"ماعت": الحكومة تتعنت مع المنظمات المصرية الشرعية وتنحني أمام المنظمات الأجنبية

عماد توماس | 2012-03-04 10:48:16

كتب: عماد توماس
قالت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إنها طالبت منذ بداية أزمة التمويل الأجنبي بضرورة عدم تسييس القضية، والتعامل مع الموضوع على أنه مخالفات إدارية يمكن تسويتها، حيث لا يعدو الأمر كونه ممارسة أنشطة بدون ترخيص نتيجة تعنت الجهات الإدارية وتعقد الإجراءات القانونية.

وقدَّمت المؤسسة ملاحظتين هما:
1- ما حدث هو انتهاك واضح لاستقلالية القضاء المصري يستوجب من كافة الأطراف المسئولة (الحكومة- الأغلبية البرلمانية- المجلس العسكري- محكمة الاستئناف) تقديم أدلة براءتهم منه، وإلا فإنه لا التاريخ ولا الشعب المصري سيغفر هذا التدنيس المتعمد للثوب القضائي. وعلى هذه الأطراف أن تأخذ مما مضى عبرة لما يمكن أن يؤدي إليه سخط التاريخ وغضب الشعب.

2- يتناقض موقف السلطات الإدارية والقضائية في "مصر" من الرعايا الأمريكيين المتهمين في قضايا إدارة منظمات بدون ترخيص مع موقف نفس هذه السلطات من مسؤولي المنظمات المصرية التي تعمل بترخيص ووفقًا للقانون وتلتزم حرفيًا بنصوصه، حتى أنها أصبحت "سجينة هذا القانون البالي"، فمع المنظمات الأمريكية غير الشرعية– من وجهة النظر القانونية– تخترق كل القواعد القانونية ومعها استقلالية القضاء المصري، أما مع المنظمات المصرية الشرعية فطريقة التعامل الوحيدة هي الضرب بسياط التعقيدات الإدارية والتعذيب على يد موظفي الشئون الاجتماعية الذين تتركز مهمتهم الرئيسية في منع المنظمات المصرية من ممارسة دورها الحقيقي.

وطالبت المؤسسة مجلس الشعب المنتخب بالقيام بدوره في تغيير القانون (84) لسنة 2002 المقيد لعمل المنظمات الأهلية في "مصر"، آخذًا في الاعتبار المقترحات المقدمة بالفعل من منظمات أهلية مصرية، كما أن على البرلمان أن يقوم بدوره في مساءلة حكومة "الجنزوري" ووزير العدل فيها عن تلك الفضيحة التي خرج بها المشهد الختامي في القضية، وعلى مجلس القضاء الأعلى أن يتحرك هو الآخر باتجاه محاسبة القضاة المتورطين في هذا الأمر.

ووجَّهت المؤسسة رسالة لوزيرة الشئون الاجتماعية التي- اعتبرها البيان- تقف موقفًا غريبًا وغير مفهوم ضد المنظمات الشرعية المصرية، وطالبتها بأن تعطي بعض وقتها لمناقشة التعنت الإداري واللا منطقية في التعامل من قبل مسؤولي الإدارات والمديريات الواقعة تحت ولايتها، كما طالبتها بأن تجعل التعامل مع المنظمات المصرية الشرعية تعاملاً لا يجعل مسؤولي هذه المنظمات يندمون على أنهم لم يحملوا جنسيات أجنبية.