طلعت رضوان : غياب المادة الثانية يضع اللبنة الاولى لبناء دولة عصرية ديمقراطية حقيقية

ميرفت عياد | 2012-03-14 18:55:05

حرص الدولة على الحيادية التامة بين كافة المواطنين بغض النظر عن ديانتهم
" الدولة " شخصية اعتبارية ليس لها دين فالدين يؤمن به الافراد
بعض القوى الوطنية تغازل التيار الاسلامى
ميرفت عياد : كتبت
عقدت جامعة القاهرة امس ولمدة يومين مؤتمر يقع تحت عنوان " نحو مشروع دستور مصري"وذلك لمناقشة مشروع الدستور الذى أعدته مجموعة من الأساتذة بكلية الحقوق جامعة القاهرة بهدف المشاركة الجادة فى تشكيل النظام السياسى الديمقراطى فى مصر وقد قام بالمناقشة نخبة من أساتذة كليات الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية والاداب .

حرية الاعتقاد
ودار النقاش حول وضع الشرطة الذى يجب ان ينحصر فى حماية الأمن الداخلي بدون ان يتم تضخيم الدور المنوط بها بهذا الشكل لان هذا يعد من الامور الغير دستورية ، اما وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد يجب ان يكون حماية الأمن الخارجي دون التدخل في المشهد السياسي أو الاقتصادي ، وحول المادة الثانية للدستور ويجب أضافة جملة للمادة الثانية من الدستور وهى السماح لأصحاب الأديان الأخرى غير الإسلام بالاحتكام لشرائعهم، فيما يتعلق بشعائرهم الدينية بأحوالهم الشخصية حتى يكفل هذا حرية الاعتقاد ، كما تكفل الدول رعاية أسر الشهداء والمحاربين القدماء والمصابين في الحرب، والذين يحددهم القانون، ويكفل لهم رعاية صحية واجتماعية مجانية.

الفصل بين السلطات
وعن الجدل المثار حول الدستور اوضح الكاتب والمحلل السياسى طلعت رضوان - فى حديث خاص للاقباط متحدون - ان المؤسسة العسكرية يجب ان تكون مؤسسة وطنية مهمتها حماية حدود الوطن من الاعتداءات الخارجية دون ان يكون لها اى دور فى المجتمع المدنى والفصل بينها وبين السلطة التشريعية والتنفيذية ، واحتراما لدم الشهداء الذى سال فى الثورة يجب ان يكون جهاز الشرطة مؤسسة مدنية مثل كل الديمقراطيات الموجودة فى اوروبا وليس مؤسسة عسكرية ، كما يجب عليها ان تحمى المواطن وليس النظام كما كان يحدث قبل ثورة 1952 اى قبل ان يتحول جهاز الشرطة لقمع المواطنيين .
الدين والدولة
وعن اللغط الدائر حول المادة الثانية من الدستور والتى تنص على ان لاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع بقول الكاتب طلعت رضوان انا اختلف مع بعض القوى الوطنية التى تغازل التيار الاسلامى لان من الناحية القانونية يدرس طالب الحقوق الفرق بين الشخصية الطبيعية والتمثلة فى الافراد وبين الشخصية الاعتبارية المتمثلة فى المؤسسات والهيئات ، وهنا " الدولة " تعد شخصية اعتبارية ليس لها دين ، فالدين يؤمن به الافراد ، مشيرا الى ان غياب هذا النص من الدستور سيؤكد على ان الدولة حريصة على الحيادية التامة بين كافة المواطنين بغض النظر عن ديانتهم ، وحريصة على تطبيق قواعد العدالة ، ومهتمه بان تضع اللبنة الاولى لبناء دولة عصرية ديمقراطية حقيقية ، وفى نهاية حديثه تمنى ان يسود السلام والمحبة والخير جميع العالم .

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع