محامي الإخوان المسلمين: الجماعة حصلت على الشرعية القانونية !

وقال في تصريحات لموقع الإخوان الرسمي إنه عند عرض أمر الجماعة على القضاء بعدما صدرت قواعد تنظيم العمل الأهلي وثار جدل قانوني حول اتساع أنشطة الجماعة وأهدافها وأغراضها، وأرادت الجهات الرسمية آنذاك إنهاء الشخصية القانونية للجماعة قال القضاء المصري كلمته، وأكد "أن الشخصية القانونية عندما تمنح وتنشأ وتستمر لا يمكن أن يسلبها سوى القضاء، ولا تملك جهة الإدارة مطلقًا أن تنهي الحياة القانونية لكيان قانوني اكتسب الشخصية المعنوية، وأن حق الجمعيات دستوري أصيل اكتسبه المصريون قبل أن يعرفوا فكرة الدستور، وأن الإخوان هيئة إسلامية جامعة وليست جمعية بمعناها الضيق، وأنها تمتعت بشخصيتها المعنوية من تكوينها وفق المبادئ المقررة من إسناد هذه الشخصية إلى كل هيئة استوفت عناصرها، وقد أثرت لها مقوماتها من إرادة خاصة ونظام أساسي وقانوني تبرز به هذه الإدارة وتظهر".
 

وتابع: "ولما زعم البعض أن هناك قرارًا بحل الجماعة من مجلس قيادة الثورة في عام 1954م قام الإخوان، وفي مقدمتهم المرشدان السابقان عمر التلمساني ومحمد حامد أبو النصر برفع دعاوى قضائية طالبوا فيها بإلغاء القرار المزعوم، واستمرت الدعاوى في التداول حتى عام 1992م حين أقرت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري بحلِّ الإخوان".
 

وأكدت المحكمة في حكمها أنه ليس هناك قرار سلبي يمنع جماعة الإخوان من مباشرة نشاطها ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طلب إلغاء قرار الحل، موضحًا أن هذا الحكم طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ولم يتم الفصل فيه حتى الآن، ويعني ذلك أن الجماعة تملك المشروعية القانونية التي تتيح لها ممارسة أعمالها، ليس هذا فحسب بل إن أحكام المحاكم والمبادئ القانونية المتعارف عليها قررت أن الوجود القانوني يكون له شكلان إما شرعيًّا أو واقعيًّا.
 

وأضاف عبد المقصود: "فالفرض الجدلي بأن هناك تشكيكًا في الوجود القانوني للجماعة فإن الوجود الواقعي يضفي شرعية على الجماعة من خلال مشروعية جماهيرية مكنتها من الحصول على مقاعد كثيرة في البرلمان بغرفتيه، والفوز بعضوية مجالس النقابات المهنية ونوادي أعضاء هيئات التدريس، واتحادات الطلاب والنوادي الرياضية والاجتماعية".
 

وشدد على أنه يمتنع على مجلس الشعب ولا يجوز له قانونًا أن يناقش أمرًا أو نزاعًا معروضًا على القضاء، فإذا كان الطعن المشار إليه ما زال معروضًا أمام القضاء وهناك قضايا أخرى رفعها أشخاص بعد الثورة تنازع على غير الحقيقة في الوجود القانوني للجماعة، وهذه النزاعات القضائية ما زالت منظورة أمام القضاء، وبالتالي يتعين على مجلس الشعب أن يطرح جانبًا مناقشة مثل هذا النوع من الاستجوابات لأنه إذا تمت مناقشته فإنه يعد من قبيل تدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية.
 

وأكد احترام الجماعة الكامل لحق كل نائب في مساءلة المقصرين من الوزراء من خلال الأدوات البرلمانية المتعارف عليها وعلى رأسها الاستجوابات، باعتباره حقًّا لا يمكن المنازعة في أهميته عندما تبتعد الحكومة عن المسار الصحيح.
 

وشدد على أن هذا الحق مقيد بأن يكون مصادفًا لصحيح القانون والدستور، حتى لا نكون بصدد توجيه التهم جزافًا دون سند قانوني أو أدلة تثبت صحة هذه الادعاءات باعتبار أن ذلك قد يضر بعمل المجلس وبعقد الجماهير الثقة في أعضائه.
 

وأكد محامي الإخوان أن الجماعة لا تتلقى تمويلاً داخليًّا أو خارجيًّا ومصدر دخلها الوحيد هو اشتراكات أعضائها وأموال خاصة لا تخضع طبقًا للنصوص القانونية المعمول بها في مصر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لأن هذه الأموال هي ملكية خاصة لأصحابها والملكية الخاصة طبقا للمبادئ الدستورية المستقر عليها بدءًا من دستور 1923م وحتى الإعلان الدستوري في مارس 2011 "مصونة لا تمس ولا يجوز مصادرتها إلا بأمر قضائي"، مشيرًا إلى أن هذا النظام ليس بدعة في مصر بل إنه معمول به في معظم دول العالم، وهذا لا يمنع أن هناك رقابة داخلية من مؤسسات الجماعة على هذه الأموال.

وطالب من لديه أي دليل أو قرينة على تلقي الإخوان لأي تمويل داخلي أو خارجي بالذهاب إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ وإلا أصبح مرتكبًا لجريمة كونه علم ولم يبلغ.
 

وأعرب عن أسفه من تكرار ذلك الأمر ولم يثبت صحته بعد أن حصلت الجماعة على كثير من الأحكام القضائية التي تؤكد شرعية وجودها وأنها لا تقوم بأي عمل يخالف الدستور والقانون، ورغم احترامها لكل شخص وهيئة تسعى لتحقيق الصالح العام، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، فإنها تؤكد رفضها استمرار توجيه التهم لها دون وجه حق، وأنها لن تصمت إزاء ذلك خاصة أن الهدف منه تأليب الرأي العام على الجماعة