" العسكري" يؤكد على عدم اتخاذ أي اجراء قانونى بحق "زياد العليمي" انتظارا لما يتخذه مجلس الشعب من اجراءات

ارسل المجلس العسكري ، رسالة الى مجلس الشعب، تلاها على الأعضاء الدكتور "الكتاتنى"، رئيس المجلس، أكدت الرسالة على عدم اتخاذ المجلس العسكري أي اجراء قانونى بحق النائب "زياد العليمي"، المتهم بسب المشير "حسين طنطاوي"، اثناء كلمة له في مؤتمر جماهيري ببورسعيد،  انتظارا لما يتخذه مجلس الشعب من اجراءات. ولاقت الكلمة تصفيق من النواب من الاخوان والسلفيين.
 

وكرر  المجلس العسكري في رسالته، ما يقوله في رسائل سابقة ب انه لم ولن يلجأ لاستخدام القوة ضد الشعب
 

من جانبه، ادان  الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ما تعرض له عضو الحزب النائب البرلماني زياد العليمي من حملة ظالمة انتهت بإحالته لهيئة مكتب مجلس الشعب علي الرغم من ان النائب اعلن انه لا يجد حرج في الاعتذار عن ما اعتبره بعض النواب والمواطنون اساءة لبعض الاشخاص.
 

 وتقدم الحزب بخالص التقدير لنواب الحزب وكذا نواب الاحزاب الديمقراطية والمدنية وبعض نواب الحرية والعدالة والنور اللذين رفضوا هذا التصعيد التعسفي ضد النائب، مناشدا بقية النواب الابتعاد عن اساليب العهد البائد التي كانت تنكل بنواب المعارضة حيث يعرب الحزب عن قلقه العميق من الطبول التي تدق داخل اول برلمان بعد الثورة ايذانا بتكميم الافواه.