نتنياهو: الدعم الأمريكي لمصر سيتوقف بإلغاء اتفاقية السلام.. إيران تسعى لاستخدام سيناء في هجومها على إسرائيل

الشروق | 2012-01-17 08:15:12

اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية- بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين أن التغيرات الحاصلة في المنطقة العربية تؤدي إلى زيادة المخاطر التي تواجه إسرائيل، مشيرًا بشكل خاص إلى تدفق أسلحة من ليبيا إلى قطاع غزة عبر صحراء سيناء.

وقال نتانياهو في كلمة ألقاها في الكنيست أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، حسب ما نقل عنه متحدث باسم هذه اللجنة، "إن المشاكل الأمنية التي تواجه إسرائيل إثر التغيرات في الشرق الأوسط تتزايد خطورة ويمكن أن يستمر هذا الوضع لسنوات عدة".

وأضاف نتانياهو "على إسرائيل أن تعزز على الفور قدراتها الدفاعية والهجومية، وهذا الأمر يحتاج إلى الكثير من المال".

وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية "إن تدفق السلاح من ليبيا إلى غزة عبر سيناء يتواصل" معتبرًا أن "أكثر من عشرة آلاف قذيفة موجودة حاليًا في قطاع غزة بعضها يصل مداه إلى أكثر من 40 كلم".

كما اتهم نتانياهو إيران بالسعي لاستخدام صحراء سيناء منطلقًا لشن هجمات على إسرائيل.

وأضاف "لقد دخلت عناصر إرهابية إلى هذه المنطقة وهي تستخدمها قاعدة للإرهاب. وتحولت سيناء إلى منطقة تحظى بأولوية الاهتمام الإيراني".

ونقل نتانياهو أن مروحية إسرائيلية تمكنت في أغسطس الماضي من تجنب صاروخ أطلقته مجموعة مسلحة عليها قدمت من سيناء وتوغلت في جنوب إسرائيل لتصل إلى مسافة 20 كلم شمال إيلات، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 25 إسرائيليًا بجروح.

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية "أن السلام مع مصر كان وسيبقى مكسبًا للبلدين. إلا أن الحقد على إسرائيل في الشارع يستغل لأهداف سياسية". ويشير نتانياهو بكلامه هذا بشكل خاص إلى تصاعد قوة التيار الإسلامي في مصر خاصة وتزايد الدعوات إلى إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.

وقال نتانياهو محذرًا "في حال ألغيت اتفاقية السلام فإن الدعم المالي الأمريكي لمصر سيتوقف".

وتابع "بالنسبة إلينا من الواضح أن ما كنا نعرفه عن مصر خلال حكم نظام مبارك لن يكون هو نفسه في المستقبل، وستكون لهذا الأمر تداعيات أمنية كبيرة".

وتعليقًا على المحاولات التي تجري للمصالحة بين حماس وفتح قال نتانياهو "سنكون مجبرين عندها على المطالبة بأن يكون قطاع غزة منزوع السلاح" على غرار ما هو حاصل في الضفة الغربية التي تنتشر فيها حركة فتح بقيادة رئيس السلطة محمود عباس.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع