جبرائيل : بعد قرار منعه من السفر لن نسكت عن ظلم وقهر وقتل الاقباط وسندافع ضد انتهاك حق اى مواطن مهما كان دينه او لونه او جنسه

جبرائيل : قرار المنع من السفر يأتى قبيل سفرى : بثمانى واربعون ساعة   الى هولندا لحضور مؤتمر عن الربيع العربى وثورة يناير

 

وبعد اربعة وعشرون ساعة من  فضح مذبحة  ماسبيرو  وتحويلها من جناية قتل  الى جنحة قتل خطأ  وعدم التحقيق مع القيادات العسكرية المتورطة  واليكم نص المذكرة المقدمه من جبرائيل فى هذا الصدد

 

 

 

 جبرائيل يطالب وزير العدل  فورا بتكليف قاضى تحقيق ماسبيرو  بالتدخل تدخلا هجوميا لوقف اجراءات المحكمة العسكرية

 

كيف تعتبرون  مذبحة راح ضحيتها اربعة وعشرون شهيدا  مجرد جنحة قتل خطأ عقوبتها الحبس او الغرامة

 

لماذا هذا التمييز الصارخ بين شهداء الثورة وشهداء ماسبيرو

 

كفى  ظلما وتهميشا للاقباط

 

 الدكتور / نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان  يتقدم ببلاغ الى المستشار /  عادل عبد الحميد وزير العادل يطالبه فيه  يتكليف المستشار / ثروت حماد المنتدب كقاضى للتحقيق فى وقائع مذبحة ماسبيرو للتدخل تدخلا هجوميا فى القضية التى تنظرها محكمة القضاء العسكرى  والخاصة بمقتل  ودهس اربعة وعشرون قبطيا والتى يعتبرها القضاء العسكرى انها مجرد جنحة قتل خطأ  ويتمتهم فيها ثلاثة جنود والذى قدم القضاء العسكرى ثلاثة جنود فقط بتهمة القتل الخطأ وهم :-د

 

1-   محمود سيد عبد الحميد سليمان .

 

2-    كرم حامد محمد حامد .

 

3-   محمود جمال طه محمود .

 

وهم من الشرطة العسكرية  .

 

 

واوضح جبرائيل فى بلاغه الى المستشار وزير العدل انه كيف يقدم القضاء العسكرى هؤلاء المتهمين فى مذبحة يعتبرها القضاء العسكرى مجرد جنحة قتل الخطأ تتراوح عقوبتها بين الغرامة او الحبس لمدة ستة اشهر كيف يكون ذلك وما فائدة انتداب  قضاة للتحقيق من السيد المستشار / وزير العدل  ولماذا يتصرف القضاء العسكرى فى القضية دون انتظار انتهاء التحقيقات من قبل قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل  وهل المقصود هو اسدال الستار عن هذه الفضيحة الكبرى  بحجة انه اذا صدر حكم لمعاقبة هؤلاء الجنود بالغرامة او الحبس هل هذا يجب القضاء المدنى عن مباشرة هذه القضية بحجة انه سوف يتم الاستناد على مبدأ سابقة الفصل فيها  وكيف يتم توصيف استشهاد ومقتل اربعة وعشرون قبطا  وحسبما اكدت التقارير الطبية الشرعية الرسمية  ان القتل كان نتيجة الدهس والهرس وكسر الجماجم والبعض الاخر نتيجة اطلاق الرصاص المباشر مما تعد فى الوصف القانونى جناية تصل عقوبتها الى الاعدام بل انها جريمة ابادة جماعية فهل كل ذلك يوصفه القضاء العسكرى بانها جنحة قتل خطأ عقوبتها الغرامة او الحبس وما سر اسراع القضاء العسكرى بتقديم ثلاثة جنود  من الشرطة  العسكرية بتهمة القتل الخطأ وترك قائد الشرطة العسكرية اللواء / حمدى بدين  والذى اشارت اصابع الاتهام لتورطه وتورط قيادات عسكرية اخرى فى هذه المذبحة .

 

 وتساءل جبرائيل لماذا يعاقب من قتل المتظاهرين فى التحرير بعقوبة الجناية وتنظر هذه الوقائع محكمة جنايات القاهرة منذ اكثر من خمسة اشهر بينما  يقدم من قتل ودهس الاقباط على انه قتل خطأ جنحة عقوبتها الغرامة او الحبس .