"من عظماء الأقباط "فيليب جلاد رائد مدرسة القوانين القضائية

د. ماجد عزت اسرائيل | 2012-01-19 10:52:10

بقلم: د. ماجد عزت إسرائيل
ولد فيليب بن يوسف جلاد في يافا بفلسطين سنة 1957م، وتعلم في مدرسة الآباء اليسوعيين في غزيرة بلبنان،وقدم إلي مصر في عصر الخديوي إسماعيل(1863-1879م)،حيث اجتذبته الحيــــاة الفكرية والثقافية، وركز اهتمامه على دراسة القانون الفرنسي والإنجليزي لدرجة أهلته للعمــل محاميًّا بقضايا الحكومة المصرية في الإسكندرية،ولخبرته وثقافته القضائية فقـد أسند إليه مهمة تحرير المجلة الرسمية للمحاكم الأهليـة، حتي صار أميناً لإدارة المجموعة الرسمية بنظارة الحقانية، واستقر بمدينة حلوان( تقع جنوب القاهرة) وتزوج، وله ولدان وبنت. ورحل عن عالمنا في سبتمير سنة 1914م.

ويعد قاموس الإدارة والقضاء لصاحبه فيليب جلاد،مرجعاً مفيدًا لمؤرخ التاريخ الاقتصادي والاجتماعى المصري في القرن التاسع عشر، وينقسم هذا القاموس إلي سبعة أجزاء؛ وقد بدأ فليب جلاد كتابة هذه الموسوعة عام 1884م، مبتدئاً بالأحكام الشرعية دون التعرض لجوهر القضايا الدينية مسيحية كانت أو إسلامية،معتمداً علي الأحكام وقانون الأحوال الشخصية وقوانين البطركخانات والمجالس الحسبية وبيت المال والأوقاف،ثم الأحكام القضائية السياسية والقوانين الملغاة من مدنية وتجارية وقلم دعاوى الضبطيات والمجالس الأهلية، واشتمل على مجموعة هامة من القوانين واللوائح والفرمانات والمعاهدات التجارية الرسمية في القرن التاسع عشر، ورتبت وفقاً للتسلسل الزمني مع بعض التعليقات.
وهذا القاموس كتبه فيليب جلاد باللغة الفرنسية؛ ثم ترجم إلي اللغة العربية وصدرت طبعته الأولى ما بين عامي(1890- 1894م)،وبسط صاحبه طرق البحث فيه، فعلى سبيل المثال يتوجب علي الباحث في السندات والكمبيالات أن يبحث في حرف(س) بالخط الفارسي، وإذا ما كان البحث في المعاهدات فيمكن الرجوع إلى حرف من اسم الدولة المبرم معها المعاهدة.... إلخ.

و وعلى سبيل المثال،يعد قاموس الإدارة والقضاء لدارس التاريخ الاقتصادي لمصر خلال القرن التاسع عشر؛ مصدراً هامًّا يمكن الاستفادة منه وتوظيفه في شتى مجالات النشاط الاقتصادي، ففي مجال النشاط الزراعي يمكن للباحث في هذا المجال الاستفادة مما ذكره المؤلف عن لائحة الملكيات الزراعية وخاصة اللائحة السعدية الشهيرة عام(1858م) ، عن الابعاديات والجفالك ومعرفة حجم الأراضي العشورية والخراجية والأراضي البور، و ما كانت تمتلكة الأسرة الحاكمة من أراضي الوسية، ومعرفة مساحات الجناين والبساتين ونوع الحاصلات الزراعية وفصائلها، وحجم الإنعامات التى كانت تمنح للأسرة الحاكمة او المعاونين لها في السلطة، والأوقاف، وخاصة ما كان يمنح من أراضٍ للحرمين الشريفين.

خلاصة القول: يستطيع الباحث فى شتى المجالات القانونية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال قاموس الإدارة والقضاء تبُّين فلسفة التاريخ المصرى في القرن التاسع عشر ، مما يمكنه من وضع حلول استراتيجية واقتصادية ومستقبلية لمصرنا العزيزة.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع