حزب التجمع الوطني يدين إحالة إعلاميين للقضاء العسكري

إثر إحالة النائب العام لـ  12 شخصية إعلامية للقضاء العسكري، أصدر حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بيانًا أعرب فيه استياءه من تلك الإجراءات التي وصفها بالتعسفية، واصفًا ذلك بأنه هجمة جديدة على الديمقراطية وحريات الرأي والتعبير والحق الدستورى للمواطنين فى المثول أمام قاضيهم الطبيعي.

مضيفًا: إن النيابة العامة قد أستندت فى قرارها بإحالة البلاغات المقدمة ضد هذه الشخصيات العامة، إلى حالة الطوارئ المعلنة فى مصر منذ 6 أكتوبر 1981 – أي منذ 30 عامًا – والتي تجيز طبقًا لقانون الأحكام العسكرية "المادة السادسة" فى ظل إعلان حالة الطوارئ إحالة أي جريمة تقع بالمخالفة لقانون العقوبات وأي قانون آخر للقضاء العسكري، وكذلك البند 2 من المادة الخامسة من قانون الأحكام العسكرية الذي ينص على سريان أحكام هذا القانون على الجرائم التي تقع على معدات أو مهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها.

 

وأدان الحزب في بيانه... إحالة المدنيين للقضاء العسكري، وأعلن رفضه توجيه مثل هذه الاتهامات الجوفاء لمجموعة من السياسيين والإعلاميين المنتمين لمبادئ ثورة 25 يناير، ولسياسات التخويف وإرهاب أصحاب المواقف والآراء الحرة المستقلة، ومحاولة إضفاء قدسية على ممارسات "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" الذي يتولى الحكم وإدارة البلاد منذ 11 فبراير 2011، وبالتالي يمارس عملاً سياسيًا بحتًا يجعله عُرضه للنقد والاتهام والاختلاف ومعارضة سياساته ومواقفه، ويؤكد مساندته لهؤلاء الساسة والإعلاميين الذين تم إحالتهم إلى النيابة العسكرية بناء على بلاغات معروف من يقف وراءها، إلى أن يتم حفظ هذه البلاغات.

 

 

أولاً: إلغاء حالة الطوارئ، وتعديل قانون الطوارئ (162 لسنة 1958) خاصة المادة الثالثة، حماية للحريات العامة والخاصة وتأكيدًا للديمقراطية.

 

ثانيًا: النص فى الدستور الجديد على عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

 

ثالثًا: إلغاء كل القوانين والمواد القانونية التي تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان، وبصفة خاصة القانون 28 لسنة 1910(الاتفاق الجنائي) والقانون 10 لسنة 1914(التجمهر والاجتماعات) ومواد عديدة من قانون العقوبات (58 لسنة 1937) خاصة المواد التي جرى إضافتها أو تعديلها بالقانون 97 لسنة 1992 بحجة مكافحة الإرهاب.

يذكر أنه تم إحالة 12 شخصية أعلامية للقضاء العسكري وهم "ريم ماجد"، "يسري فودة "، والبرلمانيون "زياد العليمي" و"أبو العز الحريري" الذي أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية، والمرشحة المحتملة للرئاسة " بثينة كامل "، و" د.ممدوح حمزة" و"جورج إسحاق" و"علاء الأسواني"، و"سامح نجيب"، و"وائل غنيم"، و"أسماء محفوظ" .. وكانت التهم الموجهة إليهم هي "التحريض على إسقاط الدولة وإثارة الفتن ضد المجلس العسكري" من خلال مقالات منشورة فى الصحف أو أراء تم طرحها عبر أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة.