهدافه دعم حقوق الانسان لكنه تغير خطابه بعد سقوط رئيسه السابق د.محمود اباظة وترأسه د.السيد البدوى الذى أستطاع تغيير مبادئ وأهداف الحزب ، فهو يهاجم طوال الليل والنهار القوى الدولية بالرغم من أحتمالية وصوله حزبه للسلطة كبيرة وكذلك مشاركته فى الحكومة ولا يعرف احد كيفية طريقة تواصله مع تلك الدول التى يهاجمها ، فقد هاجم د. البدوى دول امريكا وفرنسا والمانيا واسرائيل والسعودية وقطر فيما يعرف أعلامياً قضية " التمويل الاجنبى " للمنظمات ويعتبر أن المنظمات الحقوقية تعمل على أجندة تخرب الوطن ، والذى يفتقد المعلومات عن حزب الوفد يجب أن يعلم أن رئيس الوفد الحالى يمثل التيار المعادى للعمل الحقوقى فى الحزب حيث ان هناك قيادات وفدية تعمل بالعمل الحقوقى وهو يستغل هذه الدعاية فى الوصول لرئاسة الحزب وقد نجح فى ذلك بالرغم من أستخدامه المال الشخصى لحسم الكثير من الصراعات داخل الحزب وخارجه ، هذا عن المكون الأول .

- الاخوان : هى جماعة دينية مكونة من أعضاء مسلمين فقط أسست بعد الثورة حزباً سياسياً يسمى الحرية والعدالة أدعت ان هناك نسبة من المسيحين وقد عينت احدهم نائب لرئيس الحزب للشئون الخارجية ، كانت الجماعة تعانى الاضطهاد فى ظل النظام السابق وتلجأ للمنظمات فى الدفاع عن اعضائها وقد وثقت المنظمات العديد من حالات التعذيب والاعتقال والاحكام القضائية التى كانت فى صالحهم ، والمعروف فى الحركة الحقوقية ان الجماعة ترعى عدداً من المنظمات تعرف بالمنظمات الاخوانية ، الغريب ان بعد الثورة أتخذت الجماعة خطاباً عدائياً لكل المخالفين لها بل قاطعت بعض وسائل الاعلام التى وجهت نقداً لأدائها باعتبارها قوى سياسية رئيسية تسعى الآن للسلطة بعد حظرها ، أصبحت الجماعة جزء رئيسى من الحملة الشرسة الموجهة ضد الحقوقيين بما يعنى العداء لها ، وهذا عن المكون الثانى .

 الاحزاب الجديدة :
دخلت الى الساحة السياسية أحزاباً جديدة وتنقسم هذه الاحزاب الى تيارين رئيسين طبقاً للقوى النابعة منها ، وهى :
- الأولى : الاحزاب الدينية : وهى احزاب معظمها نابعة من التيار السلفى بمكوناته المختلفة وتعيب هذه الأحزاب على المنظمات بأعتبارها آيدى القوى الدولية لتخريب مصر ونشر ثقافة مخالفة للعادات والتقاليد المصرية وخاصة التى مصدرها الدين الاسلامى ، ويجب الأشارة هنا الى معاناة كافة الاحزاب من مشكلة التمويل فى عمل التوكيلات والمقرات واقامة الانشطة إلا ان تلك الاحزاب لا تجد اى مشاكل فى ذلك فقد أسس التيار السلفى العديد من الأحزاب وتقوم بأنشطة يحضرها الالاف على عكس أحزاب الثورة التى تعانى حتى الآن من مشكلة التاسيس ، أما عن أفكار تلك الأحزاب فأنها غير مؤمنة بالمواطنة مع المسلمين الذين يخالفونهم فى الراى ولديهم تفسير آخر للمصادر الدينية بينما غير المسلمين المصريين تعتبرهم أهل ذمة بمعنى انهم على درجة مختلفة بالنسبة للمصريين المسلمين السلفيين ، المشكلة الكبرى لديهم هى انهم دعوا للوقوف ضد الثورة وقاموا بتحريمها من منطلق الفتنة وعدم الخروج عن الحاكم ولكنهم لحقوا بها عندما أستمرت وظهرت بوادر نجاحها بل ونسبوا ذلك النجاح لهم ، وأشير هنا للمتحدث الرسمى للدعوة السلفية بالاسكندرية بأنه قال " لا يوجد معارضة أوالتداول سلمى للسلطة أو حتى أحزاب فى الاسلام " .

- الاحزاب المدنية :
وتنقسم الى تياران اساسيان الاول التيار الاشتراكى والذى يعانى حتى الان فى اقامة حزب شعبى يعبر عنه والثانى التيار الليبرالى والذى نجح بشكل محدود فى تأسيس احزاب ابرزها الى الآن المصرى الديمقراطى الاجتماعى والعدل والمصريين الاحرار وكلها احزاب تؤمن بالديمقراطية وتداول السلطة عبر الانتخابات الحرة والنذيهة والمواطنة ، ياتى ذلك الى ان المؤسسين لنشطاء الفاعليين فى هذه الأحزاب قبل الثورة ضد النظام السابق يؤمنون بتلك المبادئ ، وهم الشرارة الحقيقية والنواة الاولى فى الدعوة الى الثورة والمشاركين فيها ولديهم أزمة كبيرة فى التمويل وأقامة الأنشطة وتوصيل أفكارهم الى الناس نظراً لدعاية الدينية منذ عشرات السنين تعتبر الأفكار الليبرالية واليسارية كفراً .

o المتوقع :
حقق التحالف الديمقراطى الأغلبية فى البرلمان بينما الاحزاب الدينية فازت بعدد من المقاعد سيكون مؤثراً على الاغلبية صاحبة القرار .
وتأتى معاناة الاحزاب المدنية من مشكلة التمويل وقلة الكوادر المستعدة للتواصل مع الناس والجماهير بالاضافة بأنشغالها بمواجهة الاحزاب الدينية دون تقديم خطاب سياسى بديل يوجه للشارع يكسبون به أرضية تساعدهم على الدخول فى الانتخابات بالرغم من وجود اسماء عظيمة فى عضويتها ، يتخيل بعض المحللين أنه من الممكن ان تحالف الوفد مع الاخوان لن يستمر لكنه نظراً لأفتقاد هؤلاء المحللين لمعلومات كافية عن حزب الوفد والتيارات المكونة له لا يعملون حاجة الوفد الى هذا التحالف أكثر مما مضى بالأضافة الى الاتساق الفكرى للقيادة الحالية مع طريقة التفكير الشعبوى فهم يمثلون التيار اليمينى المحافظ جداً داخل الوفد .

وتأتى الأحزاب الدينية وخاصة التى مرجيعتها التيار السلفى فهى ترى ان التمويل الاجنبى من دول الخليج يعنى دعماً للاسلام ، بينما التمويل الاجنبى من هيئات دولية يعتبر ضد الاسلام ويعمل على نشر ثقافة مخالفة لدين الأغلبية المصرية ، وهذا بغض النظر على أيهما قانونى وشرعى وتحت رقابة أجهزة الدولة وكذلك دون فصل واضح بين الدعم التنموى للطبقات الفقيرة فى رفع المعاناة عنهم والدعم المادى لنشاط سياسى واضح فى صورة أقامة أحزاب ونفاقات على الأنشطة الحزبية التى تستهدف الوصول للسلطة ، وقدر رحبت هذه الأحزاب بالمداهمات التى قامت بها الدولة ضد هذه المنظمات ودافعت عنها فى أطار احترام سيادة القانون ، متجاهلين الاتفاقيات التعاون بين الحكومة المصرية والحكومات الغربية وهو ما يعكس فهمهم لمدى احترام الأتفاقيات الدولية وتعهدات الحكومة المصرية مع الحكومات والهيئات الدولية ، والذى تسبب فى خسارة مصر أكثر من 3 مليات دولار طبقاً لمقال د.سعد الدين ابراهيم فى جريدة المصرى اليوم بتاريخ 14 يناير 2012.

ينتج عن هذا التوقعات :
1- ان منظمات المجتمع المدنى ستواجه فترة عصيبة وخاصة فى ظل حكومة مكونة من تحالف الوفد مع الاخوان بالاضافة لتأثير قوى للأحزاب الدينية عليهم فى اطار المزيدات السياسية لكسب التأييد الشعبى .
2- ان الاحزاب التى تؤمن بوجود منظمات المجتمع المدنى وبدورها هى الآخرى ستعانى من التضييق السياسى وستنشغل ببقائها اكثر من اى ملف آخر .
3- ان منظمات المجتمع المدنى ستدفع ثمن الهجوم على المجلس العسكرى الذى من المتوقع أن يكون له دور فى الفترة القادمة ولكن من خلف الكواليس .
4- ان تحالف الوفد مع الاخوان لم يقدم برنامج انتخابى واضح لكافة القضايا الوطنية وخاصة ملف العلاقات الدولية ودور منظمات المجتمع المدنى الذى يسعى العالم كله لتدعيمه فى اطار اتجاه عالمى يعترف بأهمية دورها الوطنى فى دعم المؤسسات وقيم التسامح والحرية ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية .

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع