"الأشعل": لو أصبحت رئيسًا سأصل بالجنية المصري إلى مساواة الدولار خلال عامين

 

أبدي الدكتو "عبدالله الأشعل" رفضه للمرشحين العسكريين  لعدة أسباب منها أن الحكم العسكري موجود فى مصر منذ عام 1952، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج نظامًا ديمقراطيًا سليمًا  يحفظ حقوق المواطن فى الداخل والخارج , وليس  دولة  شعارات تعادى المواطن، والسبب الثانى أن الحكم العسكري ليس ديمقراطيًا بحكم عقليته وتربيته ونشأته.

 

 وأوضح "الأشعل" أن برنامجه يقوم على الأخلاق والاستقلال الوطنى، كمايهدف إلي حل مشكلة البطالة عن طريق  بناء اقتصاد قوي  مشيرا إلي أنه سوف يقدم  500 جنيه بدل بطالة لكل عاطل  وأن الدولة ستقوم بتدريب هؤلاء العاطلين وتوظيفهم فى مشروعات وطنية  تشمل كافة المجالات و بالنسبة لقناة السويس  قال الأشعل أنه يهدف إلي تطويرها لتحصل مصر معها على  50 مليار دولار وليس  4 مليار دولار، كما سيقوم  بتطوير  أهم ثلاثة  قطاعات فى الدولة وهى  الزراعه والتعليم والصحة، مشددًا على ضرورة القضاء على الفساد حتى يتسنى تحقيق تلك الأهداف  .

 

 وأشار إلى أن برنامجه يهدف أيضًا إلى  مساواة قيمة الجنية المصري بقيمة الدولار الأمريكى  خلال عامين في حالة توليه الحكم في مصر, وذلك عن طريق زيادة الإنتاج وتحقيق الإكتفاء الذاتي والتوازن بين شقى الميزان التجارى للدولة حيث زيادة الصادراتن وتقليل الواردات.

 

 وفيما يتعلق بمعاهدة السلام؛ قال "الأشعل" أن معاهدة السلام تختلف عن معاهدة كامب ديفيد, فمعاهدة السلام هى التى ابرمت فى واشنطن فى 26 مارس عام  1979  وكان السبب فى سرعة اتمامها هو الخوف  من الثورة الإسلامية التى قامت فى ايران .وهى تشمل 8 مواد ليس بها أى مشكلة إلا الترتيبات الأمنية فى الملحق الأول، فليس فى المعاهدة حصار غزة أو غلق المعبر  أو بناء جدار فولاذى ليمنع عنهم المياه الجوفية أو تعاون العادلى  والمخابرات ضد الفلسطينين وليس من بينها بيع السلاح الاسرائيلى ولجنوب السودان لتقسيم البلاد .

 

وأضاف أن المعاهدة فى ذاتها ليس لها قيمة, فالمعاهدة لم تقل أن سيناء لا تعمر, مشيرًا إلى وجود وثيقة ثانية تتعلق فقط بالمعونة وليس لها علاقة بالمعاهدة.

 

 وحول موقفه من المجلس العسكري؛ قال أن المجلس العسكري كان يمكن له ان يدفع الناس للمطالبة ببقائه لا رحليه، مشيرًا إلى أن الجيش لابد أن يكون خاضعا للقرار السياسى المدني فنحن لا نريد للجيش ان يترك مهمته ويشاركنا فى السياسة فيفقد مهمته فى الدفاع، كما أبدى رفضه لما يسمى  بالرئيس التوافقى حتى لو تم التوافق عليه شخصيًا ولو كان هذا  الرئيس التوافقى فيه خير, لاختاره الناس دون أن يتوافق عليه اطراف بعينها، وإنما تم التوافق عليه لأن به عيبا  يريدون تغطيته.

 

 وأشار "الأشعل" إلى أن  اللجنة التأسيسية يجب أن تكون  من خارج البرلمان لأنه هو الذى سيرشح هؤلاء الأعضاء ولهذا  فالأفضل ألا يكونوا اعضاء البرلمان أعضاء باللجنة.

 

  وأوضح أن الولايات المتحدة هى الدولة الوحيدة التى تطبق النظام الرئاسى بحذافيره، وبريطانيا هى التى تطبق النظام البرلمانى خالصا أما بقية دول العالم فتطبق أنظمة بها توليفات مختلفة, موضحًا أنه يفضل أن تجمع مصر بين النظامين بحيث لا يستطيع الرئيس أن يعطل عمل البرلمان ولا يقيد البرلمان عمل الرئيس، وأن يكون من حق المحكمة الدستورية العليا محاسبة الرئيس.

 

 الجدير بالذكر أن  لحزب البناء والتنمية الحرص على لقائه  بالمرشحين المحتملين للرئاسة، مشيرا إلي أن الحزب يقصر لقاءاته على المرشحين الوطنيين الجادين ويستبعد المرشحين المحسوبين على المجلس العسكري أو المنتمين للنظام السابق.

وجاء ذلك خلال استقبال الحزب للدكتور "عبد الله الأشعل" المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.