المؤتمر القبطى الرابع لأقباط العالم بهولندا .. قلادة يطالب بحل البرلمان فورا .. الإبراشى : السلفيون يريدون مصر دولة دينية.. منير: التيارات الدينية ستعيد مصر إلى العصور الحجرية

| 2012-02-17 09:04:27

شهدت العاصمة الهولندية مدينة أمستردام أول مؤتمر قبطى بعد ثورة 25 يناير لأقباط المهجر، والذى تنظمه الهيئة القبطية الهولندية تحت عنوان" مصر ما بين الدولة المدنية والدولة الدينية".

حضر المؤتمر الدكتور بهاء رمزى رئيس الهيئة القبطية الهولندية و الدكتور خالد منتصر الكاتب والمفكر الليبرالى، والنائب فوردى فيند عضو البرلمان الهولندى عن حزب الاتحاد المسيحى، والدكتور شريف دوس رئيس الهيئة القبطية العامة بمصر، وممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، والكاتب نبيل شرف الدين، ومدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية الأوربية، وجون سدراك نائب رئيس الهيئة القبطية، والناشط القبطى نشأت رشدى، وحسنى بباوى رئيس منظمة صداقة أقباط النمسا، والكاتب القبطى رجائى تادروس وفريد بخيت رئيس منظمة كيمى القبطية العالمية والدكتور نسيم كامل رئيس المنظمة الفرنسية القبطية، وماهر يوسف مدير الهيئة القبطية.

و أعلنت الهيئة عن وثيقة، بعنوان "عام من شهداء الثورة"، لكشف ما حدث فى مذبحة الإسكندرية فى بداية عام 2011 ، وتطرقت إلى مقتل المئات من المصريين خلال عام الثورة، فى أحداث محمد محمود، وماسبيرو، ومجلس الوزراء، كما شهد هذا العام تدمير وحرق ثلاث كنائس، وقتل ما يزيد عن مائة قبطى.

وأكَّد رمزى، أن القضية القبطية تمر بمنعطفات خطيرة، مشيرًا إلى أنه فى عهد مبارك اُرتكبت العديد من المذابح ضد الأقباط دون تقديم المجرمين للعدالة.
فيما طالب مدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا بإسقاط مجلس الشعب، وحله فورا، متهما المجلس باستخدام أفكار الإخوان للسيطرة عليه من خلال سعد الكتاتنى.
واتهم قلادة رئيس مجلس الشعب بالتحيز ضد طلب الإحاطة الذى قدمه النائب عماد جاد فى أحداث العامرية بعدم الاهتمام بالحادث حول تهجير الأقباط.

وقال حسنى بباوى رئيس منظمة أقباط النمسا إن مسلسل الاعتداءات التى يتعرض لها الأقباط مستمر فى مختلف القرى والمحافظات، ولم تتوقف ولم تجد على الإطلاق ردود الفعل الأمنية التى وصفها بالساذجة لاستيعاب الموقف والتى لا ترقى لمستوى المسكنات المؤقتة التى تزيد من تدهور الموقف، ومازالت الجلسات العرفية هى الطريق الوحيد للتعامل مع تلك الأزمات دون أى اعتبار للحقوق والقانون.

فى حين هاجم ممدوح نخله رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، المجلس العسكرى فى محاسبته للنشطاء الأقباط فى مصر، أمثال مايكل منير و نجيب جبرائيل و 28 شخصية قبطية أخرى على تهم لا ذنب لهم فيها، مضيفا أن النظام العسكرى يعاقب الأقباط بشكل سياسى.
وأكد نخله أن الأقباط يخافون أن يتم استبعادهم من التمثيل فى لجنة صياغة الدستور القادمة، مضيفا : إنهم لا يريدون حقوقا للأقباط فى الدستور، مثل الكوتة فى المجالس النيابية، فهو أمر مرفوض ولكن الحديث هنا عن المواطنة، وحقوق الأقباط الضائعة خلال نصف القرن الماضى.

ومن جهته، قال "جون سدراك"، نائب رئيس الهيئة القبطية الهولندية، إن وضع الأقباط الآن أسوأ بكثير من أيام مبارك، و ليس معقولاً ألا يأمن القبطى فى أن يخرج من بيته، مشيرا إلى أنه فى عام 2011 زادت الحوادث الطائفية، وزاد الهجوم على الكنائس دون عقاب من أى جهة، وهو ما يدعو للاحتقان أكثر، فالمسيحيون يشعرون بالظلم والقهر الآن أكثر من أى وقت مضى، وسياسة الترويض والتقارب مع التيارات الدينية فى مصر، والرفع لمستوى الزعامة السياسية لبعض المشايخ مؤشر خطير، ينم عن ضعف فى صناعة القرار السياسى فى مصر، وهذا الضعف يستغله المتطرفون فى مصر الآن.
فيما ذكر أنطون شنودة، سكرتير عام الهيئة القبطية الهولندية، أن مذبحة ماسبيرو شهدت تطهيرًا عرقيًا مصغرًا، وبرلمان الثورة سيطر عليه إسلاميون بالتواطؤ مع المجلس العسكرى، لذا فما يحدث الآن يزيد التكهنات باتجاه مصر إلى دولة دينية مما يزيد من تدهور وضع الأقباط.

وقال الإعلامى وائل الإبراشى إن التشدد الدينى فى مصر لا يهدِّد الأقباط فقط بل كل المصريين وجميع فئات الشعب، مشيرًا إلى أن الجميع الآن يستعدون لمعركة إعداد الدستور، حيث يريد التيار السلفى أن تكون مصر دولة دينية، لافتًا إلى أن حزب النور واضح فى مطالبه، مشيرا إلى أن كلمة مطالب بأن تصبح مصر دولة مدنية هى كلمة مطاطية، وأيضًا كلمة أن تصبح مصر دولة دينية مطاطية، ويجب توضيحهما.

وطالب مايكل منير مؤسس حزب الحياة، أن يكون هناك توافق وطنى فى لجنة إعداد الدستور القادم، دون سيطرة أى من التيارات السياسية أو الدينية، مؤكِّدًا أن إعداد الدستور فى جميع دول العالم لا يرتبط بالأغلبية بالبرلمان، بل يتم بشكل توافقى لتمثيل كافة الطوائف السياسية والدينية والاجتماعية بالمجتمع، لإقرار دستور مدنى يضمن تساوى المصريين فى الحقوق والواجبات.

وحذَّر منير ، من انفراد التيارات الدينية بالبرلمان بوضع الدستور القادم، مشيرًا إلى أن ذلك سيعيد مصر إلى العصور الحجرية.