"التحالف الشعبي" يطالب بتشكيل لجنة لاستقصاء الحقائق بشأن مسئولية الحكومة والشرطة والجيش عن جريمة "الضبعة"

عماد توماس | 2012-01-19 14:26:12

كتب: عماد توماس

أدان حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، في بيان له، ما أسماه بامتداد مسلسل إهدار كل إمكانيات الشعب المصري التي تمارسها قوى الثورة المضادة في الاعتداء المنظَّم والمخطَّط له جيدًا على موقع المحطة النووية بـ"الضبعة"، بحيث تم تدمير كامل للسور المحيط بالموقع بطول 22 كم، واستخدام الديناميت لنسف جميع المنشآت بالموقع، والتي شملت – كما جاء بالصحف-: محطات الأرصاد الجوية، ومنظومات تتبع حركة المياه الجوفية والتيارات البحرية، ومنظومات قياس الزلازل، ومعامل الرصد البيئي، ومبنى التدريب الذي يتضمن مماثل للمحطة النووية لتدريب الكوادر الهندسية بالمشروع، إضافة للمباني الإدارية والمخازن والمباني السكنية للعاملين بالمشروع.

واستنكر الحزب انسحاب القوات المسئولة عن حماية الموقع وسط أجواء متوترة، مما أعطى إشارة البدء لدخول جيش الفلول مزودًا بعشرات اللوادر والسيارات رباعية الدفع المجهزة بالأسلحة والمحملة بالديناميت لتنفيذ جريمتها، وكأنها لا تستطيع إلا مواجهة الشباب الأعزل دهسًا وقتلًا وسحلًا وانتهاكًا للأعراض. مطالبًا الأحزاب السياسية بالانضمام معه في مقاومة هذه المؤامرة ومحاسبة المسئولين عنها من خلال:

1- قيام مجلس الشعب المنتخب بتشكيل لجنة لاستقصاء الحقائق عن مسئولية الحكومة والشرطة والجيش عن تسهيل هذه الجريمة وسحب الثقة منها إذا ما ثبتت مسئوليتها.

2- إسراع مجلس الشعب في دراسة ملف برنامج المحطات النووية، وعند التأكد من أمان هذه المحطات يجب أن يصر المجلس على أن تمضي الحكومة بأسرع ما يمكن في طرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة.

3- المطالبة بتقديم المسئول عن إعطاء الأوامر لقوات الجيش والشرطة بالتقاعس عن أداء واجبها والانسحاب متيحًا للمخربين الاستيلاء على الموقع وتدميره بالكامل إلى المحاكمة، وإلقاء القبض على المحرضين والمنفذين لهذا الهجوم والهجوم السابق الذي وقع إبان ما سُمِّي بالانفلات الأمني الذي خططت له وزارة الداخلية بقيادة "حبيب العادلي" بانسحاب شرطة الكهرباء تاركة الموقع دون أي حماية، وتحميل هؤلاء جميعًا تكلفة الخسائر التي لحقت بالمشروع.