مداخلة حقوقية بـ"جنيف": قطع الإتصالات جريمة مع سبق الإصرار تحت إشراف "الداخلية" وشركات "المحمول"

عماد توماس | 2012-03-04 11:25:12

كتب: عماد توماس

قدَّم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أمس الأول، بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مداخلة شفوية خلال حلقة نقاش حول حرية التعبير على شبكة الإنترنت، والتي جاءت ضمن إطار فعاليات الجلسة الـ 19 لمجلس حقوق الإنسان المقامة حاليًا بـ"جنيف".

وضمَّت قائمة المتحدثين مجموعة رفيعة المستوى من مسؤولي الأمم المتحدة، ومندوبي الدول، بالإضافة إلى مسؤولي شركات الإتصالات العالمية.

وتحدَّثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة "نافي بيلاي" عن أهمية الإنترنت في سياق الاضطرابات الراهنة والمستمرة، وأعربت عن قلقها إزاء انتهاكات معينة، مثل حجب بعض مواقع الإنترنت، وارتكاب انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لاستخدامهم لوسائل الإعلام الاجتماعي كأدوات لتوثيق الانتهاكات الحقوقية.

وكشف مركز "القاهرة" و"المبادرة المصرية"، في مداخلتهما الشفوية، عن وجود أدلة موثقة تثبت أن قطع الإتصالات خلال الأيام الـ 18 الأولى للثورة كان بمثابة جريمة مع سبق الإصرار، تحت إشراف مسؤولين بوزارة الداخلية وممثلين لشركات المحمول ومقدمي خدمة الانترنت العاملة في "مصر"، كما صرَّحا أنه عُثر على وثائق رسمية في 2010 و2011 تضمَّنت سبل قطع خدمة الإنترنت في مدينة واحدة ومدن متعددة، وحجب مواقع محددة، والحصول على بيانات شخصية. وفي اجتماع آخر عقُد في مطلع 2011، تم مناقشة شراء برنامج للتجسس من شركة خاصة، بالإضافة إلى طرق أخرى تشمل اختراق حسابات شخصية على شبكة الإنترنت، وزرع ملفات تجسس على أجهزة الكمبيوتر- تُمكّن المخترق من السيطرة على الجهاز- إلى جانب إمكانيات تجسس ورقابة متعددة.

وأشارت المداخلة، إلى أن المسؤولية لا تقع فقط على الدولة، وإنما يشاركها المسؤولية في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان جهات خاصة مثل الشركات.

ومن جانبه، قال "رامي رؤوف"- مسؤول الإعلام الإليكتروني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية- "إن مجلس حقوق الإنسان عليه مسؤولية ايجاد وسائل بديلة لتستطيع تحميل المسئولية لشركات المحمول ومقدمي خدمة الإنترنت عن هذه الانتهاكات"، وأضاف: "إن الفراغ القانوني المحلي والدولي الذي بموجبه تعمل هذه الشركات حاليًا، يُعرض حياة مزيد من المتظاهرين السلميين المؤيدين للديمقراطية والمواطنين في الدول القمعية إلى الخطر".

وأشارت المنظمتان إلى أن الشركات الخاصة خرقت اتفاقية الاستخدام الخاصة بها، ودون أي تبعات، نتيجة لعدم وجود وسيلة قانونية دولية لتلقي الشكاوي والتحقيق فيها لضمان تطبيق هذه الشركات للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان.

وقالت "ليلى مطر"- ممثل مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة- "إذا كان المجتمع الدولي جادًا في تنفيذ السياسات التي تعمل على حماية حياة المدنيين أثناء الإحتجاجات السلمية، فينبغي عليه وضع مشروع قرار أو مبادئ توجيهية دولية للتأكد من أن شركات الإنترنت تحصل على معلومات شخصية محدودة من مستخدميها، بالإضافة إلى منح المستخدمين قدرة التحكم في الوصول إلى المعلومات الشخصية الموجودة لدى الشركات"، مؤكّدة على ضرورة اعتماد سياسة واضحة من عدم التسامح من جانب المجتمع الدولي والشركات الخاصة فيما يتعلق بقطع نظم الإتصالات في أي وقت لأي سبب من الأسباب.