"الشبكة العربية" تنشر تفاصيل قضية مساهمة شركات الإتصالات الجنائية في قتل شهداء الثورة

ماريا ألفي إدوارد | 2012-01-31 20:17:03

كتبت: ماريا ألفي
نشرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، اليوم، وقائع ومجريات القضية التي أُتهمت فيها شركات الإتصالات بالمساهمة الجنائية في قتل العديد من شهداء الثورة وازدياد أعداد المصابين بسبب قطع الاتصالات، أو بتعبير آخر "المشاركة في جريمة قتل الثوار وزيادة عدد المصابين"، ودور النيابة العامة والنائب العام المساعد المستشار "عادل السعيد" تحديدًا في تضليل محاميي الشبكة العربية منذ انتهت التحقيقات في أغسطس 2011 وحتى تحرك ملف القضية إلى النيابة العسكرية ليدفن في أدراجها، لتظل الحقيقة في قضية من أهم القضايا التي تهم المصريين غائبة أو مغيبة لحين عودة العدالة وسيادة القانون إلى "مصر".

الوقائع بالتاريخ :
وأشارت الشبكة إلى أن المتظاهرين في محيط ميدان "التحرير" قد فوجئوا بقطع خدمة الإتصالات بدءًا من الساعة 4 عصرًا وحتى فجر يوم 26 يناير، مما جعل أي مواطن يرغب في إجراء أي إتصال يبتعد عن الميدان لأي مناطق أبعد حيث توجد إشارة ليجري إتصاله. كما تم قطع خدمة الإتصالات والإنترنت بدءًا من يوم 28 يناير عن أغلب أنحاء "مصر".
وفي الساعة الأولى من يوم 28 يناير 2011، المعروفة إعلاميًا بجمعة الغضب، توقفت شركات المحمول الثلاثة "فودافون، موبينيل، إتصالات"، وكذلك شركات تقديم خدمة الإنترنت "تي إي داتا، لينك نت" عن العمل، مما أعاد "مصر" عشرات السنوات للوراء، وتسبَّب في حرمان العديد من المواطنين- ولاسيما المتظاهرين- من استدعاء الإسعاف أو الاطمئنان على ذويهم، وكذلك تعطل مصالحهم المادية والاقتصادية، الأمر الذي أسفر عن وفاة العديد منهم جراء حرمانهم من تلقي العلاج.

تقديم بلاغ ضد شركات الإتصالات 23 فبراير 2011
وأوضحت الشبكة أنه في يوم 23 فبراير، وعقب خلع الدكتاتور "حسني مبارك"، تقدَّم أربعة محامين من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، باعتبارهم مجني عليهم، ببلاغ للنائب العام يتهمون فيه وزير الإتصالات ورئيس الجهاز القومي للاتصالات وشركات الإتصالات الثلاثة وشركات تقديم خدمة الإنترنت، ويطالبون فيه بالتحقيق مع الجميع باعتبارهم شركاء في جريمة قطع الإتصالات والمساهمة في الإضرار بالمجني عليهم وآخرين، وقد حمل البلاغ رقم (2193) لسنة 2011، وقام النائب العام المساعد "عادل السعيد" بقراءة البلاغ وتحويله لنيابة جنوب "الجيزة".

التباطؤ والدائرة المفرغة وبلاغ آخر 3 مارس 2011.
وأضافت الشبكة: "فوجئ المبلغون- محامو الشبكة العربية- بتباطؤ مريب في بدء التحقيقات، عبر ترحيل البلاغ بين أكثر من 4 مقرات للنيابة العامة (جنوب الجيزة، ثم نيابة أول 6 أكتوبر، ثم نيابة جنوب القاهرة، ثم نيابة ثاني 6 أكتوبر)، مما جعل المحامين يتقدمون ببلاغ جديد للنائب العام حول هذا التباطؤ الذي يعرقل العدالة ليقوم النائب العام المساعد "عادل السعيد" مرة أخرى بتحويله للنيابة الخامسة (نيابة شمال الجيزة).

9 مارس 2011 - بدء التحقيقات
وفي 9مارس بدأ رئيس نيابة شمال الجيزة "محمود الحفناوي" التحقيقات مع المحامين وسماع أقوالهم التي اتهموا فيها شركات الإتصالات وشركات الإنترنت بالمشاركة الجنائية في قتل المتظاهرين عبر قطع خدمة الإتصالات، وفي 10 مارس 2011 استكمل رئيس نيابة شمال الجيزة التحقيقات واسمتع إلى أقوال المحامين المجني عليهم، الذين قاموا بالإدعاء مدنيًا ضد شركات الإتصالات والإنترنت وسددوا الرسوم المقرَّرة، وهو الأمر الذي يعطيهم حق الإطلاع على التحقيقات والحصول على نسخة رسمية من أي تحقيقات باعتبارهم أصحاب مصلحة طبقًا للقانون. ومن مارس إلى مايو 2011 نامت القضية في الإدراج، وفي مايو 2011 بدأ التحقيق مع شركات الإتصالات نتيجة لضغط الشبكة العربية، حيث بدأت نيابة شمال الجيزة في بدء التحقيق مع شركات الإتصالات وشركات الإنترنت، وفي 24 أغسطس 2011 سحب النائب العام ملف القضية من الجيزة بعد المطالبة برحيله بيوم واحد، وفي 23 أغسطس 2011 عقدت الشبكة العربية مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن أسباب مطالبتها برحيل النائب العام ومساعده المستشار "عادل السعيد" في تقرير لها صدر بعنوان "عدالة بعض الوقت" http://www.anhri.net/?p=38071

اختفاء ملف القضية وتضليل المحامين أربعة أشهر!!
وأوضحت الشبكة أنه رغم نقل ملف القضية لمكتب النائب العام، إلا أن المحامين قد توجهوا للسؤال عن الملف سواء لمعرفة مصير التحقيقات أو لتصوير نسخة من القضية كحق لهم لمرات عديدة، إلا أن الإجابة كانت تتفاوت بين "الملف غير موجود" أو "الملف لدي المستشار عادل السعيد وهو غير موجود" أو الأسبوع القادم!! وقالت: نتيجة للمحاولات المضنية التي بذلها محامو الشبكة العربية باعتبارهم أصحاب حق قانون في معرفة مصير القضية أو الحصول على نسخة منها، دون جدوى أو نتيجة، ورغم أن القضية تهم ملايين المصريين، توجَّه مدير الشبكة العربية ومديرة الوحدة القانونية بالشبكة للقاء النائب العام المساعد المستشار "عادل السعيد"، الذي قابلهم وأبلغهم أن الملف قد تحرك للنيابة العسكرية بطلب منها في أكتوبر 2011، رغم أنه كان معدًا لإرساله لمحكمة جنح كرداسة برقم (9329) لسنة 2011، وحين طلبوا منه تفسيرًا عن أسباب تضليل العاملين بمكتبه للمحامين خلال 4اشهر! وتساءلت: كيف يتحرك بلاغ مقدم من مدنيين ضد شركات مدنية للنيابة العسكرية؟! فرد بأن الملف يتعلق بشخصية عسكرية!! وحين سأله مدير الشبكة عن الأرقام التي توجه بها الملف للنيابة العسكرية، أجابع بأنه لم يأخذ رقمًا، وطالبهم بالذهاب إلى اللواء "عادل المرسي"- رئيس القضاء العسكري- وهو ما أثار الشك في مدى صدق أقوال النائب العام المساعد.

واستطردت: "وفي يناير 2012 توجه المحامون إلى النيابة العسكرية للسؤال عن مصير القضية وتصوير نسخة منها، وبعد نفي عدة مرات، علموا أن الملف لدى العقيد "خالد فتحي"- عضو النيابة العسكرية- الذي طلب منهم أن يعودوا له بعد أسبوع ليمنحهم صورة من الملف."

التضليل وإهدار القانون بين النائب العام المساعد والنيابة العسكرية.
وأكّدت الشبكة أنه بعد محاولات جديدة أعربت النيابة العسكرية عن حقيقة الموقف، وأن القضية لم تصلهم سوى في شهر يناير، وحصلت على رقم 4 لسنة 2012 إداري المدعي العام العسكري، وأنها لن تسمح بتصوير الملف أو حتى بإطلاع المحامين عليه لأنه في حوزتها، وأن التحقيق لن ينتهي قبل شهور جديدة. وتسالت: "هل تُدفن القضية في أدارج النيابة العسكرية وتضيع دماء المصريين؟

وختامًا، أشارت الشبكة إلى عدة ملاحظات جاءت كما يلي:
- إن النائب العام المساعد المستشار "عادل السعيد" كان طرفًا عاملاً أساسيًا وواضحًا في تغييب العدالة في هذه القضية، سواء بتضليل المحامين عبر شهور عديدة أو برفضه لتنفيذ القانون بمنح صورة من القضية لأصحاب حق أصيل فيها وهم محامو الشبكة العربية.
- إن سلوك النائب العام المساعد لا يعفي النائب العام من المسئولية، لأنه الرئيس المباشر له، ولأن ظاهرة الإفلات من العقاب باتت نهجًا ثابتًا في "مصر" بعد تقلده هذا المنصب خلال عهد الديكتاتور "حسني مبارك" في عام 2006.
- إن رفض النيابة العسكرية لمنح صورة أو حتى إطلاع محامين أصحاب مصلحة وصفة على القضية هو تأكيد لعدم عدالة هذا القضاء الاستثنائي، ومحاولة لأن يتراجع المصريون عن المطالبة بمعرفة صاحب قرار قطع الإتصالات حتى يُعاقب على هذا الفعل.
- إن الشبكة العربية وهي تعلن عن تفاصيل هذه الواقعة فهي تطرحها على الرأي العام كحق له في معرفة مصير وحقيقة وطبيعة التعامل مع القضايا التي تهمه سواء من النيابة العامة أو النيابة العسكرية.
- إن الشبكة العربية سوف تواصل حملتها القانونية العادلة المستهدفة تعيين نائب عام جديد يعمل على إقرار العدالة وسيادة القانون وينفذ القسم الذي أقسمه بتطبيق العدالة.
- إن الشبكة العربية وكافة الباحثين عن سيادة القانون لن يدخروا جهدًا في ايجاد الوسائل القانونية المحلية أو الدولية لحين الكشف عن حقيقة وتفاصيل هذه الجريمة والقائمين عليها، وعقابه إن أجلاً أو عاجلاً، سواء بسواء مع المتواطئين معه ضد الشعب المصري.