"موسى": المصريون العاملون في الخارج سفراء لـ"مصر"

كتب: مايكل فارس
 

وصف "عمرو موسى"- المرشَّح المحتمل لرئاسة الجمهورية- أخطاء المجلس العسكري بـ"غير المتعمدة"، وقال: "لا يمكن أن نقول إنه لا توجد أخطاء لأن هناك أخطاء، ولكن غير متعمدة، ومع ذلك فالقيادة المصرية ستنتقل من القيادة العسكرية لرئيس منتخب بإرادة شعبية خلال 80 يوم، والتاريخ القريب سيحدد ما هي الأخطاء، والقانون هو القانون على الكل."

 

جاء ذلك خلال رده على أحد الأسئلة في المؤتمر الجماهيري الذي عقده مساء أمس بميدان الساعة بوسط مدينة "دمياط"، والذي حضره قرابة (35) ألف مواطن.

 

وعن المصريين العاملين بالخارج، قال "موسى":"جميعهم سفراء لمصر، وأشكر الدول التي رحبت بهم ويعملون على أرضها، وأؤيد رغبتهم في أن يكونوا فاعلين في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأدعوهم إلى التفكر والتدبر في انتخاب الرئيس، وعليهم انتخاب الرئيس القادر على القيام بهذه المهمة وليس على أساس عاطفي أو فكري. الرئيس مسألة أخرى مختلفة تمامًا ليس بها خيار بين فلان وفلان، ولكن لابد أن تكون على أسس ووعي بمواصفات الرئيس المطلوبة في هذه المرحلة.. فمصر تطلب التعاون العربي الوثيق، والموقف الدولي الدقيق". 

 

وردًا على سؤال عن علاقة "مصر" بـ"إيران" حال فوزه، أوضح "موسى" أن "إيران" لا يمكن أن تكون عدو وإنما صديق، مشيرًا إلى أن هناك خلاف في الرؤي معها في عدة قضايا فيما يخص القضية الفلسطينية، والشيعة والسنة، وخلافاتها مع دول الخليج، مطالبًا بأن تكون مواقفنا عربية للحفاظ على الحقوق العربية، وأنه عندما كان وزيرًا للخارجية أصر على أن لا يكون هناك خلاف بين مصر وإيران، وأن يكون هناك حوار ولكن السلطات المصرية أصرت على عكس ذلك فكان الخلاف بيننا، مؤكدًا على أن الخلافات لن تنتهي إلا بالحوار بين الدول العربية وإيران، ومصر دولة عربية كبيرة وعليها تحمل المسئولية في تسوية الخلافات العربية مع أي دول أخري.

 

وحول الأوضاع في "سوريا"، أكَّد "موسى" أن الوضع هناك يبدو مسألة وقت، ولكن بعد وصول عدد الضحايا إلي أكثر من 5 آلاف مواطن أصبح التغيير أمرًا حتميًا، ونحن نتحرك نحو تغيير عربي كبير، كما أن نظام "دمشق" أخطأ بانتهاج القمع والقتل.

 

وأوضح "موسى"، أن أزمة الملف المائي المصري "مصر" مسئولة فيه عن جزء كبير وأنها أساءت إدارته، وكان هناك ملفات في الأدراج مجهزة لنا، وعند فقد "مصر" هيبتها والعلاقة الودية مع الدول الأفريقية خرجت الملفات من الأدراج، ولذلك يجب أن يكون الرد المصري فعالاً ويتصرف بشكل يعتمد على المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أنه ليس صحيحًا أن غدًا سيكون هناك أزمة مياه.

وقال "موسى": لا أرى أن هناك من يدعو إلى تقسيم الدول، فهذا طرح مدمر ومسألة خطيرة، وإن حاولت بعض القوى ذلك يجب الوقوف بحزم في وجهها، فالهدف يجب أن يكون تحقيق الاستقرار والأمن لجميع دول المنطقة، في إطار نظام إقليمي جديد يحقق السلام ويقيم الدولة الفلسطينية، ويفتح آفاقًا لتعزيز التعاون بين الدول.

 

وحذَّر "موسى" من الاقتراب أو الإضرار بالبحيرات المصرية، مثل المنزلة والبرلس والبرج وغيرها، وقال إنها تبلغ مليون كيلو متر ومسألة التعدي عليها هذه مسألة غريبة جدًا، وعلى القائمين على تنفيذ القانون حماية موارد "مصر" وثرواتها الطبيعية..

 

وتابع "موسى": "الملف المصري الإسرائيلي له عدد من الأوجه، منها الفلسطيني، فلابد من وجود دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وهذا أمر لن نتراجع فيه، فهو ليس أمرًا عاطفيًا بل هو أمر من أمور الاستقرار، ولابد من قيام منطقة خالية من السلاح النووي، ولابد أن يلتزم الجميع بذلك، وكل هذه المعطيات تؤثر في تبريد العلاقة الرسمية المصرية الإسرائيلية، فلا يوجد نجاح ولا تقدم ولا تحرك في إقرار عملية السلام، وبالنسبة إلى اتفاقية السلام المصرية مع "إسرائيل" فإنه في الوقت الذي تحترم فيه مصر معاهداتها الدولية، فإن الموقف من تلك الاتفاقية يظل محكومًا باستمرار التزام إسرائيل بأحكامها، ويرتبط بذلك أيضًا مساندة مصر الكاملة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتمسك بتنفيذ مبادرة السلام العربية كأساس للتسوية الشاملة والعادلة، وعدم القبول بأسلوب إدارة الصراع وليس حله، والتي شهدتها السنوات الماضية."

 

وعن رؤيته للملف الاقتصادي المصري، حذَّر "موسى" أن يُبنى الاقتصاد المصري على المعونات أو أن تكون المعونات أساسه، مضيفًا أن الاقتصاد المصري سيكون واعدًا، ورؤوس الأموال المصرية كثيرة، ورؤوس الأموال العربية سوف تأتي.