الائتلاف يطالب بتمثيل 3 مصريون في الخارج بلجنة إعداد الدستور
كتب: مايكل فارس
قال المهندس "محمد بدر"، عضو اللجنة التنفيذية لــ " إئتلاف مصريون بلا حدود الدولي" تحت التأسيس""، أن الائتلاف دشن الأهداف الرئيسية وفي إطار التنفيذ خلال الفترة القادمة.
وقال "بدر" في تصريحات خاصة لــ"الأقباط متحدون" أن من أهم قضايا الحقوق السياسيه للمغتربين وسبل حلها من وجه نظرنا ومستعدون لمناقشتها فورًا ونأمل أن تجد لديكم القبول والمساندة هي الحقوق السياسية وتشمل :
١ـ مراعاة وجود ممثلين للمغتربين في لجنة وضع الدستور ونقترح وجود ٣ أعضاء على الأقل؛ عن المصريين الموجودين في الامريكيتين وكندا والموجودين في البلاد العربية وآسيا وفي أوروبا وأستراليا.
٢ـ فتح باب المناقشة الجادة والفعالة لإقرار الدائرة الرابعة للمغتربين، ووضع كل التشريعات والآليات لضمان وجود ممثلين لهم في المجالس التشريعية والنيابية القادمة، وبما يتناسب مع قاعدة البيانات لأعدادهم الحقيقيه وحتى يساهموا بفاعليه في إقرار التشريعات والقوانين والتي ترعى مصالحهم وتفعل دورهم في التنمية والاستثمار، لافتًا إنه في التجربه التونسيه خير مثل حيث تم انتخاب ١٨ عضو برلماني كممثلين عن التونسيين العاملين بالخارج في اول انتخابات برلمانيه بعد ثورتهم الشقيقة.
٣ـ إصدار مايلزم من قرارات تسمح للمغتربين بالتصويت في انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور بأستخدام جواز السفر المصري أو بالرقم القومي، والسماح بالتصويت بمختلف الطرق مثل الفاكس - النت - البري- أو باليد أو بأي آليه تراها اللجنه المختصه وذلك للسماح لكل المغتربين بالتصويت ويمكن التنسيق مع الائتلاف في هذا الجانب لتيسير اي متطلبات لأي آليه مقترحه.
٤ـ إلغاء كل القوانين والإجراءات السابقة الصادرة بمنع الحقوق السياسية لمزدوجي الجنسيه أو المتزوجين بأجانب ... وإزالة كل مايعيق إشراك الجيل الثاني والثالث من المساهمة في الحياة السياسية.
٥ـ المطالبه بوجود وزير لشئون العاملين بالخارج.
وأكد " بدر" إنة بعد ثورتنا المجيدة في ٢٥ يناير نرى حتمية تغيير فكر وتوجه صانعي القرار في مصر تجاه أكثر من ٨ ملايين مصري بالخارج فهم نتاج آخر ثلاثة عقود من الفساد تركوا بلادهم الحبيبة، سعيًا للرزق في اكثر من ١٢٤ دولة- ويجب عدم إغفال الدور المهم الذي يمكن أن يقوموا به في دعم مسيرة التنميه وتقدم وازدهار ورقى وطننا الغالي .
وأوضح أن الحكومة المغربية أستطاعت العام الماضي بأنتهاجها لهذا الفكر الإيجابي من دعم لأقتصادها الوطنى بزيادة احتياطات بنكها المركزي ليصل إلى ٨ مليار دولار من مغتربيها وهم لايزيدوا عن ١,٥ مليون مغترب...في حين أن البنك المركزي المصري حصل على ١٢ مليار دولار من ٨ مليون مغترب العام الماضي، ومع العلم أن العام الاسبق كانت الحصيله ٩ مليار دولار ولكن بعد الثوره سارع المغتربين بحسهم الوطني بمساهمه مميزه لمساعدة الاقتصاد القومي بزياده بأكثر من ٣ مليار دولار احتياطي عمله ؛ مؤكدًا أن هذا الرقم سيتضاعف بوجود آليات صحيحه يتم مناقشتها بين ممثلين وطنيين من المغتربين المصريين و صانعي القرار في مصر.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com