"سواسية": شروط "أسبانيا" لتسليم "سالم" تقيد حرية العدالة وتهدر الأعراف والمواثيق الدولية

ماريا ألفي إدوارد | 2012-03-05 17:46:56

كتبت: ماريا ألفي
أعرب مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" عن رفضه القاطع للشروط التي وضعتها "أسبانيا" لتسليم "حسين سالم" المتهم في قضايا فساد وكسب غير مشروع، والتي نصت على "ألا يحكم عليه بالإعدام، وأن تعاد محاكمته في مصر في حضوره وتلغى الأحكام الغيابية، وأن يقضي فترة السجن في أسبانيا"، وأعتبر هذه الشروط تدخلاً سافرًا في عمل القضاء المصري، ومحاولة مرفوضة لفرض أحكام بعينها على المتهمين.

وأضاف المركز، في بيان أصدره اليوم، إن الشروط التي تضعها "أسبانيا" تمثل مخالفة صريحة لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإهدار لأحكام القانون والدستور المصري الذي يرفض تلك الاشتراطات ويعتبرها تمس استقلالية وحرية القضاء المصري.

وأكَّد المركز أن اشتراطات "أسبانيا" إنما تعني تملصها من التصريحات السابقة الخاصة بتسليم "حسين سالم" ونجله للقضاء المصري، ومحاولة لوضع عراقيل أمام تلك العملية، حتى توجد لنفسها المبرِّر لإبقائه على أراضيها.

وأشار المركز، إلى أن هذه الشروط تسييء لـ"أسبانيا" حكومة وشعبًا، حيث تعني أن هناك صفقة قد تمت بين الحكومة الإسبانية و"حسين سالم" من أجل تسليمه بشروط يضعها بنفسه، وبشكل يتنافي مع العدالة والقانون، موضحًا أن الحكومة الأسبانية تضر بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بـ"مصر" من خلال تقديمها لمصلحة شخص مطلوب للعدالة على حساب مصالحها مع "مصر".

وأضاف البيان: "إن مصر حكومة وشعبًا ترفض مثل تلك الشروط التي تسييء لسمعتها ومكانتها في المنطقة، كما ترفض كذلك اتخاذ أي قرار يؤثر على استقلالية القضاء المصري ودوره في اتخاذ أحكام عادلة ضد المتهمين أيًا كانت انتماءاتهم أو درجاتهم."

وأعرب المركز عن ثقته في عدالة القضاء المصري المشهود له بالنزاهة والشفافية، حيث يعتمد في اتخاذه للأحكام على الأدلة القطيعة التي لا تحتمل الشك، وليس على التوجهات السياسية التي يفرضها البعض.

وقال: "إن الثورة المصرية قامت من أجل تحقيق العدالة الناجزة، وليس من أجل إعادة إنتاج سياسات النظام البائد الذي كان يضحى بسمعة وكرامة مصر من أجل حفنة من الدولارات."

وأشار المركز، إلى أن دماء شهداء 25 يناير لا تقبل المساومة، وأن "مصر" قادرة على استعادة "حسين سالم" ونجله بالطرق القانونية وتقديمهما للمحاكمة للحصول على الحكم العادل الذي يقرره القضاء المصري الشامخ.

وطالب المركز الحكومة الأسبانية والشعب الأسباني بالاعتذار عن ذلك الخطأ الجسيم الذي يضر بعلاقات الشعبين المصري والأسباني، وتسليم "سالم" للحكومة المصرية. كما طالب الخارجية المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالات لدفع الحكومة الأسبانية لتسليم "سالم" لـ"مصر"، ووضع حد لأسلوب الصفقات التي تتعامل به الحكومة الأسبانية والذي يرفضه الشعب المصري.