"عاكف": ليس من حق الإخوان إلغاء "كامب ديفيد"

| 2012-03-09 07:56:58

قال المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد مهدى عاكف، إن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يرفض اتفاقية كامب ديفيد مع الجانب الإسرائيلى، ولكن ليس من حق الحزب أو الجماعة رفضها الآن.

جانب من اللقاء جاء ذلك فى مؤتمر عقد بجامعة سيناء بالعريش مساء أمس، بحضور الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء الجامعة ورئيس مجلس إدارة مجموعة سما العريش للاستثمار، والدكتور حاتم البلك، رئيس الجامعة، والدكتور سامة راتب، نائب رئيس الجامعة، والدكتور رضا أحمد الطيب، أمين عام الجمعية الشرعية، والدكتور مرسى مصطفى مرسى، الداعية الإسلامى، وعدد من مشايخ القبائل وقيادات المحافظة.

وأضاف المرشد السابق، أن الاتفاقيات الدولية، ومن بينها كامب ديفيد، يجب أن تعرض على مجلس الشعب، وهو صاحب القرار فى رفضها أو إلغائها.

وأشار عاكف إلى أن موقف الإخوان ثابت من اتفاقية كامب ديفيد، من أول يوم تم توقيعها، فالإخوان يرفضونها رفضاً علنياً وعملياً، وليس فى قاموس الإخوان إسرائيل، وإنما عصابات استولت على أرض عربية، وليس لهم إلا المقاومة حتى يخرجوا من بلادنا، وعندما تقوم الدولة الفلسطينية من الممكن أن يعيشوا بها، مؤكداً أن مصر كدولة عريقة يجب أن تحافظ على كل الاتفاقات الموقعة مع الدول المختلفة، وليس من حق الإخوان رفضها الآن، وإنما حق الشعب رفضها.

وقال عاكف، إن سيناء منذ الاحتلال البريطانى مهمشة ولم يتقدم أحد لإنصافها، وإن الأمن والمخابرات والهيئات التنفيذية السبب فى التخلف الذى تعيشه.

وطالب عاكف أبناء سيناء بتكوين جمعية لتكون حائط صد ضد التيارات الفاسدة التى لا تريد لسيناء أى استثمارات.

وأكد المرشد العام السابق للإخوان المسلمين محمد مهدى عاكف أن جيش مصر حمى الثورة وحافظ على مؤسسات الدولة، وانضم إلى الثورة منذ اليوم الأول، وهو تصرف مشكور منه، مما جنب البلاد ما حدث فى دول أخرى.

وقال "نعلم أن الفساد طال أجهزة الدولة كافة، بداية من المؤسسة العسكرية حتى مؤسسة الصرف الصحى، لكننا نرفض المساس بالمؤسسة العسكرية، وشدد على أن مصر الآن فى حاجة إلى العمل الجاد من كل فرد، ومضاعفة الهمة وبذل المزيد من الجهد.. قائلا، "لا يجوز أن يعلو صوت فوق صوت الأمن والاستقرار والنهضة الاقتصادية والاجتماعية لمصر.

وأشار إلى أنه خلال عام واحد من الثورة تكونت أكبر شبكة مؤسسات فى الدولة، موضحا أنه تم انتخاب مجلسى الشعب والشورى ومعظم النقابات بالانتخاب الحر المباشر.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع