"أشرف ثابت": أرفض مسألة سحب الثقة من الحكومة، والعسكري لا يؤثر في قرارات مجلس الشعب

عماد توماس | 2012-03-15 18:56:04

كتب: عماد توماس
قال النائب السلفي "أشرف ثابت"- وكيل مجلس الشعب- إن أخطر مشاكل تواجه أي نظام ديمقراطي تنحصر في ضعف السلطة التشريعية وعدم قدرتها على الصناعة التشريعية، مؤكّدًا عدم وجود برلمان في "مصر"، وفسَّر ذلك بأن النظام الحالي هو حكم شمولي تسيطر فيه الحكومة على مقاليد الأمور.

وأوضح "ثابت"- خلال ندوة "مستقبل البرلمان في مصر" التي نظمها منتدى الحوار والدراسات السياسية بمكتبة "الإسكندرية" مساء أمس الأربعاء، أن أسباب ضعف البرلمان من الناحية التشريعية تكمن في المصادر التي تضع الدساتير، وأنه منذ ثورة 1952 كانت الصفة الغالبة للدساتير هي غياب دور الشعب وتقوية مركز السلطة التنفيذية.

وعبّر "ثابت" عن رفضه سحب الثقة من الحكومة، معتبرًا أن هذا القرار بمثابة تلاعب بمقدرات الشعب المصري، وذلك لصعوبة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة.

وأكَّد "ثابت" أن المجلس العسكري لا يؤثر على الإطلاق في قرارات مجلس الشعب، وأنه لا يوجد توجيه من المجلس في مسألة سحب الثقة من الحكومة، رغم وجود رغبة لدى المجلس العسكري في استمرار حكومة "الجنزوري"، لافتًا إلى أن المجلس العسكري لا يتدخل أيضًا في مسألة وضع الدستور أو تشكيل اللجنة التأسيسية.

وقال "ثابت": "إن أهم ما يجب الاهتمام به عند اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية هو التصورات التي لديهم في مسألة وضع الدستور، سواء كانوا من داخل البرلمان أو من خارجه، وبغض النظر عن انتماءاتهم وخلفياتهم"، مشيرًا إلى أنه يفضِّل أن يأتي الرئيس الجديد مع وجود دستور قائم بالفعل.

وشدَّد وكيل المجلس على أن الأولوية الآن هي لبناء الدولة ومؤسساتها، بما فيها السلطة التشريعية، ويجب ألا ينشغل المواطن عن ذلك بموضوعات أخرى لا أولوية لها.

وعن وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد، قال "ثابت" إن هذا الأمر من اختصاصات اللجنة التأسيسية، مشيرًا إلى أن كل أجهزة الدولة يجب أن تكون خاضعة لرقابة مجلس الشعب، مع مراعاة السرية في الأمور التي تتعلق بالأمن القومي. وأوضح أن الجمعية التأسيسية يجب أن تتوصل إلى نقطة توازن تضع ميزانية المؤسسة العسكرية تحت رقابة البرلمان مع كفالة السرية.

وبصفته رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث "بورسعيد"، أكّد "ثابت" إن اللجنة ستُصدر تقريرها النهائي بعد انتهاء تحقيقات النيابة واستكمال التحقيق وجمع المعلومات، وذلك لتحديد المسؤولية السياسية والجنائية.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع