سياسة مائية جديدة لمصر

د. فكرى نجيب أسعد | 2012-01-30 00:00:00

بقلم : د.م. فكرى نجيب أسعد

يوجد عوامل مختلفة تؤثر على الإيراد المتوسط لنهر النيل المقدر ب 84 مليار متر مكعب / سنة عند أسوان عن الفترة ( 1912 – 1995) وهو إيراد قد تم تقسيمه بين مصر والسودان الكبير ( شمال وجنوب السودان ) بنسبة 3 : 1 وذلك بعد خصم فاقد تخزين فى بحيرة السد العالى قدره 10 مليار متر مكب / سنة، ليكون لمصر حصة مائية قدرها 55.5 مليار متر كعب / سنة وللسودان حصة مائية قدرها 18.5 مليار متر مكعب / سنة. وقد تم الإتفاق على هذا التقسيم بناء على إتفاقية ثنائية بينهما تعرف بإتفاقية الإنتفاع الكامل من مياه النيل، وهى ما قد تم إبرامها فى عام 1959 م أى قبل تقسيم السودان الشقيق .

ومن أهم هذه العوامل التى ستؤثر على الإيراد امتوسط لنهر النيل والتى يجب وضعها فى الإعتبار والعمل على مواجهة تحدياتها أذكر هنا أحتمال تعاقب إيرادات منخفضة أو شحيحة لنهر النيل فى الفترة القادمة كالإيرادات المنخفضة المتعاقبة التى مرت بها دول حوض النيل فى الثمانينيات من القن العشرين والتى هددت بعض المناطق بالحوض بالجفاف. فعلى إعتبار أن الإيراد لمتوسط لنهر النيل فى الفترة ( 1996 – 2020 ) م يقدر ب 84 مليار متر مكعب / سنة عند أسوان وهو ما يتساوى قيمته مع الفترة ( 1912 – 1995 ) م، فأن الفترة ( 2011 - 2020 ) م قد تشهد تعاقب إيرادات منخفضة أو شحيحة لنهر النيل وهو إحتمال لا يجب إستبعاده وذلك على إعتبار أن الإيراد المتوسط لنهر النيل فى الفترة ( 1996 –2011 ) م يزيد عن 84 مليار متر مكعب / سنة فهى فترة شهدت تعاقب إيرادات عالية لنهر النيل عند أسوان فى الفترة ( 1996 – 2002 ) م عجز بنك مصر المائى خلالها ( بحيرة السد العالى ) من إستيعابها وتحقيق منها إنتفاع كامل .

أن تعاقب إيرادات منخفضة لنهر النيل كالتى حدثت فى الثمانينيات من القرن الماضى والتى هددت بعض المناطق بحوض النيل بالجفاف والتصحر فى الوقت الذى يتم فيه تخزين المياه ببقية دول حوض النيل خاصة فى أثيوبيا التى يصلنا منها حوال 85 % من الإيراد المتوسط لنهر النيل عند أسوان هو أمر قد يضر بكمية مياه النيل الواردة لمصر قد تهدد شمال دلتا النيل بالجفاف والتصحر.

أدعو بوضع سياسة مائية جديدة لمصر يتم على أساسها تصريف مياه النيل خلف السد العالى ليس على أساس حصة مصر المائية المقدرة ب 5.5 مليار مترمكعب / سنة، وأنما على أساس منسوب مياه ببحيرة السد العالى يتم تحديده والإتفاق عليه. وإنى لن أتاخر من إلقاء محاضرة فى هذا الشأن وتقديم تقرير بعد ذلك .

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع