قال الفريق أحمد شفيق المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه يريد أن يكون رئيساً للجمهورية، لأننا فى ظروف صعبة وأى شخص وطنى لابد أن يطرح نفسه للانتخابات على الأقل، وأن فكرة ترشيحه لم تكن فى خاطره وإنما العديد من المواطنين طالبوه على "فيسبوك" الترشح لهذا المنصب، وعلي أن أقدم طرحى وعلى الشعب أن يختار الأفضل.
وأضاف شفيق فى حوار شامل مع الإعلامى معتز الدمرداش في برنامج "مصر الجديدة مع معتز" على قناة "الحياة2"، "إننا نعانى انقساما، وأستطيع تقديم الكثير لمصر من خلال خبراتى السابقة وخلفياتى ومناصبى المختلفة، والشعب قادر على الاختيار من الجميع بدون حساسية أو أى شىء آخر".
وحول الجديد الذى يقدمه لمصر باعتباره سياسيا، قال شفيق إنه لعب دورا مهما أثناء توليه منصب وزير الطيران وإجراء اتصالات مع جميع الدول الخارجية وإقناعهم بالمنجزات والمزايا لقطاع الطيران المدنى فى مصر فهذه سياسة، ولما نقنع البنك الدولى بالتواصل معنا بعد سنوات من التوقف فهذه سياسة، والإدارة تحتاج إلى السياسة للتسويق لها وكل العالم تحدث عن إنجازاتنا فى فترتى، والسياسة إذا لم تكن تخدم على الاقتصاد فليس لها لازمة".
ورداً على سؤال معتز الدمرداش بكيفية التعامل مع المجتمع المصرى المختلف بجميع أنماطه وفصائله وقواه السياسية، أجاب شفيق بأن الداخل سيستجيب عندما يرى احترام الخارج لتجربتنا، وتابع "مفيش حاجه اسمها حد يمنعنى من دخول مكتبى، والعالم المتحضر يرفض ذلك، ومن يفعل ذلك يتمادى فى الخطأ ويستوجب التعامل معه، لكن حق التظاهر مكفول دون الإضرار بحق الوطن وهناك أناس يبالغون فى تقدير المواقف والاحتاجات وتطبيق القانون هو الأهم لمنع الأزمات".
وأوضح المرشح المحتمل للرئاسة، أنه مع استمرار الثورة، لكن بتعديل، فجميع مطالب الثورة لم تستكمل مثل القضاء على الفساد وغيرها، وروى شفيق تجربة التشيك فى القضاء على الفساد عبر القوانين وتفعيلها والمراقبة ولا نملك مفتاحا للتخلص مع الفساد مرة واحدة، وكارثة إننا نتعايش لمدة سنة مع البلطجة والانفلات الأمنى.
وضرب شفيق مثلاً بحادث مقتل نيرمين خليل وقال إن البلد يتقلب بسبب حادثة زى ديه لا ترضى أحدا، وقال إن الإمكانات موجودة لاستعادة الأمن لكن القرار مش موجود، وأى تراجع أو تراخٍ أو تصدى وإعاقة له يحاسب عليه بمنتهى الجرأة والقوة.
وقال شفيق إنه من الخطأ كسر هيبة الشرطة لكنها هى اللى بدأت بسبب السياسات القمعية وأمن الدولة وغيرها، لافتاً إلى أن استعادة الأمن ضرورى للإنتاج والسياحة.
وأوضح شفيق، أن هناك جهات لا تريد عودة الأمن بما يشير إلى نظرية مؤامرة، والخراب مرادف لغياب الأمن، وبدل ما يهددوا الوزير محمد إبراهيم لازم يشوفوا الثغرات والإمكانات الناقصة لتفعليها وهناك من يريدون كسر هيبة الشرطة.
وأضاف "أحسن واحد بيلعب كرة هو اللى قاعد فى المدرجات، ما يورينا نفسه وينزل على أرض الملعب"، ولابد اختيار رجال الشرطة بعناية، ولازم تطوير وتزويد الداخلية بالإمكانات اللازمة ولازم أمين الشرطة يمد أيده علشان مرتبه 500 جنيه وعنده أسرة ومش عارف يعيش، فلازم يمد إيده ويأخذ رشوة وقبل ما نقول إنه مرتش وفاسد ونعاقبه، لازم نزود له مرتبه ونعالج المنظومة الفاسدة ده ومش علشان واحد مات فى مستشفى نروح نحرق المستشفى كله، ولا استجبنا لمطالب المظاهرات الفئوية عن غير حق لازم أمشى من مكانى، وإذا كان عن حق فلازم أرحل أيضاً لتأخرى فى الاستجابة حتى يقطعوا الطريق ويكسروا المحلات، والإضراب عندنا مدمر وغير واع.
وتساءل شفيق، لماذا نتناسى العنصر الإنسانى والقيم المشتركة بين الأشخاص الذين عاشوا مع بعض 20 سنة، وعندما أترشح للرئاسة لن آخذ رأيه، وأنا أسمع جميع الآراء من البواب وزوجتى وزملائى، والمشير صديق وأخ وزميل، ولماذا نأخذ الأمور بمفهوم خاطئ ونحملها بشكل أكبر مما تتحمل؟، ولو أراد المجلس العسكرى دعم مرشح كيف يكون ذلك؟، فرد: معتز قد يكون ذلك صفقة مع الإخوان؟، فأجاب شفيق إنك تقصد أن أكون رئيسا توافقيا وهذا مصطلع بدعة.. فأنا لا يشرفنى ذلك لأنه مهين للثورة وهذا يعنى التراجع عن أسس الديمقراطية بمبدأ حرية الترشح والانتخاب و"نمسك العصاية من النص" وأنا مرشح مدنى ولا أمثل المؤسسة العسكرية، وتفتكر لو جه رئيس مدنى مش هيدى امتيازات للجيش واللى هي مستمرة؟، والامتيازات هيروح ضعفها للجيش لو جه رئيس مدنى لأنه الذراع القوية للدولة؟ وليس هناك تخوف من عرض ميزانية الجيش على الرأى العام، وإنما الأمور تخضع لمنطق مثل كثير الدول الأخرى بأن هناك من يرفضون تسليحك.
وقال شفيق إن هناك بعض الدول تختار 3 نواب من مجلس الشعب مختارين بعناية وممثلين لكل المجلس ويقسمون على هذه الأمانة ويناقشون هذه التفاصيل مع القوات المسلحة.
ووجهه شفيق، رسالة لمنتقديه قائلا: على الجميع إبداء آرائهم بحرية.. لكن دون تجريح أو الإهانة للمؤسسة العسكرية وإلا سيكون ردى قاسيا، والزموا حدودكم، وأقول للإخوان: إوعوا تتمادوا والزموا حدودكم كويس؟.
وحول عسكرة الدولة، واختيار وتمثيل ضباط القوات المسلحة فى المناصب السيادية، قال شفيق الأمر يخضع للكفاءة واستثمار الطاقات البشرية وهذا التقليد متبع فى جميع العالم، وتساءل: "إشمعنى الضابط اللى بتقوله اختاروا محافظ وعسكرة للدولة ومقولتلوش ليه على المستشار أو الفنانة اللى تم اختيارها سفيرة لبلدها فى الخارج وغيرها من الأمثلة؟".
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com